فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در بین گزینه های پیش رو

معامله بدون عوض ممکن است بی آنکه مبتنی بر قصد فرار از پرداخت دین باشد، مبتنی بر زیان به دیان باشد. مانند عقد وقف موضوع ماده ۶۵ ق.م. این رخداد در عقد هبه به خویشان و دوستان فراوان دیده میشود. - مبنای بطلان معامله موضوع ماده ۲۱۸ ق.م فقدان قصد درست است. وصف فرار از پرداخت دین علت بطلان نیست بلکه نبود قصد موجب این نتیجه می شود. معامله صوری هم به جهت فقدان قصد مانند معامله به قصد فرار از پرداخت دین محکوم به بطلان است. معامله به قصد فرار از پرداخت دین در مواردی که معامله غیر معوض است یا عوض ثمن نامتناسب است یا بین عوض و معوض برابری وجود دارد اما خریدار عالم به قصد فروشنده است و ثمن از دسترس بستانکاران خارج میشود غیر نافذ خواهد بود. معامله با قصد فرار از پرداخت دین در صورتی که معامله معوض بوده و بین عوض و معوض برابری برقرار است و عوض در دسترس بستانکاران است، به حتم صحیح خواهد بود. در بین گزینه های پیش رو؛ عدم نفوذ مراعی یا غیر قابل استناد بودن به عنوان ضمانت اجرای خفیف تر مناسب ترین است. چه در رویارویی اراده مشترک متعاملین با حق بستانکار یا داد برده ضمن تامین حقوق او از حیث عدم استناد رابطه متعاملین نیز در وضعیت عادی نیازمند تنفیذ نیست. وانگهی با رد ثالث بستانکار یا دادبرده و سپس تامین طلب او به هر طریق، در گرداب و چالش بطلان و صحت قرار نمی گیرد. چه معامله پس از رد باطل نشده بلکه با تامین حق ثالث صحت آن پایدار ماند (اذا زال المانع عاد الممنوع). برای اقامه دادخواهی و توصیف خواسته بستانکار با داد برده ناگزیر به انتخاب خواسته ابطال معامله و بازگشت مالکیت داد باخته است. ارسال اظهارنامه به نشانه ابراز واکنش ذینفع ضروری نیست، اما سودمند است. استرداد مبیع خواسته شنیدنی و پذیرفتنی نیست. زیرا مالکیت به هر روی یا با خریدار است و یا با فروشنده (بدهکار یا داد باخته و از اینرو ثالث نفعی در این خواسته ندارد. پس از بازگشت مال در ورطه دارایی بدهکار خواهان بستانکار می تواند در چارچوب دعوای حفاظتی و ماده ۲۱۸ مکرر ق.م درخواست توقیف آن مال را بنماید. در مرحله اجرای حکم چنین رخدادی به جهت وصف مجرمانه بی نیاز از مناقشه حقوقی است و دایره اجرا به درخواست داد برده عین مال و در صورت تلف یا ترتب ایادی