دکترین
فقه حکومتی: ماهیت فقه حکومتى
براى دست‌یابى به ماهیت فقه حکومتى، دو روش وجود دارد: یکى نقلى و تاریخى؛ و دیگرى منطقى. در روش اول تلاش مى‌شود مراد کسانى که این واژه را به کار گرفته‌اند تبیین، تحلیل و جمع‌بندى شود؛ روش نخست براى واژه‌ها و ترکیب‌هایى که سابقه زیادى دارند و اصطلاح جاافتاده و پرسابقه‌اى را مى‌نمایانند، مناسب‌تر است. از سوى دیگر، عدم پیمودن این راه براى روشن شدن ماهیت چنین واژه‌هایى، مى‌تواند به جاى شفافیت بیشتر، تیرگى و تشویش و پراکندگى اصطلاحات را به دنبال داشته باشد.
ترکیب فقه حکومتى، از چنین واژه‌هایى نیست. به ویژه در فقه امامیه، این ترکیب سابقه چندانى ندارد؛ در چنین مواردى، روش دوم کارسازتر است. با طى کردن راه دوم، مى‌توان براى یک موضوع کم‌سابقه ادبیات‌سازى کرد. البته باید توجه داشت که در اینجا نیز فقط براى عبارت مرکب، این راه پیموده مى‌شود، اما براى اجزاى مرکب، همان راه اول مورد توجه است. هنگامى که موضوعى جدید رخ مى‌نماید، صاحب‌نظران تلاش مى‌کنند حتى‌الامکان با کاربرد اصطلاحات موجود، آن را مطرح کنند و به کاوش و پژوهش درباره آن بپردازند.
ترکیب دو یا چند اصطلاح پرسابقه، معمولاً براى نمایاندن یک اصطلاح جدید است. فقه حکومتى از این‌گونه واژگان است. بنابراین براى دست‌یابى به ماهیت فقه حکومتى، به تحلیل و ترسیم اجزاى ترکیبى آن مى‌پردازیم. باید توجه داشت که مراد از ماهیت در این موارد، معناى اصطلاحى فلسفى نیست؛ بلکه معناى لغوى ماهیت مراد است. ۳.
۱ - تعریف فقه فقه واژه‌اى است دیرآشنا و پرکاربرد. در لغت به معناى فهم و درک آمده است. برخى آن را دانش به امرى مجهول از طریق امرى معلوم دانسته‌اند و کاربرد آن در باب تفعّل ( تفقّه ) را به معناى طلب علم و تخصّص یافتن در آن ذکر کرده‌اند. معناى اصطلاحى و بلکه عرفى آن، اجمالاً، دانش به احکام شریعت است. این اصطلاح در آثار فقهى و اصولى با دقت بیشترى بیان شده است. بیان مشهور در این‌باره چنین است: هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه؛ [فقه) عبارت است از دانش احکام شرعى فرعى از روى ادله تفصیلى آن.
مباحث مفصلى درباره معانى و محتملات مفردات تعریف، قلمرو تعریف و اشکال‌ها و پاسخ‌ها درباره آن نزد فقها و اصولى‌ها مقرر است، و پرداختن به این مباحث خارج از این فرصت محدود است. از این رو همین تعریف را، که تعریفى از فقه به عنوان یک دانش است، پیش‌فرض مى‌گیریم؛ اما براى شفاف‌تر شدن چشم‌انداز تعریف، به دو نکته که در مباحث آینده نیز سودمند خواهد بود، اشاره مى‌کنیم: ۳.۱.
۱ - نکته اول در " احکام شرعی فرعی "، دو ویژگى قابل توجه است: اول اینکه مراد از قید شرعى در احکام شرعی ، گزاره‌هایى است که شأن آنها این است که از شارع مقدس گرفته شود. کتاب و سنت، دو منبع معهود و معیّنى هستند که مراد شارع مقدس از آن مطالبه مى‌شود؛ اما ممکن است از راه‌هاى دیگرى، مانند عقل قطعى، به مراد شارع دست یابیم. ویژگى دوم اینکه قید فرعى اشاره به احکامى دارد که مستقیماً به اعمال تعلق مى‌گیرد. تعلق به عمل، به معناى سازمان‌دهى بایستى و نبایستى رفتارهاست.
این سازمان‌دهى اعم از این است که انجام یا عدم انجام رفتارى الزاماً یا ترجیحاً خواسته شود، و یا اینکه زمینه‌اى براى انجام یا عدم انجام رفتارهایى، اعتباراً فراهم شود. مورد اول جایگاه احکام تکلیفی ، و مورد دوم جایگاه احکام وضعى است. احکام وضعی نیز همانند احکام تکلیفى، رفتارها را سازمان‌دهى مى‌کند، اما با اعتبار کردن زمینه‌هاى رفتارى؛ مثلاً اعتبار زوجیت بین زن و شوهر ، براى این است که موضوع و زمینه رفتارهاى خاصى که موضوع آن زوجیت است فراهم شود. ۳.۱.
۲ - نکته دوم قید "عن ادلتها التفصیلیة" در تعریف، به منابع حصول علم به احکام شرعى اشاره دارد. برخى ب. ت. ب. قید "تفصیلیة" در مقابل اجمالى، مجموع "ادله تفصیلى" را توصیفى دانسته‌اند که به واسطه آن، دانشِ مقلدان به احکام شرعى از تعریف خارج مى‌شود؛ علمِ مقلّد، از فتاواى مرجع تقلید به دست مى‌آید نه از این منابع. به هر حال، قید "عن ادلتها... " اشاره به منابع فقه دارد و به کمک آن اصطلاح فقه شناسانده و از غیر متمایز مى‌گردد. ۳.
۲ - تعریف حکومت واژه حکومت، اجمالاً و در یک هسته معنایى مشترک، عبارت است از مدیریت و تولى امر یک جامعه. از این ترسیم اجمالى، روشن مى‌شود که حکومت تحت تأثیر و به تبع زندگى اجتماعى انسان و وجود جامعه معنا پیدا مى‌کند. از این رو مدیریت امور فردى توسط یک فرد، حکومت به شمار نمى‌آید. تأثر حکومت از زندگى اجتماعى، تنها در اصل وجود نیست؛ در کیفیت و ماهیت آن نیز هست. با پیچیده‌تر شدن جوامع انسانى، حکومت‌ها هم پیچیده‌تر شده‌اند، اما هسته معنایى فوق محفوظ مانده است؛ براى مثال هسته معنایى حکومت، هم براى مدیریت یک قبیله، به عنوان یک جامعه، در دو هزار سال پیش صدق مى‌کند، و هم براى مدیریت جامعه امریکا در قرن بیست و یکم صادق است.
در دو دانش سیاست و حقوق، به تناسب موضوع و اهدافى که دنبال مى‌شود، مى‌توان به معناى اصطلاحى حکومت ب. ت. ب. اقتضائات امروزى آن، پى‌برد. حکومت عنوان کلى کارى است که در اصطلاح دانشوران حقوق و سیاست از دولت، از آن رو که دولت است، سر مى‌زند. رابطه دو معناى حکومت و دولت به گونه‌اى است که گاهى، به اشتباه، تسامح، یا قراردادِ از قبل اعلام شده، یکى به جاى دیگرى به کار مى‌رود. از این رو براى پى‌بردن به معناى پیچیده حکومت در دوران معاصر، مى‌توان از توضیح اصطلاح دولت - کشور کمک گرفت. در آثارى که به تعریف دولت - کشور پرداخته‌اند، دو دسته تعریف مى‌توانیم بیابیم یا لااقل استنباط کنیم: ۳.۲.
۱ - تعاریف دسته اول تعریف‌هایى که دولت - کشور را براساس عوامل سازنده ملموس و محسوس، به عنوان یک واقعیت خارجى، معرفى مى‌کنند. این عوامل عبارت‌اند از: جمعیت انسانى، سرزمین معیّن، و قدرت برتر و فراگیر. ۳.۲.
۲ - تعاریف دسته دوم تعریف‌هایى که براساس محتواى نظرى دولت - کشور در جهان امروز، قابل استنباط هستند. این محتوا نیز بر چهار محور اصلى قرار دارد:
۱. استحکام پیوندها [بین جمعیت انسانى)؛
۲. کمال سازمان‌بندى حکومتى؛
۳. شخصیت حقوقى دولت - کشور؛
۴. حاکمیت. "قدرت برتر" در دسته اول، و "حاکمیت" در دسته دوم، ستون اصلى هستند. این نکته از ترسیم حاکمیت در تعاریف دسته دوم، و محوریت "قدرت برتر" در تعاریف دسته اول، ازجمله نمونه تعریف نقل شده در اینجا، قابل برداشت است. جالب اینکه این دو ستون در تحلیل به یکجا مى‌رسند: "در جمع‌بندى تعاریف مذکور در بالا، حاکمیت عبارت از قدرت برتر فرماندهى یا امکان اعمال اراده‌اى فوق اراده‌هاى دیگر است". این مفهوم همان است که براى به کارگیرى "قدرت برتر" در تعریف نقل شده ارائه شد: "جماعتى انسانى...
داراى یک نیروى برتر عملکرد، فرماندهى و اجبار... ". براى جمع‌بندى آنچه تا اینجا براى ارائه تعریفى از حکومت ارائه شد، به تعریف برخى از دانشوران فقه سیاسى اشاره مى‌کنیم: "حکومت، سازمانى است داراى تشکیلات و نهادهاى سیاسى مانند قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه اجرائیه. حکومت به این معنا از عمده‌ترین عناصر و عوامل تشکیل دولت است و دولت به وسیله این نهادها تجلّى پیدا مى‌کند و اعمال حاکمیت خ. ر. ب. منصه ظهور مى‌رساند". تمام محورهایى که در دو دسته تعریف‌هاى دولت قبلاً اشاره شد، باید در این تعریف از حکومت مورد توجه قرار گیرد و در جایگاه خود فهمیده شود: سرزمین معیّن، جمعیّت انسانى، و قدرت برتر از یک سو، و استحکام پیوندها، کمال سازمان‌بندى حکومتى، شخصیت حقوقى و حاکمیت از سوى دیگر. ۳.
۳ - تعریف فقه حکومتى با ترسیمى که از فقه و حکومت ارائه شد، مى‌توان تعریف فقه حکومتى را چنین ارائه کرد: فقه حکومتى دانش احکام شرعی فرعی از روى ادله تفصیلی در چارچوب یک سازمان متشکل مبتنى بر قدرت حاکم در یک دولت - کشور است. " بودن است که مى‌توان از آن به قالب و قامت حکومت یاد کرد. اینکه فقه در قالب حکومت باشد، لزوماً به معناى جاى‌گیرى همه احکام چنین فقهى در قلمرو هر حکومتى نیست. ممکن است برخى از احکام ذاتاً چنین قابلیّتى نداشته باشند یا در قلمرو تعریفى از حکومت قرار نگیرند؛ براى مثال، احکام صرفاً فردى طهارت و نماز در قلمرو حکومت، طبق تعریفى که قبلاً از آن ارائه شد، قرار نمى‌گیرد.
از این رو ممکن است چنین احکامى، چه فقه آن حکومتى تعریف شود، چه غیرحکومتى، یکى باشد. وجه این سخن آن است که حکومتى بودن، قالبى است که فقه در آن قرار مى‌گیرد. ممکن است برخى از فروعات فقهى از دایره این قالب بیرون بماند. این بیرون ماندن، به این معنا نیست که بیرون مانده‌ها در قالب دیگرى هستند؛ بلکه به این معناست که قالب حکومتى روى آنها تأثیرى ندارد. ممکن است کسى در یک نگاه صغروى ادعا کند که با حکومتى شدن فقه، طبق تعریف، عملاً همه احکام تحت تأثیر قرار مى‌گیرند. قضاوت در این‌باره در گرو تأمل در یکایک احکام و ادله آنهاست که حتى با قالب قراردادن حکومت، نتیجه و خروجى آن ارزیابى شود. این کار از حوصله این نوشتار خارج است. ۳.۱.
۲ - نکته دوم لازمه حکومتى بودن فقه، با تعریف و ترسیمى که گذشت، موضع داشتن فقه نسبت به حکومت، به لحاظ حقوقى است. به عبارت دیگر، پر کردن محتواى حکومت توسط فقه، بیش از همه زمینه‌ها، در زمینه حقوق اساسى بارز و لازم است. فقه حکومتى براى اینکه معناى صحیح خود را داشته باشد، باید آشکارا نسبت به نوع کلى حکومت - به لحاظ استبدادى یا مردم‌سالار بودن و مانند آن -، شرایط کلى حاکمان، روابط مردم و حکومت، حقوق و وظایف حکومت نسبت به مردم و مردم نسبت به حکومت، سخن داشته باشد و اهداف معیّنى را دنبال کند.
این نکته از آن رو اهمیت دارد که راه را بر یک خطاى مهم در شناخت فقه حکومتى مى‌بندد؛ زیرا ممکن است گمان شود حکومتى بودن فقه به معناى ابزار بودن آن در کف قدرت حکومت‌هاست. در حالى که فقه حکومتى با ارائه محتوا براى حکومت، خطمشى‌ها، جهت‌گیرى‌ها و حتى در یک چرخه منطقى، قوانین آن را، ازجمله در حوزه حقوق اساسى، ارائه مى‌دهد. ب. ت. ب. تعریف فوق، تمایز فقه حکومتى از برخى متشابهات آن مانند فقه حکومت، فقه اجتماعی و فقه سیاسی قابل درک است.
منبع: مقائیس اللغة، ج۴، ص۴۴۲ · مفردات الفاظ القرآن، ص۳۹۸ · معالم الدین، ص۲۲ · هدایة المسترشدین، ج۱، ص۵۴ · قوانین الاصول، ص۵ · هدایة المسترشدین، ج ۱، ص ۶۹ · هدایة المسترشدین، ج۱، ص۷۰ · حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ص۱۷۶ · فرهنگ علوم اجتماعى، ص۱۵۲، واژه حکومت، هیئت حاکمه · مبانى سیاست، ص۱۴۸، پاورقى۹ · حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ص۱۷۹ · حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ص۱۸۰ · حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ص۱۸۵ · حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ص۱۸۷ · فقه سیاسى، ج۱، ص۹۴. ۲۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.