فعل زیان بار کارگر — مسئولیت کارفرما فرض تقصیر است قانون گذار

مسئولیت کارفرما فرض تقصیر است قانون گذار برای کارفرما مسئولیت نوعی و محض مسئولیت بدون تقصیر ایجاد نکرده است. زیرا اگر چنین بود، اثبات بی تقصیری کارفرما نیز نمیبایست او را از چنین مسئولیتی معاف سازد. برای کارفرما فرض تقصیر شده است. وجود همین فرض به معنی مسئول ساختن او است زیرا به دشواری میتوان شرایط معاف شدن او را در برابر زیان دیده فراهم ساخت. او نیز به طور معمول به اثبات این شرایط دل نمی بندد و با بیمه کردن مسئولیت خویش حق بیمه را در زمره هزینه های کارگاه می آورد کاتوزیان دوره مقدماتی وقایع حقوقی مسئولیت مدنی، ش ۹۲). - مفاد ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی در حقوق ما تازگی دارد؛ و بر مصالح اجتماعی مبتنی است. قانون گذار خواسته است کسانی را که در نتیجه فعالیت کارخانه ها و کارگاه ها زبان میبینند در مقام جبران خسارت با کارگران و کارمندان روبه رو نسازد و زبانی جبران نشده باقی نگذارد. عدالت اجتماعی اقتضا دارد کسی که از این کارگاه سود می برد زیانهای ناشی از آن را تحمل کند. به اضافه چون اداره کارگاه با کارفرماست و و باید کار را به کاردان بسپارد و نظمی برقرار سازد که از اضرار به دیگران جلوگیری شود کاتوزیان همان منبع. گستره مسئولیت کارفرما به نظر میرسد در حقوق ایران نباید دایره مسئولیت کارفرما را گسترش داد؛ زیرا مسئولیت مقرر شده در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی باقاعده نیست و کارفرما به طور استثنایی مسئول زیانهای ناشی از فعل کارگر به شمار آمده است بنابراین چنانچه کارگر از موقعیتش سوء استفاده کند و وظایف سپرده شده به او به تنهایی زمینه ورود ضرر را ایجاد کرده باشد کارفرما نباید مسئول تلقی شود صفایی مسئولیت مدنی ش ۱۹۷؛ کاتوزیان الزام های خارج از قرارداد، ش ۲۴۷). ما با وصف در عمل مشاهده میشود به دلیل حمایتی بودن قانون کار و حمایت از قشر ضعیف علی الاصول حتی اگر حادثه به دلیل فعل خود کارگر اتفاق افتاده و کارفرما هیچ دخالتی اعم از فعل یا ترک فعل نداشته باشد، درصدی از حادثه و جبران خسارت را به دلیل عدم آموزش صحیح منتسب به کارفرما اعلام می کنند. مثلاً در جایی که قطعه ای به دلیل لغزش دست کارگر ماهری بیفتد و آسیبی به دیگری بزند. در این فرض از لحاظ منطقی کارفرما هیچ تقصیری مرتکب نشده، اما بعضاً مشاهده میشود کارفرما را به جهت عدم آموزش صحیح و نظارت مسئول جبران قسمتی از خسارت معرفی میکنند. حکم حوادث رانندگی در حین کار اولاً با عنایت به ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۶، حادثه ناشی از کار، حادثه ای است که در حین انجام کار اتفاق افتاده باشد و منحصر به اینکه در محیط کارگاه باشد، نیست. ثانیاً، کارگری که به سبب انجام کار در حال رانندگی است، مانند دیگر اشخاص باید مقررات رانندگی را رعایت کند و کارفرما نیز باید ضوابط مربوط به کار را در خصوص کارگر مراعات کند؛ بنابراین حادثه رانندگی که حین انجام کار اتفاق می افتد تحت شمول هر دو نظام حقوق کار و تصادفات قرار می گیرد و در نتیجه در این گونه حوادث باید از نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و بازرسان کار هر دو استفاده شود نظریه مشورتی شماره ۷۱۹۸/۸۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶) به نظر در جایی که راننده کارگاه گواهینامه مرتبط با رانندگی داشته و موضوع نیز از مواردی نباشد که نیاز به آموزش کارفرما بوده و حادثه نیز به دلیل عدم رعایت مقررات و یا نظامات دولتی توسط خود کارگر اتفاق افتاده باشد باید شخص راننده را مسئول دانست، نه کارفرمایی که هیچ دخالتی اعم از فعل یا ترک فعل در قضیه نداشته علی الخصوص در جایی که خودرو تحت پوشش بیمه است. زیرا مسئولیت کارفرما معمولاً در راستای حمایت از کارگری است که به دیگری آسیب رسانده و به جهت توانگر بودن کارفرما او را نیز مسئول جبران بخشی از خسارت میدانند، مع هذا در جایی که به سبب خطای کارگر در عدم رعایت مقررات رانندگی سانحه ای رخ می دهد و خسارت نیز تحت پوشش بیمه است و مسئولیتی متوجه کارگر نیست توجیهی در مقصر دانستن کارفرما وجود ندارد.