خاتمه عملیات اجرایی / ۴۳۵ — اجرای احکام صرفاً در محدوده دستور اجرایی

مستقیماً به حساب بانکی وی واریز کند این درخواست قابل اجابت است. برای مثال به ارگانی که حقوق م. ع. را توقیف می کند باید اعلام شود که پس از کسر حقوق، مبالغ مکسوره را مستقیماً به حساب محکوم له واریز کند و قبض واریزی را جهت ۱۲- گاهی شخص مراجعه کننده به اجرای احکام سمتی در پرونده ندارد و لذا امکان پرداخت وجوه موجود در پرونده به وی نیست. برای مثال وکیل دادگستری حدود اختیار اخذ محکوم به را ندارد یا یکی از خانواده محکوم له مراجعه و اظهار می دارد که محکوم له به دلیل بیماری یا خروج از کشور قادر به حضور در اجرای احکام نیست. لذا در صورت ارائه وکالت رسمی از محکوم له امکان پرداخت به شخص مراجعه کننده وجود دارد و در غیر این صورت می توان شماره حساب بانکی محکوم له را اخذ و مستقیماً به حساب بانکی وی واریز نمود. ۱۳ - چنانچه موضوع محکومیت سکه بهار آزادی است و به اصالت آن تردید شد با ارسال سکه ها به اتحادیه طلا و جواهر اصالت آنها باید استعلام شود و برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در ۱. ماده ۸ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه بیان ۱. ماده ۸ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه بیان می دارد: در مواردی که محکوم به تأدیه دین یا دیه م. ب. و ذینفع با اعلام شماره حساب بانکی خود درخواست وصول محکوم به از طریق بانک نماید، قاضی اجرای احکام مکلف است نسبت به اخذ رسید پرداخت از م. ع. و درج آن در پرونده اجرایی اقدام نماید. بخشنامه شماره ۱/۸۶/۹۰۵۷ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۹ رئیس قوه قضاییه به کلیه مراجع قضایی: به منظور ساماندهی نحوه اخذ محکومیت های مالی تقسیط شده، مقتضی است، در مواردی که مطابق حکم صادره تادیه دین اعم از بدهی، مهریه، دیه و .. به نحو اقساط صورت می پذیرد، در موارد تمایل ذینفع بخشنامه معین نمایند مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده رؤسای واحدهای قضایی م. ب.. ۳ تبصره ماده ۱ دستورالعمل دارد در هر واحد اجرا که اجرای احکام خانواده را بر عهده دارد، یک دادورز عهده دار در صورتی که مشخص شد سکه غیر اصل به اجرای احکام تحویل داده شده با لحاظ اینکه خرید و فروش سکه تقلبی جرم است باید نسبت به اعلام جرم به دادستان شهرستان اقدام شود. (۲۶) ۱۴ اجرای احکام صرفاً در محدوده دستور اجرایی مفاد اجرائیه رفتار می کند. لذا چنانچه در محکومیت م. ع. ب. پرداخت مستند رسید عادی م. ع. خواستار اخذ سند از ید محکوم له در ازای پرداخت مبلغ محکومیت به ایشان بود اجرای احکام تکلیف قانونی برای وصول اصل سند در قبال پرداخت ندارد مگر اینکه در اجرائیه قید شده باشد یا اینکه محکوم له به اراده سند را به اجرای احکام تحویل دهد و چنانچه م. ع. خواستار اصل سند بوده باید طرح دعوای استرداد سند ۱۵- طبق یک نظر اجرای حکم دادگاه راجع به حق دینی مستلزم تحویل سند به م. ع. نیست مگر اینکه این مطلب در خود حکم آمده و درج شده باشد ولی در مورد مطالبات ناشی از اسناد تجاری مانند چک و سفته و برات درست نیست؛ زیرا یکی از ویژگیهای اسناد تجاری یاد شده پرداخت وجه آن در قبال ارائه اصل اسناد مزبور است. در صورت درخواست صادر کننده دارنده سند تجاری مکلف به ارائه اصل سند در قبال اخذ وجه سند است مواد ۲۵۰ و ۳۲۱ قانون تجارت. ۱۶ علت دیگر ضرورت تسلیم اصل سند تجاری به پرداخت کننده انتقال حقوق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیان میدارد: هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند. ۲ ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ بیان میدارد: هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه های حکومت های قبلی ایران، لیره و نظایر أن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم میشود. نظریه شماره ۷/۱۴۲ مورخ ۱۳۶۲/۱/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد عدم استرداد لاشه سفته مستند دعوی از طرف محکوم له در صورت قطعیت حکم مانع اجرای حکم نخواهد بود، زیرا آنچه مورد حکم قرار گرفته، پرداخت وجه سفته از طرف م. ع. ب. محکوم له بوده است نه پرداخت محکوم به در قبال استرداد لاشه سفته، اگرچه لاشه سفته با پرداخت وجه آن فاقد هر نوع اعتبار قانونی است لکن م. ع. می تواند، جداگانه به دادگاه مراجعه و درخواست الزام محکوم له را به استرداد اصل سفته بنماید. نهرینی فریدون ایستایی اجرای حکم دادگاه پیشین، ص ۳۱۳ همان، ص ۳۱۷ فصل نهم خاتمه عملیات اجرایی اشی از سند تجاری و نهاد قائم مقامی است مستند به ماده ۴۱۱ قانون تجارت ۱۷ در صورت محکومیت فرد به پرداخت وجه چک، بعد از وصول مبلغ در صورت درخواست صادر کننده اجرای احکام تکلیف به صدور گواهی پایان عملیات اجرایی در خصوص چک خطاب به بانک دارد. ۱۸- چنانچه مبلغی که وصول شده همه مبالغ محکوم به و هزینه های اجرایی را پوشش نمی دهد ترتیب پرداخت محکوم به به این ترتیب است که ابتدا هزینه های اجرایی مورد نیاز اجرای حکم همچون کارشناسی به پرداخت کننده و بعد محکوم به و در پایان حق الاجرا پرداخت میشود.