دعوی ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت خوانده به ادعای عدم مالکیت

دعوی ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت خوانده به ادعای عدم مالکیت وی در زمان تقاضای ثبت و مالکیت مورث خواهان و اینکه نام مورث وی در دفتر توزیع اظهارنامه ثبت شده توجها به نص مواد ۱۶ و ۲۴ قانون ثبت غیر قابل استماع است، زیرا اولاً، مهلت اعتراض به ثبت ملک طبق نص ماده ۱۶ مرقوم ۹۰ روز از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی ماده ۱۱ قانون ثبت بوده که از ناحیه مورث خواهان اعتراض صورت نگرفته است و ادامه و تکمیل جریان ثبتی و صدور سند مالکیت به نام خوانده به عنوان متقاضی ثبت دلالت بر قبول تقاضای ثبت وی با احراز تصرفات مالکانه آن توسط اداره ثبت دارد که اگر مورث خواهان از این حیث اعتراض داشته می توانست در همان زمان از تصمیم اداره ثبت به هیأت نظارت ثبت وفق بند یک ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت شکایت کند و این حق فقط ناظر به همان مرحله بوده و بعد از ثبت ملک کاربردی ندارد و قابل استناد نیست. ثانیاً، مطابق نص ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضاء مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد، نه به عنوان عین، نه به عنوان قیمت و نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی. بنابراین، وقتی مورث خواهان در زمان حیات خود حقی برای خویش قائل نبوده و در مهلت قانونی اعتراض به ثبت ملک ننموده اصولاً مطابق تبصره ۴ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و ملاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸/۱۱/۱۷ املاک موقوفه نیز مشمول لایحه قانونی مذکور می گردند و دولت با رعایت قانون فوق می تواند املاک موقوفه را نیز جهت به صورت اجاره بلند مدت تملک نماید و در فرض استعلام در صورتی که اجرای طرح ضرورت داشته باشد و وقفه در اجرای آن جایز نباشد مطابق ذیل ماده ۸ قانون یاد شده اقدام خواهد شد و با در نظر گرفتن اینکه موضوع مورد اختلاف شخص حقیقی و سازمان اوقاف م. ب. به نظر میرسد میبایست کارشناسان موضوع تبصره ۲ ماده ۴ قانون نسبت به اینکه طبق رأی قطعی مرجع قضایی رسیدگی کننده به اعتراض، ملک موضوع طرح به کدام یک از آنها تعلق خواهد گرفت در هر دو حالت ملک را کارشناسی نمایند و سپس مبلغ تعیین شده برای ملک در هر دو حالت به صندوق ثبت تودیع و دستگاه اجرایی پس از انتقال سند توسط دادستان یا نماینده وی ملک را خلع ید و اداره ثبت سند جدید را به نام دستگاه اجرایی مزبور انتقال خواهد داد. و پس از تعیین تکلیف در خصوص اعتراض مرجع قضایی حسب مورد که ملک متعلق به کدام یک از طرفین خواهد بود بهای آن تأدیه خواهد شد. ب. ت. ب. مراتب فوق در صورت وجود مستأجر مطابق تبصره ۳ ماده ۵ مستأجر کمتر از یک سال موضوع تبصره فوق در محل مورد اجاره باشد ب. ت. ب. ب. ت. ب. اجرای طرح اجاره نسبت به بقیه مدت فسخ چنانچه مال الاجاره ای ب. ت. ب. اینکه در اجرای مقررات لایحه قانونی فوق ملک مورد نیاز