اعتراض ثالث اجرایی / ۲۷۳ — تبصره ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیان می دارد: مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در مواردی که دادگاه صادر کننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف شخص ثالث به آن اعتراض کرده است ب. ت. ب. اینکه توقیف مال مذکور بنابه درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود... ۱۹۔ اگرچه به تصریح قانون وقتی اعتراض ثالث مستند به رأی قطعی دادگاه و امکان دارد مال دیگری از م. ع. توقیف شود و درخواست رفع توقیف از مالی شود که فرد ثالث نسبت به آن اعتراض ثالث مطرح نموده است. ۲۰ بین اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که فرد نسبت به رأی دادگاه ادعایی ندارد ولی نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی دارد با وقتی که فرد نسبت به رأی دادگاه که م. ع. محکوم شده مدعی حقی است تفاوت وجود دارد. در موردی که نسبت به مال مدعی حقی است باید لایحه اعتراض ثالث در برگ عادی و در اجرای احکام ارائه شود ولی در دومی باید فرد دادخواست اعتراض ثالث حکمی به دادگاه صادر کننده رأی ارائه دهد. ۲۱ نظر داده شده است که اعتراض ثالث مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ [قانون اجرای احکام مدنی با اعتراض ثالث به رأی متفاوت است و در اعتراض نوع اول ۱. ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد: هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع میشود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد ... ۲. تبصره ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال م. ع. ب. جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد. . ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: اگر در خصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید. محکوم له و م. ع. رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است.....