فصل نخست - مبانی اجرای احکام مدنی

دانش اجرای احکام مدنی نسبت به شعب حقوق ماهوی و تعیین کننده و حتا نسبت به شاخه اصلی حقوق شکلی و آیینی یعنی آیین دادرسی مدنی، تازه تر و دارای پیشینه کوتاه تری است. در آغاز راه پیدایی و شناسایی دانش حقوق و معرفی شاخه های مبتنی بر آن اجرای احکام، موضوع مستقل و دارای ساختار متمایز و مرتبی نبوده و حتا قواعد آن از استقلال تقنینی برخوردار نبوده است. پس از وضع مقررات آیین دادرسی، قواعد و اصول کلی اجرای احکام لابه لای مقررات دادرسی قابل جستجو بوده و به لحاظ این وابستگی و یگانگی برای شناخت ضوابط و معیارهای اجرای حکم ناچار به متن مقررات دادرسی مدنی مراجعه میشد. مقررات اجرای احکام کیفری نیز به همین شکل وابسته به مقررات آیینی کیفری بوده و در قلمرو آن جستجو و پیدا میشد. در این قلمرو وابستگی و در هم آمیختگی مقررات اجرا و دادرسی همچنان ادامه دارد. به مرور زمان با تکامل شاخه اجرا نضج آموزه های جدید و ضرورت حفظ اصالت و استقلال نسبی به ویژه نسبت به برخی فرآیندها، قواعد مربوط به اجرای احکام مدنی اهمیت و نیاز به خود محوری را نمایان ساخت و اندیشمندان به این باور رسیدند که قواعد و مقررات این شاخه باید جدای از مباحث آیین دادرسی مدنی قرار گیرد و مطالعه شود. نتایج گفتگوها در محافل حقوقی به فضای قانونگذاری رخنه کرد و قانونگذار به سمت جعل و برقراری مقررات اجرای احکام مدنی سوق یافت. قانون مصوب ۱۳۵۶ پیامد این جریان بود. انتزاع مقررات اجرا از مقررات آیین دادرسی نه فقط راجع به مبانی و روش اجرا بلکه حوزه متصدیان و همه کنشگران این عرصه؛ قاضی، مدیر اجرا، دادورزان و دیگر اشخاص وارد در این قلمرو را در برگ رفت. مجموعه اجرا از مامورین قضایی و اداری مستقر در دادگاه و متصدیان امر دادرسی و اداری آن مستقل گردید. کادر اجرای احکام در مجموعه ای از مستخدمین قضایی و اداری دادگستری با تبحر و تخصص لازم فرآیند اجرای حکم را تحت نظر گرفتند. هر چند هیأت مزبور تحت نظر و راهنمایی دادگاه قرار داشته و در موارد لزوم با رهنمود و مشاوره مرجع صادر کننده رأی، عملیات اجرایی را سامان می بخشند. در دهه ۷۰ و ۸۰ و حتا نیمه دهه ۹۰ تفکیک دایره اجرای احکام از دادگاه های بدوی از بین رفت و قلمرو اجرا به محیط دادگاه ها برگشت و کادر قضایی و اداری اجرا نیز همان قاضی رئیس دادگاه یا دادرس دادگاه نخستین صادر کننده رای و مدیر دفتر مدیر اجرایی و منشی دادگاه انتخاب شدند و کارمندانی دیگر به عنوان دادورزان در محیط دادگاه نخستین مستقر شدند. این شیوه ناخوشایند موجب شد تا اولا دادگاه ها تمرکز خود را در رسیدگی به مناقشه ها از دست دهند و محیط اداری متاثر از جو و فضای اجرا، مناسب فرآیند مهم رسیدگی به پرونده نباشد. ثانیا: تخصص و حرفه ویژه در تصدی فرآیندهای اجرایی رنگ ببازد. از اینرو به موجب آیین نامه جدیدی که در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ صادر شد، بار دیگر بحث جداسازی قسمت اجرای احکام مدنی از دادگاه های نخستین مدنظر قرار گرفت و از تاریخ اجرای آن در هر دادگستری یا مجتمع قضایی زیر نظر رئیس یا سرپرست و یا در قالب معاونت وی امور اجرای احکام مدنی در عهده قضات، مدیران و داورزان اجرا قرار گرفت.