خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل — اولاً مستفاد از ماده ۳۲۰ قانون مدنی

در پایان، تفسیر منطقی موضوع اقتضاء آن دارد با استفاده از ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط به تسلیم اموال مورد مزایده قائل به تکلیف قسمت اجرای احکام ۴-۲-۲- ۵- مسئولیت غاصب در پرداخت اجرت المثل حتی بدون استفاده از مال مغضوب خواهان مالک یکباب منزل مسکونی م. ب. و دادخواست مطالبه اجرت المثل را به طرفیت خوانده را مطرح می نماید و در ایضاح خواسته بیان می دارد که خوانده با اینکه در یکباب منزل مسکونی تصرف نمی کند، اما از تصرف ایشان ممانعت بعمل می آورد در چنین صورتی آیا خوانده دعوی با این وضع که در منزل مسکونی فوق الذکر تصرف نمی نماید و فقط مانع از تصرف خواهان م. ب. آیا اجرت المثل به خواهان تعلق می گیرد یا خیر ؟ به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره می گردد. ^۰۰۰ر۶ر۶ Im ! ۶۰۰۰۶ر۶۰۰۰۰۰,۶۶,۰۱۰,۰■۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰،۰،۰۰،۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰*۰۰۰‘*۰**۰۰۰*۰۰‘۰۰'۰۰۰*۰۰۰*‘***۰،۰۰۰۰۰***۰*‘*۰۰*۰“۰۰ I““*-***|--—۰-———۰۶-۶۳,۰J|,۳L۰-;j—---ر—_ موضوع مسئولیت غاصب در پرداخت اجرت المثل حتی بدون استفاده از مال مغصوب پرسش در صورت غصب ملک زراعی و عدم استیفای منفعت در مدت غصب از سوی غاصب اولاً آیا مالک مستحق اجرت المثل میباشد؟ ثانیاً در صورت استحقاق اجرت المثل ملک نشست قضایی (۵) مدنی با تصریح ماده ۳۲۰ قانون مدنی که غاصب را ضامن منافع زمان تصرف خ. م. ن. ولو این که استیفای منفعت نکرده باشد، لذا مالک مستحق دریافت اجرت المثل است و در باب تعیین منافع تفویت شده، عرفاً تبدیل آن به وجه رایج به عمل می آید و مورد قبول و مطابق رویه عملی قضایی نیز م. ب.. لذا نظر اکثریت تأیید می شود . ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. نشست قضایی (۵) مدنی با تصریح ماده ۳۲۰ قانون مدنی که غاصب را ضامن منافع زمان تصرف خ. م. ن. ولو این که استیفای منفعت نکرده باشد، لذا مالک مستحق دریافت اجرت المثل است و در باب تعیین منافع تفویت شده، عرفاً تبدیل آن به وجه رایج به عمل می آید و مورد قبول و مطابق رویه عملی قضایی نیز م. ب.. لذا نظر اکثریت تأیید می شود . اولاً مستفاد از ماده ۳۲۰ قانون مدنی، غاصب ولو این که استیفای منفعت نکرده باشد به اندازه منافع زمان تصرف ضامن است. ثانیاً: ب. ت. ب. این که زراعتی نشده است، پس محصولی وجود ندارد تا غاصب ضامن آن باشد. در این صورت لازم است منافع ملک به وجه رایج تقویم شود و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اولاً مستفاد از ماده ۳۲۰ قانون مدنی، غاصب ولو این که استیفای منفعت نکرده باشد به اندازه منافع زمان تصرف ضامن است. ثانیاً: ب. ت. ب. این که زراعتی نشده است، پس محصولی وجود ندارد تا غاصب ضامن آن باشد. در این صورت لازم است منافع ملک به وجه رایج تقویم شود و