فقدان صلاحیت دادگاه های ایرانی در رسیدگی به اصل دعوا — توافق درباره رجوع به داوری تابع

یکی از شرایط مهم شناسایی و اجرای حکم خارجی عدم تعرض آن به صلاحیت قانونی دادگاه های ایرانی در رسیدگی به موضوع است. در نمونه آرای قضایی ناظر بر درخواست شناسایی و اجرای احکام خارجی بیشترین موضع منفی دادگاه های ایرانی ناظر بر این شرط است. بند ۶ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م در بیان این شرط مهم از شرایط شناسایی و اجرای حکم خارجی یادآور می شود: « ... - رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد. چنانچه موضوع مناقشه که منجر به حکم خارجی شده در صلاحیت رسیدگی دادگاها و نهادهای دادرسی ایرانی باشد، دادگاه های ایران درخواست اجرای رای مزبور را نمی پذیرند. حتا اگر طرفین دعوا توافق نموده باشند که دادگاه خارجی صالح به موضوع بوده و مبادرت به رسیدگی نماید نمی توان حکم صادر را نافذ و قابل اجرا دانست. زیرا قواعد مربوط به صلاحیت در رابطه بین صلاحیت دادگاه های خارجی و ایرانی آمره بوده و مربوط به نظم عمومی و تغییر ناپذیر است. - توافق درباره رجوع به داوری تابع قاعده مربوط به دعاوی حقوقی به شرح مذکور نمی باشد و برای طرفین الزام اور است جز در اموری که ارجاع به داوری راجع به آن ممنوع است مواد ۴۵۵، ۳۸۹ و ۲۹۶ ق.آ.د.م و اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی). در این ارتباط تفاوتی بین انواع صلاحیتها اعم از ذاتی نسبی و محلی و همینطور صلاحیت عام دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری (۲) و صلاحیت خاص دادگاه هایی چون کیفری (۱) انقلاب، نظامی و غیره وجود ندارد. ماده ۹۷۱ ق.م در همین ارتباط مقرر داشته دعاوی، از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود. مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود. بنابراین چنانچه حکم صادر از دادگاه خارجی راجع به مال منقول باشد که به اعتبار حکم دادگاه انقلاب اسلامی و به جهت مصادره اموال ضبط گردیده، چون برابر ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی و نیز رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای حقوقی و هر گونه ادعای نسبت به اموال نامشروع و مصادره شده پیرو حکم مصادره در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داد، از اینرو حکم خارجی مخالف آن درخور شناسایی و اجرا از سوی دادگاه های ایران نخواهد بود. همچنین اگر سندی در ایران بین دو تبعه ایرانی تنظیم شده و بر اساس آن حامل در قبال صاحب کالای انگلیسی متعهد شده باشد که اموال منقول صاحب کالا را از تهران به شهر دیگری حمل نماید و به سبب عدم ایفای تعهد مالک کالا دعوایی به خواسته الزام حامل به ایفای تعهد قراردادی و مطالبه خسارت در محاکم انگلیس مطرح سازد و حکمی تحصیل نماید و سپس درخواست اجرای حکم مزبور از سوی مقامات صلاحیت دار انگلیس از مراجع قضایی ایران شود، به لحاظ شمول صلاحیت محاکم قضایی ایران بر موضوع (صلاحیت دادگاه محل تنظیم قرارداد یا محل ایفای تعهد) مطابق ماده ۱۳ ق.آ.د.م، حکم دادگاه غیر صالح خارجی قابل اجرا در ایران نخواهد بود. مناقشه های خانوادگی مربوط به زن و شوهر ایرانی مقیم خارج از کشور برابر مواد ۱۴ و ۱۵ قانون حمایت خانواده نمونه دیگری از بحث است که آرای پیرامون آن درخور شناسایی از سوی دادگاه های ایرانی نیست. ۱ - ماده ۹۶۸ ق.م تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشنده – ماده ۱۳ قآ.د. م: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقولی که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع - دیدگاه مشورتی ش ۷/۳۳۹۶ مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۰۷ اداره حقوقی دادگستری در مورد حکم طلاق همراه با حضانت←