ماده ۱۶ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹ بیان می دارد: پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت جهت پرداخت، چنانچه م. ع. د. حبس باشد، بلافاصله آزاد میشود و عدم قطعیت رأی مانع آزادی م. ع. نیست.
. ماده ۱۷ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹ بیان می دارد: پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه م. ع. مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند بلافاصله از زندان آزاد میشود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست.
یکی از حقوقدانان نظر دارد که مقنن در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر جا که از حکم رد دعوای اعسار سخن گفته ب. غ. از ماده ۱۲ که راجع به امر
دیگری است به حکم قطعی رد امسار اشاره کرده اما در مورد لزوم قطعی بودن حکم اعسار مدیون برای آزادی سکوت کرده است. به نظر میرسد پذیرفته شدن ادعای اعسار علی الاطلاق برابر است با صدور حکم به اعسار مدیون و این حکم مطلق به قطعیت حکم انصراف ندارد.
۵۵ در دستورالعمل ساماندهی زندانیان هم بر آزادی زندانی قبل از قطعیت دادنامه اعسار تصریح شده است. ۵۶ همیشه این دغدغه وجود دارد که اگر پیش قسط تعیین شده در دادنامه قبول اعسار پرداخت شود ممکن است برداشت شود که م. ع. ب. حکم تمکین کرده است؛ ولی بیان شده است که پرداخت پیش قسط تعیین شده از سوی دادگاه لزوماً به معنای تمکین به دادنامه اعسار و تقسیط نیست و خواهان می تواند به رأی تجدید نظر خواهی کند.
۵۷ چنانچه حقوق و مزایای م. ع. ب. صورت یک سوم یا یک چهارم کسر میشود امکان بازداشت م. ع. برای مابقی محکوم به وصول نشده وجود دارد. ۵۸ زمانی که م. ع. شرکت م. ب. امکان حبس شرکای شرکت وجود ندارد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
