خسارت تأخیر تادیه و هزینه ها / ۴۲۵ — حق الاجرا بر اساس تقویم خواسته دعوای

حق الاجرا بر اساس تقویم خواسته دعوای الزام به تنظیم سند خریدار محاسبه میشود و مبلغ ثمن تأثیری در میزان حق الاجرا ندارد. حق الاجرا بر اساس تقویم خواسته دعوای الزام به تنظیم سند خریدار محاسبه میشود مجوزی برای وصول حق الاجرا وجود ندارد؛ چون م. ع. صرفاً به دیه یا رد مال محکوم شده و مقنن در امور کیفری که بدون صدور اجرائیه اجرا می شود حق الاجرا ۲۶ چنانچه پرونده منتهی به صدور گزارش اصلاحی شده است یک نظر در اجرائیه محاسبه نمی شود، ولی نظر دیگر این است که نسبت به مبلغ مندرج در رأی وحدت رویه شماره ۶۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۷/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیان می دارد: به موجب پرداخت دیه از ناحیه م. ع. کیفری موصوف م. ب. و می تواند طبق ماده ۳ قانون اخیر الذکر عالی کشور، رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حد انطباق با موارد مذکور (استماع ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان ۲. ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجراء دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. تبصره چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام تبصره ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در تعرفه خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور اعلام شده است هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی غیر از دادگاه خانواده از ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه تعیین میشود و با این وصف وقتی دعوای غیر مالی منتهی به محکوم به مالی شود ۵ نظریه شماره ۷/۹۶/۵۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد ب. ت. ب. ماده ۱۸۴ آن طبق فرمول دعاوی غیر مالی محاسبه میشود. ولی نظر مخالف آن است که طبق تکلیف دارد آن را وصول کند. تکلیف دارد آن را وصول کند. تکلیف دارد آن را وصول کند. قانون آیین دادرسی مدنی که گزارش اصلاحی را نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر دانسته و نحوه اجرای آن را مانند اجرای احکام دادگاه های دادگستری قرار داده و ب. ت. ب. ماده ۲ از قانون اجرای احکام مدنی ذی نفع در گزارش اصلاحی حق تقاضای صدور اجرائیه دارد لذا دریافت حق الاجرا هم وجاهت قانونی دارد و چنانچه مورد تعهد و سازش کلا معلوم باشد باید نسبت به کل آن نیم عشر اجرایی در اجرائیه صادر گردد. ۱ نظریه شماره ۷/۹۴/۷۳ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: رعایت ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده اعم از اینکه خواهان طلاق زوج یا زوجه چه به لحاظ عسر و حرج زوجه و چه به لحاظ تحقق شرایط وکالت زوج به زوجه باشد ضروری است و دادگاه در زمان صدور رأی طلاق در همه حالات مذکور، باید تکلیف حقوق مالی زوجه ناشی از روابط زوجیت را مشخص نماید و زوجه چه خوانده طلاق باشد و چه خواهان آن برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود، پس از ثبت طلاق می توانند تقاضای صدور اجرائیه نماید. ضمناً در همه حالات صدر الذکر که زوج محکوم به پرداخت حقوق مالی زوجه است چون م. ع. تلقی می گردد، لذا پرداخت نیم عشر اجرایی نیز با زوج است.