فقه حکومتی: مقدمه

فقه و حکومت، به لحاظ مفهوم و کارکرد، مى‌توانند موضوع کاوش‌هاى عمیق و گسترده قرار گیرند. آثار و ثمرات علمى و عینى این کاوش‌ها، هم در فقه و هم در حکومت قابل تصور است. اهمیت این آثار، به اندازه اهمیت فقه و حکومت در حیات انسان است. فقه، رفتارهاى هدفمند انسان را که مرتبط با خواسته‌هاى خالق و پروردگار عالم است، سامان مى‌دهد؛ و حکومت، روابط انسان‌ها در یک جامعه را مدیریت و تنظیم مى‌کند. این دو موضوع که تداخل آنها با همین اشاره آشکار مى‌شود، ارتباط فراوانى با سعادت انسان دارند. ابعاد متعددى از موضوع فقه و حکومت مى‌تواند مورد کاوش قرار گیرد؛ ازجمله: "حکومت در فقه"، شامل ضرورت و مبانى مشروعیت حکومت، ساختار حکومت، حقوق مردم و حکومت، و... از دیدگاه فقه؛ "نقش فقه به عنوان پدیده‌اى در جوامع اسلامى، در حکومت"، چه حکومتى که خود را متعهد به اسلام و فقه مى‌داند، و چه آن که خود را متعهد نمى‌داند؛ "فقهى بودن حکومت"، با این پرسش اصلى که چه حکومتى را مى‌توان فقهى نامید؟؛ "حکومتى بودن فقه"، با این پرسش مقدماتى که آیا مى‌توان فقه را به حکومتى و غیرحکومتى تقسیم کرد؟ روشن است که ابعاد مختلف موضوع فقه و حکومت، در زیر مجموعه مباحث فرعى که دارند، متداخل و مترابط خواهند بود؛ اما هریک اهداف و آثار پژوهشى خود را خواهند داشت. از این میان، "حکومتى بودن فقه"، با جهت خاصى که اشاره خواهد شد، موضوع این نوشتار است. فقه حکومتى ممکن است یک مکتب فقهى، یا یک گرایش فقهى خاص قلمداد شود. با رویکرد فلسفه فقه، کاوش‌هاى متعددى از جهات و جوانب مختلف، مى‌توان در فقه حکومتى انجام داد؛ ازجمله: تاریخ فقه حکومتى در بین شیعه و سنی ، تفاوت‌ها و اشتراک‌هاى فقه حکومتى و فقه غیرحکومتى، آثار فقه حکومتى، روش‌هاى فقه حکومتى، مبانى فقه حکومتى، و منابع فقه حکومتى. گرایش این نوشتار در مبانى فقه حکومتى است. اما پیش از ورود به بحث نگاهى به ترسیم مفهوم فقه حکومتى، گریزناپذیر است. بنابراین پرداختن به همه جهات فقه حکومتى، و نیز اثبات یا نفى فقه حکومتى یا به تعبیر دقیق‌تر، اثبات یا نفى حکومتى بودن فقه اسلام (فقه امامیه)، مدنظر این مقاله نیست؛ اما طبیعى است که وقتى جهات مختلف یک موضوع شفاف و تنقیح شود، راه براى بحث در اثبات یا نفى مستدل و متقن آن هموار مى‌گردد. بررسى مبانى فقه حکومتى، پیشینه‌اى در پژوهش‌هاى قدیم و جدید ندارد؛ اما عنوان فقه حکومتى، موضوع برخى مقالات مختصر در سالیان اخیر (پس از انقلاب اسلامی )، بوده است. مى‌توان گفت: اسلام همان حکومت است با تمام جوانب آن، و احکام، قوانین اسلام است و جنبه‌اى از جوانب حکومت به شمار مى‌رود؛ بلکه احکام ، مطلوب بالعرض و امورى ابزارى است براى اجراى حکومت و بسط عدالت . زیرا اولاً، یاد کردن از اسلام به معناى مجموعه معارف اسلامى که شامل اعتقادیات هم مى‌شود، به حکومت (الاسلام هوالحکومه)، غریب بلکه غیر قابل توجیه مى‌نماید؛ ثانیاً، در فراز پایانى با عبارت "لاجرائها" که ضمیر آن ظاهراً به حکومت برمى‌گردد، ویژگى اجرایى بودن آنچه حکومت نامیده شده را اعلام کرده‌اند. واژه اجرا، در رفتار و افعال فیزیکى ظهور دارد که به شریعت اسلامى و در نتیجه، دانش فقه مربوط مى‌شود. حداکثر ممکن است اخلاقیات را هم داخل کنیم؛ و ثالثاً، عبارت "بسط العداله" ظهور در عدالت اجتماعى دارد که آن نیز با شریعت و فقه مناسبت دارد. منبع: سال سوم، ش۴، پاییز ۱۳۷۶ · کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۳