Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

با این حال به نظر می رسد این دسته از اسناد هر چند ضمانت اجرای قاطع دولت و تضمینات جدی حکومت را در پی نداشته ولی با جمع چند عامل عملاً بدون دخالت عوامل دولتی قابلیت اجرایی بیشتری نسبت به اسناد فعلی داشته است. به این مفهوم که چون اسناد مذکور توسط عالمان دینی تنظیم می شده اعتقادات مذهبی طرفین معامله ضامن اجرایی آن بوده است و طرفین معامله با ایمان به مقررات شرعی و معتقدات دینی خود را ملتزم به تعهدات خویش و مدلول اسناد تنظیمی بدون احتیاج به الزامات خارجی و یا مراجعه به نهادهای حکومتی می دانسته اند. افزون بر این زندگی اجتماعی و روابط اقتصادی در دوران گذشته، توسعه کنونی را نداشته و امکانات تجاری و دامنه فعالیت های معاملاتی مردم بسیار محدود بوده و این محدودیت ب. ت. ب. حاکمیت بیشتر اصول مذهبی و قیود اخلاقی مردم ا هاشمی دکتر … - حقوق ثبت اسناد و املاک جزوه درسی همان منبع، صفحة ۴. شهری غلامرضا - حقوق ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحة ۶. سلاحی دکتر … شبه قضایی همان منبع، صفحه ۱۰۲. مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی دایره المعارف بزرگ اسلامی جلد هفدهم، همان منبع، صفحة ۱۶. شهری غلامرضا - حقوق ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحة ۶. سلاحی دکتر جعفر مراجع اختصاصی شبه قضایی همان منبع، صفحه ۱۰۲. مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی دایره المعارف بزرگ اسلامی جلد هفدهم، همان منبع، صفحة ۱۶. را مقید می ساخته است تا برای حفظ اعتبار و آبروی خویش پایبند و مقید به قراردادهای خود باشند. به این معنی که اگر کسی در محیط زندگی خویش حتی برای یک بار از اجرای تعهداتش استنکاف می ورزیده بلافاصله شناسایی و از جامعه طرد می شده است. هنجاری که امروز به میزان زیادی رنگ باخته است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. را مقید می ساخته است تا برای حفظ اعتبار و آبروی خویش پایبند و مقید به قراردادهای خود باشند. به این معنی که اگر کسی در محیط زندگی خویش حتی برای یک بار از اجرای تعهداتش استنکاف می ورزیده بلافاصله شناسایی و از جامعه طرد می شده است. هنجاری که امروز به میزان زیادی رنگ باخته است. اما در دوران اخیر و در اجرای موج سوم اصلاحات عصر ناصری مرحوم میرزا حسین خان سپهسالار وزیر وقت عدلیه وزارتخانه خود را بر پایه شش دایره مختلف یعنی چهار دادگاه و دو بخش اداری بنیان گذاشته که یکی از آنها، محکمه املاک بوده است. این محکمه دادگاهی تخصصی برای رسیدگی به دعاوی مالکیت در اموال غیر منقول به شمار می آمده است. همچنین به فرمان ناصر الدین شاه قاجار و برای نخستین بار اداره ای تحت ریاست مرحوم میرزا حسین خان سپهسالار - وزیر سابق عدلیه که در آن زمان صدر اعظم بوده، تشکیل شده است. اداره مزبور مرجع ثبت اسناد بوده و در آن به اسناد تمبر الصاق می شده است و اسناد مزبور در دفاتر مخصوص ثبت می گردیده اند و به این ترتیب اسناد مذکور رسمیت می یافته اند. بعداً طی دوره ای برای اعتبار و رسمیت دادن به اسناد و نیز جلوگیری از تقلب اوراق و نوشتجات را در عدلیه به شهر رسمی ممهور می نموده اند و به این ترتیب به سند رسمیت می داده اند. اما به لحاظ اختیاری بودن این رویه عامه مردم به آن تمایل نداشته اند. برخی از استادان این اداره را اولین اداره ثبت در کشور دانسته اند. رویه مذکور تا استقرار مشروطیت و تا دوره دوم قانونگذاری دوام داشته و سرانجام در تاریخ ۱۲ جمادی الاولی سال ۱۳۲۹ قمری برابر با ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۲۹۰ خورشیدی قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. نکته مهم و قابل توجه این است که قانون مزبور حتی پیش از قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۱ رجب سال ۱۳۲۹ قمری به تصویب رسیده و البته طبق ماده ۲۳۰ این قانون تشکیل و ترتیب ثبت اسناد موکول به قانون مخصوص شده بوده است. اما گذشته از تقدم و تأخر مذکور واقعیت این است که وضعیت و موقعیت ثبت اسناد و املاک در ایران تا سال ۱۲۹۰ خورشیدی که اولین قانون ثبت به تصویب رسیده، انسجام مشخصی نداشته است. البته چون قانون مصوب ۱۲۹۰ نیز به موضوع ثبت املاک اشاره ای نکرده و حتی ثبت اسناد را اجباری ننموده بوده نتیجه مطلوب حاصل نشده و به همین علت ا امین دکتر سید حسن - تاریخ حقوق ایران انتشارات دایره المعارف ایران شناسی چاپ اول ۱۳۸۲، صفحه هاشمی دکتر سید احمد حقوق ثبت اسناد و املاک جزوه درسی همان منبع صفحه ه. در دوره چهارم قانونگذاری با نسخ این قانون مجلس شورای ملی در ۲۱ فروردین ۱۳۰۲ خورشیدی قانون ثبت دیگری در ۱۲۶ ماده به تصویب رسانده است. ماده ۱ قانون مزبور مقرر می دارد دوایر ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود اول ثبت املاک تا این که مالکیت مالکین و حقوق ذوالحقوق نسبت به آنها رسماً تعیین و محفوظ گردد. دوم ثبت اسناد برای این که رسماً دارای اعتبار شود. اگر چه این ماده مبین هدف و فلسفه ایجاد و تشکیل ادارات ثبت اسناد و املاک است ولی قانونگذار در این ماده هدف از وضع قانون ثبت اسناد و املاک را نیز تا حدودی بیان داشته است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین