فقدان صلاحیت و اختیار دادگاه ایرانی در بررسی ماهوی درخواست

حکم دادگاه خارجی دارای اعتبار امر مختومه است. دادگاه ایرانی پس از بررسی و ملاحظه شرایط اجرا (برابر ماده ۱۶۹ ق.ا.ا. م) و ضوابط قانونی و تقدیم همه مدارک مورد دادگاه صلاحیت و مجوزی برای بررسی ماهوی اصل مناقشه و دلایل ادعا ندارد. این نتیجه قرار رد تقاضا است (ماده ۱۷۴ ق.ا.ا. م). چنانچه نظر قانونگذار بر رسیدگی مجدد و تجدید نظر ماهوی در حکم دادگاه خارجی بود به سهولت می توانست از واژه «حکم» در ماده ۹۷۲ ق.م استفاده کند. بنابراین از به کار رفتن واژه امر» در ماده ۹۷۲ ق.م و واژه دستور در ماده ۱۷۴ ق.آ.د. م) این گونه استنباط میشود که رسیدگی ثانوی و صدور حکم مجدد منظور قانونگذار نبوده است. با اینکه فقدان جواز دادگاه پذیرنده در ورود به ماهیت موضوع بدیهی است با این حال در اسناد قانونی تنظیمی بین دولت ایران با برخی دولت های دیگر ناظر بر همکاری های قضایی به این شرط مهم تصریح شده است. از جمله می توان به بند ۱ ماده ۲۳ قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین دولت ایران و دولت امارات متحده عربی مصوب ۱۳۸۹ بند ۲ ماده ۲۳ قانون معاهده معاضدت جمهوری خلق چین مصوب ۱۳۹۵ و بند ۲ ماده ۲۴ قانون موافقت نامه معاضدت قضایی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین ایران و جمهوری تونس مصوب ۱۳۸۷ استناد نمود. در این بین چنانچه موضوع درخواست صدور حکم تنفیذی نسبت به یک حکم صادر از دادگاه خارجی در امور خانوادگی بین زوجین ایرانی و یا نسبت به زوجه ایرانی برابر ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده باشد، ب. ت. ب. اینکه دادگاه خانواده ایرانی باید حکم صادر کند به اقتضای این تصمیم تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت اصل تناظر و دعوت طرفین و نیز اظهار نظر ماهوی دادگاه ضروری است. بنابراین حکم تنفیذی نسبت به حکم خارجی روندی متمایز از موضوع اجرای حکم خارجی دارد. همچنین در صورتی که خواسته داد برده از حکم خارجی تنها شناسایی حکم مزبور باشد و درخواستی مبنی بر صدور دستور یا امر به اجرای حکم مطرح نباشد، دادگاه ایرانی در چارچوب اصول حاکم بر دادرسی مدنی با برپایی جلسه رسیدگی و دعوت طرفین و رعایت اصل تناظر اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می نماید. در چنین مواردی که دادگاه حکم صادر می نماید به اقتضای این تصمیم در هر دو فرض برای دو سوی درخواست، حق تجدیدنظر خواهی در مهلت قانونی فراهم ۱ - تقوایی، ابراهیم. مقاله: اجرای احکام خارجی در ایران. مجله حقوق مردم. ش ۳۵ و ۳۶. بهار و تابستان ۱۳۵۲، ص ۳۶.