خلع ید، قلع و قمع، اجرت المثل — ب

چنانچه در پرونده ای وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شود و با اجرای آن نظر کارشناس در مهلت تعیین شده واصل و وصول نظر کارشناس به متداعیین ابلاغ شود سپس خواهان دعوای خویش را مسترد کند و مجدداً با طرح دعوای جدید به پرونده سابق استناد کند هرگاه قرار کارشناسی و جلب نظر کارشناس به طور مطلق در تشخیص امر فنی و صورت جلسه نشست قضائی برگزار شده توسط استان اردبیل شهر مشگین شهر تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۳/۲۹ تخصصی بوده و نظر کارشناس ناظر به زمان معین مانند تعیین اجاره بها یا اجرت المثل ناظر به زمان تقدیم دادخواست یا تعیین حق کسب و یا پیشه و یا تجارت به نرخ عادله روز نباشد، دادگاه می تواند به تقاضای اصحاب دعوا، چنانچه ایراد و اعتراض مؤثری به عمل نیامده باشد به نظر سابق به عنوان یکی از دلایل خواهان توجه کند. به هر حال ارزیابی نظر کارشناس و انطباق آن با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه با دادگاه است. در نتیجه نظر اکثریت قضات دادگستری مورد تأیید است . ب. ت. ب. مفاد ماده ۲۵۷ قانونی آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کند...» باید گفت نظر سابق کارشناسی قابل پذیرش است. چرا که نظر کارشناسی جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت. لذا دادگاه با وصف وجود نظر مذکور هم می تواند رأساً قرار کارشناسی صادر کند و به نظر سابق کارشناسی ترتیب اثر ندهد و هم می تواند آن را بپذیرد و به طرفین ابلاغ کند. در صورت وصول اعتراض موضوع قابل ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان با پرداخت هزینه از سوی معترض خواهد بود. نظر سابق کارشناسی قابل پذیرش و مؤثر خواهد بود . ۱. زمانی که خواهان دعوای خود را مسترد می کند دعوای مذکور بلاثر شده و فاقد آثار حقوقی است. لذا نظر کارشناسی هم بلااثر شده و هیچگونه آثار حقوقی بر آن مترتب نیست و خواهان در صورت طرح دعوای مجدد چنانچه نظر کارشناس سابق را ضمیمه خود کند مؤثر نخواهد بود و دادگاه خود رأساً به تقاضای طرفین نسبت به صدور قرار کارشناسی بر طبق مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ۲. خواهان طبق قاعده اقدام به ضرر خود اقدام می کند و لذا نظر کارشناسی سابق مورد پذیرش نیست. از طرفی ن. ب. ا. قواعد آیین دادرسی مدنی شکلی و آمره بوده در دعوای مجدد نیاز به صدور قرار کارشناسی جدید بر طبق تشریفات قانونی است. چرا که ممکن است جهات ردی نسبت به کارشناس منتخب وجود داشته باشد که قبل از انجام قرار کارشناسی باید مطرح کرد. چنانچه نظر سابق پذیرفته شود دیگر جایگاهی برای طرح جهات رد نخواهد بود. تنها در تأمین دلیل که هدف حفظ و و جمع آوری ادله برای طرح دعوا در آینده است نظر کارشناسی مؤثر خواهد بود آن هم در صورت ضرورت ممکن است در دعوا قرار کارشناسی صادر شود. اگر نظر کارشناسی سابق پذیرفته شود این سوال پیش می آید که در صورت اعتراض به نظر مذکور موضوع باید به یک نفر کارشناس ارجاع شود یا به هیأت سه نفره؟ پاسخ به این سؤال تبعات خاصی خواهد داشت. چرا که اگر موضوع به یک نفر کارشناس ارجاع گردد. یعنی عدم پذیرش نظر سابق کارشناس و در صورت ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان یعنی عدم رعایت تشریفات قانونی چرا که به جهات رد پاسخی داده نشده است و جهات رد پس از وصول نظر کارشناسی معنا ندارد.