مطالبه خسارت ۵۰۳

دیدگاه دوم: دیدگاه تایید کننده عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دین ناشی از ضمان قهری در حالی که با وجود لزوم حمایت از زیان دیدگان، محروم کردن آنها از مطالبه زیان دیر کرد روا نیست با این حال تفسیر ظاهری ماده ۵۲۲ و شرایط ویژه ای که برای مطالبه زیان دیر کرد در آن مقرر شده پذیرش مطالبه زیان دیر کرد از دیون ناشی از ضمان قهری را دشوار می کند. در واقع، از یک سو، مبنای پذیرفته شده برای مطالبه زیان دیر کرد و از دیگر سو، شرایط ویژه ای که برای دین در ماده ۵۲۲ بیان گردیده، مانع مطالبه زیان دیر کرد از دین ناشی از ضمان قهری است. استثنایی بودن نهاد زیان دیرکرد را نیز باید به این دلایل افزود. به هر روی، دلایل این دیدگاه را می توان به شرح آتی بیان کرد: در مقام بیان نخستین دلیل این باور میتوان گفت که شرایط ویژه دین در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م محقق نشده است، توضیح این که ماده ۷۱۹ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸، خسارت تاخیر تادیه را در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است... قابل مطالبه دانسته بود؛ در نخستین جمله ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م نیز می خوانیم: « در دعاوی که موضوع آن دین از نوع وجه رایج بوده... بدین ترتیب، صرف نظر از اطلاق واژه دین در ماده یاد شده، دینی می تواند مشمول ماده ۵۲۲ باشد که از نوع وجه رایج باشد. اینک پرسش این است که آیا دیون ناشی از ضمان قهری، از نوع وجه رایج هستند؟ در بادی امر پاسخ مثبت به این پرسش متبادر می شود؛ حال آن که به ظاهر این امر، نباید دل بست: در واقع موضوع نخست دین مسئول در دیون ناشی از ضمان قهری، نه پرداخت مبلغی پول که جبران عینی زیان است. به بیان دیگر، تعهد نخستین عامل زیان، مثل حق از دست رفته است؛ حال اگر پرداخت مثل شدنی نباشد، مکلف به پرداخت قیمت خواهد شد. (تعهد بدلی) چنانکه در ماده ۳۲۹ ق.م می خوانیم: « اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد، باید از عهده ی قیمت برآید. بدین ترتیب، تعهد عامل زبان را نمی توان از نوع وجه رایج دانست. وانگهی، یکی از شروط ماده ۵۲۲ این است که با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت خودداری کند؛ بنابراین، تا مدیون از ادای دین امتناع نکند، زیان دیرکرد قابل مطالبه نیست. اینک پرسش این است که در دیون ناشی از ضمان قهری که هنوز اندازه دین مشخص نیست، چگونه می توان از بدهکار انتظار داشت که به محض مطالبه توسط طلبکار، بدهی اش را پرداخت کند؟ در واقع، تا لحظه صدور حکم قطعی از سوی دادگاه، هنوز اندازه دین مسئول، مشخص نیست. به همین دلیل، عامل زبان حتی اگر بخواهد دین خویش را بپردازد، از آن جا که اندازه آن مشخص نیست، پرداخت آن نیز میسر نخواهد بود. از سوی دیگر، ماده ۵۲۲ تنها درباره دیونی است که دارای سررسید هستند، این ویژگی ممکن است در نگاه نخست از ظاهر ماده یاد شده برداشت نشود، اما دقت بیشتر ما را به همین نتیجه می رساند، چنان که در بخشی از ماده فوق می خوانیم در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت ..... بدین ترتیب، می توان این گونه برداشت کرد که اگر دینی فاقد سررسید باشد، نمی تواند مشمول ماده پیش گفته باشد. رویه قضایی نیز به همین سمت و سو در حرکت است؛ چنان که برای نمونه در دادنامه شماره ۱۳۳۷ صادره از شعبه چهلم دادگاه تجدید نظر استان تهران به تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ می خوانیم: «ن. ب. ا. دین موضوع دعوا دینی با تاریخ سررسید معین نبوده تا مقررات ماده ۵۲۲ شامل آن شود..... بر همین اساس و ب. ت. ب. این که دیون ناشی از ضمان قهری دارای سررسید معین نیستند، نمی توانند مشمول ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م باشند. همچنین اینکه دین در معنای خاص خود، تعهد ناشی تعهد ناشی از قرارداد قرض است چنانکه در دادنامه شماره ۲۹۳ صادره از شعبه هشتم ۱۳۸۴/۲/۳۱ می خوانیم به اعتقاد این دادگاه، خسارت تاخیر تادیه ناظر به دین به معنای اخص آن قرض م. ب. و شامل سایر ضمانات قهری که سبب ایجاد دین به معنی اعم آن می گردد، نمی شود و بدهکاری ت. ن. خ. ناشی از استقراضی نبوده است... همچنین در دادنامه شماره ۶۴۱ صادره از شعبه ۴۹ ۱۳۸۶/۹/۱۹ می خوانیم حسب مقررات ماده ۵۲۲ خسارت تاخیر تادیه ناظر بر دین است و در این پرونده، مطالبه خسارات وارد بر اتومبیل از نوع دین نبوده و منصرف از آن است.» با این حال حقیقت این است که این تفسیر لفظی نمی تواند چندان مقبول باشد. ماده ۵۲۲ واژه دین را به کار برده و این واژه همه تعهدات را صرف نظر از ریشه و سبب ایجاد آن در بر می گیرد. بنابراین، دیون ناشی از مسئولیت مدنی نیز دین شمرده شده و از این لحاظ مشمول ماده یاد شده میباشند. اینجاست که باید به مبنای خسارت تاخیر تادیه توجه کرد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. رویه قضایی نیز به همین سمت و سو در حرکت است؛ چنان که برای نمونه در دادنامه شماره ۱۳۳۷ صادره از شعبه چهلم دادگاه تجدید نظر استان تهران به تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ می خوانیم: «ن. ب. ا. دین موضوع دعوا دینی با تاریخ سررسید معین نبوده تا مقررات ماده ۵۲۲ شامل آن شود..... بر همین اساس و ب. ت. ب. این که دیون ناشی از ضمان قهری دارای سررسید معین نیستند، نمی توانند مشمول ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م باشند. همچنین اینکه دین در معنای خاص خود، تعهد ناشی تعهد ناشی از قرارداد قرض است چنانکه در دادنامه شماره ۲۹۳ صادره از شعبه هشتم ۱۳۸۴/۲/۳۱ می خوانیم به اعتقاد این دادگاه، خسارت تاخیر تادیه ناظر به دین به معنای اخص آن قرض م. ب. و شامل سایر ضمانات قهری که سبب ایجاد دین به معنی اعم آن می گردد، نمی شود و بدهکاری ت. ن. خ. ناشی از استقراضی نبوده است... همچنین در دادنامه شماره ۶۴۱ صادره از شعبه ۴۹ ۱۳۸۶/۹/۱۹ می خوانیم حسب مقررات ماده ۵۲۲ خسارت تاخیر تادیه ناظر بر دین است و در این پرونده، مطالبه خسارات وارد بر اتومبیل از نوع دین نبوده و منصرف از آن است.» با این حال حقیقت این است که این تفسیر لفظی نمی تواند چندان مقبول باشد. ماده ۵۲۲ واژه دین را به کار برده و این واژه همه تعهدات را صرف نظر از ریشه و سبب ایجاد آن در بر می گیرد. بنابراین، دیون ناشی از مسئولیت مدنی نیز دین شمرده شده و از این لحاظ مشمول ماده یاد شده میباشند. اینجاست که باید به مبنای خسارت تاخیر تادیه توجه کرد. مبنای ماده ۵۲۲ جبران زیان نیست، چه اگر چنین بود، خسارت تاخیر تادیه در هر صورت باید تعلق می گرفت حتی اگر بدهکار توان پرداخت نداشت؛ چه در جبران زیان، آنچه مهم جبران زیان زیان دیده است، صرف نظر از آن که عامل زبان توان پرداخت را دارد یا خیر؟ برای همین، به نظر می رسد، مبنای ماده یاد شده، بیش از آنکه جبران ضرر باشد، مسئول دانستن بدهکاری است که به هنگام و با وجود توان مالی، به تعهد خویش عمل نکرده است؛ حال، پرسش این است که آیا چنین مبنایی درباره دیونی که مدیون هنوز اندازه قطعی دین را نمی داند، قابل اعمال است؟ جدا از این، وقتی هنوز اندازه دین مشخص نیست چگونه می توان تمکن یا عدم تمکن مدیون را احراز کرد؟ همچنین، اگر خسارت تاخیر تادیه را نسبت به دین ناشی از ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. مبنای ماده ۵۲۲ جبران زیان نیست، چه اگر چنین بود، خسارت تاخیر تادیه در هر صورت باید تعلق می گرفت حتی اگر بدهکار توان پرداخت نداشت؛ چه در جبران زیان، آنچه مهم جبران زیان زیان دیده است، صرف نظر از آن که عامل زبان توان پرداخت را دارد یا خیر؟ برای همین، به نظر می رسد، مبنای ماده یاد شده، بیش از آنکه جبران ضرر باشد، مسئول دانستن بدهکاری است که به هنگام و با وجود توان مالی، به تعهد خویش عمل نکرده است؛ حال، پرسش این است که آیا چنین مبنایی درباره دیونی که مدیون هنوز اندازه قطعی دین را نمی داند، قابل اعمال است؟ جدا از این، وقتی هنوز اندازه دین مشخص نیست چگونه می توان تمکن یا عدم تمکن مدیون را احراز کرد؟ همچنین، اگر خسارت تاخیر تادیه را نسبت به دین ناشی از