سازوکار اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری — (۲) مراجع صادر کننده مجوزهایی که حسب

المه ۷۸/۱۱/۰ : مصوبات پنجاه و ششمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار حذف گواهی عدم سوء پیشینه از شرایط صدور مجوز کار در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ به استناد قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود الف) حذف گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از شرایط صدور آن دسته از مجوزهای کسب و کار که قانوناً در شرایط صدور مجوزهای آنها عدم سوء پیشینه قید نشده است. (۱) فهرست مجوزهایی که دارای مبنای قانونی برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند به شرح فهرست پیوست می توانند در شرایط مجوزشان از متقاضی گواهی مذکور را درخواست نمایند. دبیرخانه هیأت مقررات زدایی موظف است مجوزهایی که بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران یا دیگر مراجع تدوین مقررات برای صدور مجوزهایشان اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری لازم است را تهیه و از مراجع مربوطه حذف این شرط را درخواست و پیگیری نماید. تبصره: در صورتی که در فرآیند بررسی مجوزها از سوی دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار علاوه بر فهرست مذکور مجوزهای دیگری به لحاظ قانونی نیازمند دریافت گواهی عدم سوء پیشینه باشند. دبیرخانه هیأت موظف است، حکم فوق را در ارتباط با این مجوزها اجرا نموده و عناوین آنها را به فهرست پیوست در بند (۱) اضافه نماید. (۲) مراجع صادر کننده مجوزهایی که حسب بررسی های دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شرح فهرست پیوست در شرایط صدور آنها دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قید شده است ولی فاقد مبنای قانونی هستند مکلفند شرط دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری را از شرایط صدور مجوز حذف نمایند. همچنین دبیرخانه هیأت مقررات زدایی موظف است شرط مذکور را در درگاه ملی مجوزهای کشور از شرایط صدور مجوز این دسته کسب و کار حذف کند. عدم نیاز به أخذ پروانه کسب برای مشاغل دارای قانون خاص (مانند داروخانه معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بازگشت به نامه شماره ۸۰/۱۸۰۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ در خصوص اظهار نظر راجع به تداخل صنفی و فروش اقلام آرایشی و بهداشتی در داروخانه ها» اعلام می دارد: 1- داروخانه بعنوان یک مؤسسه پزشکی مستند به قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۴ و قانون تشکیلات و وظایف ۱۳۶۷ دارای قانون خاص بوده و ب. ت. ب. ماده ( ۲) قانون نظام صنفی که واحدهای صنفی دارای قانون خاص را از شمول قانون نظام صنفی خارج دانسته است، داروخانه مشمول قانون نظام صنفی نمی باشد. عرضه اقلام آرایشی و بهداشتی توسط داروخانه که به تجویز ماده ۲۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی مصوب ۱۳۶۷ انجام می پذیرد، موجب سلب ویژگی خاص بودن» این واحد صنفی و تسری قانون نظام صنفی به آن نمی گردد. ماده (۹۱) قانون نظام صنفی ناظر بر نظارت دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی بر فعالیت افراد صنفی از جهت وظایف و سیاستهای حاکمیتی بوده و متضمن شمول این قانون به صنف خاص و اعمال دو دسته قوانین و مقررات در موضوعات واحد برای مثال رسیدگی به تخلفات اعمال مجازات و ...) بر فرد صنفی نمیباشد. تفکیک مرجع صدور مجوز فعالیت از مرجع صدور پروانه کسب در مورد اصناف دارای قانون خاص با هدف قانونگذار که به منظور جلوگیری از تشتت صنوف خاص را بطور کلی از شمول قانون نظام صنفی خارج ساخته مغایر به نظر می رسد.