تعزیرات و مجازات های بازدارنده ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی — بخشنامه شماره ۱۰۰۱۷۰۱۶ مورخ ۱۳۸/۱/۳۱ اصلاحیه موافقتنامه

رابط عمومی بخش ۲-۳-۲-۱۱) چنانچه پیمانکار به طور مخفیانه عملیات موضوع پیمان را ) پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی (ماده ۴۴) گردد. هیأت فسخ پیمان هیأت فسخ پیمان در، الف طرح های عمرانی ملی، متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما در مورد سازمانهایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند) بررسی و و تأیید می شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد. و در، ب طرح های عمرانی استانی، متشکل از چهار نفر شامل رئیس دستگاه اجرایی استانی، مسئول ذیربط یا کارشناس صاحب نظر دستگاه اجرایی در رشته فنی موضوع پیمان با بیش از پانزده سال سابقه کار مفید، امور حقوقی و قرار دادها با بیش از ده سال سابقه کار مرتبط و ذیحساب دستگاه مربوطه خواهد بود. مصوبات هیأت با حداقل سه رأی موافق اعضای فوق الذکر، پس از موافقت استاندار و در صورت تفویض معاون هماهنگی امور عمرانی وی نهایی شده و به پیمانکار ابلاغ میشود. در شرایط عمومی پیمان قدیم (۱۳۵۹/۱۱/۲۱) بند ب» ماده (۴۴) منع مداخله به سبب تغییرات در دستگاه های دولتی یا کارفرما جزو موارد فسخ ماده (۴۶) پیمان به حساب نمی آمد چراکه این موضوع انحلال یا به عبارت دقیق تر بطلان قهری پیمان تلقی شده و پیمانکار چندان در آن دخیل نمیباشد و فقط بند «الف آن ماده ۴۴) تغییرات در صاحبان سهام، میزان سهام مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار فسخ حتمی پیمان تلقی میشد و در صورت بروز کلیه موارد، طبق ماده (۴۷) رفتار میشد. به نظر مؤلف بی مبالاتی به ماده (۵۷) آئین نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران در ابلاغ شرایط عمومی بعد از آن (سال ۱۳۷۸) که بیان میدارد در صورتی که قبل از تحویل موقت کار دستگاه اجرایی و یا وزارت برنامه و بودجه اطلاع حاصل نمایند که پیمانکاری بدون داشتن مجوز و دادن اطلاع تمام و یا قسمت عمده کار مورد قرارداد خود با آن دستگاه را به پیمانکار دست دوم واگذار نموده است، در این صورت وزارت برنامه و بودجه و مجری طرح مراتب را مشترکاً بررسی و در صورت اثبات موضوع ا پیمانکار طبق پیمان رفتار و وزارت برنامه و بودجه نام چنین پیمانکاری را برای حداقل یک سال از فهرست های خود حذف خواهد نمود و به استناد آن بررسی وزارت مذکور را می توان به منزله بررسی هیأت فسخ تلقی نمود، موجب شده در صورت واگذاری پیمان به شخص ثالث بند ب ۱) ماده ۴۶)، هنگام اعلام فسخ نیازی به بررسی هیأت فسخ نباشد. با توضیح اخیر، راگذاری پیمان را باید جزو موارد بند «الف ماده (۴۶) احصاء نمود. بخشنامه شماره ۱۰۰۱۷۰۱۶ مورخ ۱۳۸/۱/۳۱ اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمانها ۲. موضوع بخشنامه شماره ۵۶۸۴۸ ت ۴۳۵ مورخ ۱۳۶۷/۶/۱۹ بنابراین میتوان گفت بروز هر یک از ۱۳ مورد بند «الف» ماده (۴۶) که اغلب از نوع خیار تخلف شرط می باشند، از اسباب انحلال پیمان بوده، بند «ب-۱» از نوع خیار تخلف شرط با تعصب کارفرما مشمول فسخ و بند «ب۲» به عنوان معامله باطل با مسامحه به عنوان فسخ تلقی می گردد. ۲۹-۲-۳-۲ اقدامات فسخ پیمان (ماده ۴۷) کارفرما جهت احتراز از تطویل دادرسی، فسخ پیمان را بدون تشریفات قضائی به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید در صورت لازم اجرای آثار فسخ عقد را از دادگاه خواسته و ادعای صحت اقدام خود را در معرض دادرسی قرار دهد. دادگاه چراکه اجرای حق خیار با اعلان اراده بوده و دادگاه در آن نقشی ندارد.