فقه الإمام الصادق علیه السلام

۷۹۰ فقه الإمام الصادق علیه السلام، ج ۵، ص ۱۲۶؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج ۹، ص ۲۳۳؛ برخی با اعلام مخالفت خود می گویند و لو رجع المنکر و أدعی أنه له، فالظاهر أنه لا یسمع - و لو کانت خواهان را رد کرده و سوگند س نیز یاد کند و متعاقب آن از انکار خود رجوع و اقرار به زوجیت نماید در صورتی که برای انکار خود عذری داشته باشد، زوجیت ثابت می شود. برخی در این مورد اشکال نموده و حتی نظر به منع زوجیت داده اند زیرا اقرار بعدی، منافی با حقوق طرف دیگر خواهان است. از نظر این عده درست است که اقرار بعد از انکار مسموع است و مقدم بر حکم دادگاه و بینه م. ب. اما این امر به معنای ثبوت زوجیت نیست بلکه تنها آثاری را ثابت مینماید که به ضرر مقر باشد نه به نفع او؛ زیرا او با انکار اولیه عدم استحقاق خود را بیان نموده است و با اقرار بعدی نمی تواند این امور را ثابت نماید و در این بحث فرقی بین اینکه عذری برای انکار اولیه خود داشته باشد یا خیر وجود ندارد. وجود ندارد. برخی دیگر معتقدند اگر مدعی علیه، نکول نموده و دادگاه به سبب نکول یا سوگند مدعی حکم به سود او صادر نماید ظاهر این است که توجهی به اقرار بعدی نمی شود؛ و فرقی بین اینکه عالم به آثار نکول باشد یا نباشد وجود ندارد زیرا جهل رافع احکام وضعی نیست. در همین فرض اگر قبل از حکم دادگاه از انکار خود رجوع کرده و اقرار نماید، در اینکه به اقرار او توجه میشود یا خیر؟ دو نظر است که نظر قوی تر مؤثر بودن اقرار م. ب. زیرا تا پیش از حکم دادگاه حقی برای طرف مقابل ثابت نمی شود هر چند که موجب» این حق تحقق نکول یا سوگند مدعی تحقق یافته است. ممکن است ایراد شود که بعد از تحقق موجب دادگاه باید حکم دهد و در صورت تردید نیز این وضعیت استصحاب می شود؛ اما این ایراد صحیح نیست زیرا استصحاب منوط بر این است که رجوع از انکار پذیرفته نشود و این امر عین بحث م. ب. و با وجود تردید در این امر نیز استصحاب جاری نمی شود. از کتاب ریاض المسائل حکایت شده است که ایشان بین علم و جهل شخص به آثار نکول تفصیل قایل است و در صورت جهل اقرار بعد از انکار را می پذیرد. له بینة - للتکاذب و هو مقرر عندهم، اللهم إلا أن یظهر لها وجها مسموع معقول، فتأمل». مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج ۱۲، ص: ۱۷۴