فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — از سویی برای آن که عملیات اجرا

مبنای برنامه و پیشنهاد منطقی و درخور پذیرش او عملیات اجرایی را سامان می دهد. برابر ماده ۳۷ ق.ا.ا. م: «محکوم له می تواند طریق اجرای حکم را به دادورز مامور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد... . دادورز در تنظیم برنامه اجرا از یک سلسله اصول و مبانی پیروی مینماید. به این اصول در ادامه پرداخته می شود. بر پایه یکی از این اصول؛ فرآیندهای اجرا دارای نظم و انسجام منطقی است. اقدامات دادورز در مسیرهای شناسایی شده به شکل پیوسته بروز می یابد. بر هم زدن ترتیب و نظم منطقی در دامنه اجرا زیانبار بوده و از اینرو برای دادورز مسئولیت به ارمغان می آورد. برای نمونه پیش از تنظیم صورت اموال و تعریف دقیق اموال شناسایی شده از داد باخته بازداشت آن جایز نخواهد بود ماده ۶۷ ق...) یا بدون گذر از مراحل گوناگون بازداشت مال فروش و مزایده نادرست خواهد بود. در دامنه هر یک از آیین های اجرا این نظم و پیوستگی مشهود است. هدف غایی در اجرا دسترسی داد برده به حق شناسایی شده یا تثبیت یافته است. حق مزبور یا عین معین است که با شناسایی و توقیف در اختیار داد برده قرار می گیرد و رسید دریافتی از او پیوست پرونده میشود مواد ۳۸ و ۴۲ ق.ا.ا. م). یا انجام عمل یا ترک رفتاری است که با تحمیل بر دادباخته و یا از طریق شخص ثالث داوطلب به موقع اجرا گذاشته می شود یا ترتیبی برای دریافت هزینه انجام آن داده می شود (ماده ۴۷ ق.ا.ا. م) و یا دریافت مالی است که با خودداری داد باخته از طریق بازداشت دارایی او در جریان مزایده و فروش وجه حاصل به نسبت محکوم به مواد ۱۵۰ به بعد ق.ا.ا. م). در هر یک از این گونه ها، عملیات اجرا با نظم و آهنگ مشخص بر مدار مقررات اجرا معمول می شود. دادورز در برنامه اجرایی بایستی بدون درنگ تاخیر و توقف عملیات اجرا را دنبال نماید و اجازه ندارد بدون دخالت و دستور دادگاه نخستین برنامه منظم اجرا را دستخوش توقف و دگرگونی نماید. برابر ماده ۲۴ ق.ا.ا. م: «دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او یا قطع یا تاخیر اجراء». از سویی برای آن که عملیات اجرا به شکل هدفمند دنبال شود و دوره اجرا بی جهت طولانی نشده و هزینه های داد برده را افزایش نداده و به تولید هزینه های غیر منطقی برای دایره اجرا نیانجامد، قانونگذار مرور زمان اجرا را تاسیس نمود. برابر ماده ۱۶۸ ق.ا.ا.م هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلاثر تلقی می شود و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له می تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می شود. همچنین برابر ماده ۱۱ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، سازوکار بایگانی موقت پیش بینی شده تا عملیات اجرا سامان یافته و داد برده وادار به همراهی با دایره اجرا شود.