فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — ممنوع الخدمات نمودن داد باخته و دستور

۲- صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یاد شده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد، بند «ح) ماده یاد شده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یاد شده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت های اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال و یا مسدود کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال ایشان را تجویز کرد. ممنوع الخدمات نمودن داد باخته و دستور قفل و از کار افتادن اسناد هویتی او مانند کارت ملی به دلایل زیر نادرست و دارای پیامد ناگوار است: - چنین تصمیمی محمل قانونی ندارد. مواد ۱۷ و ۱۹ ق.ن.ا.م.م دلالتی بر ممنوع الخدمات نمودن داد باخته ندارد و استناد به این حکم و کاربرد آن مصداق وضع شیء فی غیر موضع له است. ۲- گذشته از آن که رییس قوه قضاییه اختیاری در وضع مقررات ولو مقررات پایین دستی مستنبط از احکام صریح مقرر در چند اصل قانونی اساسی ندارد، استناد دادرسان موافق به مواد یاد شده در توجیه ممنوع الخدمات نمودن داد باخته موجه نیست. ممنوعیت از خدمات عمومی و انسداد اسناد هویتی جریان عادی زندگی داد باخته را به مخاطره می اندازد و پاره ای حقوق مدنی وی را که در هیچ سند و نصی محدود نشده، از بین می برد. مهمترین وقایع دوران زندگانی یعنی تولد ازدواج، طلاق و مرگ در پیوند با اسناد هویتی و ملازمه با در دسترس بودن آن دارد. این تصمیم حتا در وضع حقوقی اشخاص دیگر نیز آسیب جدی وارد می سازد. برای نمونه در فرآیند ثبت ازدواج داد باخته و یا ازدواج فرزند او که جنبه مالی هم ندارد. کاربرد ضمانت اجرای ممنوعیت خدمات عمومی در خیلی از نمونه ها پیوندی با ضمانت اجرای مدنی نداشته بلکه ضمانت اجرای بدنی را تداعی می سازد. گرایش به ضمانت اجرای بدنی با اهداف وضع مقررات تازه اجرایی سازگاری ندارد. اختصاص شماره ملی و کدپستی به هر یک از شهروندان ایرانی در ماده ۱ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی به وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن تکلیف شده است. در هیچ یک از مقررات قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن موجبی برای انسداد این حقوق برقرار نشده است. برعکس به حق داشتن کد ملی و بهره برداری انحصاری از آن در این قانون تاکید شده است.