فصل چهل وسوم — فصل چهل و پنجم

فصل چهل و پنجم: نحوه محاسبه خسارت تاخیر تأدیه دادگاه حقوقی مبحث خسارت تاخیر تأدیه به صورت مفصل اشاره خواهد شد اما نکته ای که در چنین موضوعی متعقدند؛ ... اما پیرامون خسارت تاخیر تأدیه صرف نظر از آنکه اطلاق شامل هر نوع دینی میگردد حتی ضمان قهری یا صرفا مشمول دین به معنای اخص یعنی اقتراض می گردد؟ ب. ت. ب. عدم ثبوت دین تا قبل از صدور حکم بدوی صدق امتناع به پرداخت آن متصور نیست و از طرفی با عنایت به نظریه تسجیل حکم دادگاه از جهت شناخت طلب اعلامی و از نظر ارزیابی و شیوه جبران تاسیسی است بنابراین زمان تسجیل قدر متیقن حکم بدوی خواهد بود و نه حتی نظریه کارشناس] چون ممکن است با اوضاع و احوال قضیه منطبق نباشد.بنابراین تاخیر تأدیه در این قسمت از زمان صدور حکم بدوی به نرخ قانونی بانک مرکزی خواهد بود... هر چند غالب قضات، برخلاف آنچه گفته شد، مبدا محاسبه خسارت تاخیر در امر تادیه را تاریخ تقدیم دادخواست و یا حتی قبل تر از آن، در صورت ارائه دلیل معتبر و قطعی بر مطالبه طلب از مدیون، میدانند. البته نظر دیگری هم وجود دارد که مطالب خسارت تاخیر در امر تادیه در دیون عادی را نمی پذیرفته و موارد مطالبه خسارت تاخیر در امر تادیه را منحصر و محدود به موارد قانونی نه هر دینی می داند. در سطور پیش رو به بخش از استدلال مربوط به چنین رویکردی اشاره میشود. اولاً و مقدمتاً، مقررات تبصره ۲ ذیل ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی با موضوع جواز مطالبه خسارت تاخیر در امر تادیه حاکم بر ماده ۲۲۸ قانون مدنی با وصف حکومت به نحو تضییق است.