اعتراض ثالث اجرایی / ۲۷۳ — شمس عبدالله اجرای احکام مدنی

به آن رسیدگی میکند. و نظر مخالف آن است که اگر نیابت کلی نباشد با دادگاه معطی نیابت است. ۱۷ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به این اختلافات خاتمه داده شد که بیان می کند اگر دادگاه معطی در نیابت دستور انجام عملیات اجرایی نسبت به مال مشخصی را صادر کند اعتراض ثالث نسبت به آن مال با دادگاه معطی و چنانچه نیابت کلی برای تمامی اموال م. ع. صادر و بعد از توقیف مالی که دادگاه معطی از نوع مال بی اطلاع است اعتراض ثالث واصل شود دادگاه مجری موظف به رسیدگی است. ۱۸ از این باب به رأی وحدت رویه فوق ایراد وارد است که در اکثر مواقع مرجع معطی نیابت اطلاعات لازم در خصوص مال مورد اعتراض را ندارد و شایسته بود مرجعی که مال در آن حوزه موجود است به این اعتراض رسیدگی کند و مجوز این نظر تصریح قانون به عدم رعایت تشریفات در این خصوص است. ۱. ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد شکایت راجع به ... اقدامات دادورز مأمور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز مأمور اجرا در آنجا مأموریت دارد داده می شود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی ..... شمس عبدالله اجرای احکام مدنی، ج۲، پیشین ردیف ۱۰۶۶، ص ۴۸۴. ۲. نظریه شماره ۷/۹۳/۱۲ مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد: اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال م. ع. داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه توقیف کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است. ولی اگر موضوع نیابت توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکوم به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور دادگاه معطی نیابت است. رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیان می دارد: مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در مواردی که دادگاه صادر کننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف شخص ثالث به آن اعتراض کرده است ب. ت. ب. اینکه توقیف مال مذکور بنابه درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود... ۱۹۔ اگرچه به تصریح قانون وقتی اعتراض ثالث مستند به رأی قطعی دادگاه و امکان دارد مال دیگری از م. ع. توقیف شود و درخواست رفع توقیف از مالی شود که فرد ثالث نسبت به آن اعتراض ثالث مطرح نموده است. ۲۰ بین اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که فرد نسبت به رأی دادگاه ادعایی ندارد ولی نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی دارد با وقتی که فرد نسبت به رأی دادگاه که م. ع. محکوم شده مدعی حقی است تفاوت وجود دارد. در موردی که نسبت به مال مدعی حقی است باید لایحه اعتراض ثالث در برگ عادی و در اجرای احکام ارائه شود ولی در دومی باید فرد دادخواست اعتراض ثالث حکمی به دادگاه صادر کننده رأی ارائه دهد. ۲۱ نظر داده شده است که اعتراض ثالث مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ [قانون اجرای احکام مدنی با اعتراض ثالث به رأی متفاوت است و در اعتراض نوع اول ۱. ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد: هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع میشود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد ... ۲. تبصره ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال م. ع. ب. جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد.