مثلاً در زمان پیامبر اعظم اسلام (ص) زبیر بن عوام و جمهمة بن صلت ، منشی درآمدهای اقتصادی و حکومتی بودند و به امور خزانهداری و مالیات میپرداختند. همچنین حذیفه، مسئول ثبت امور نخیلات (باغات) بود. چنانکه مغیرة بن شعبه و حصین بن مغیره ، امور شهری را سامان میدادند و مسئول امور داد وستد و معاملات جامعه بودند. ۶.
۲ - قضاوت مسئله قضاوت که عهدهدار پایان دادن به اختلافات حقوقی و رفع مزاحمت ظالمان و مجازات مجرمان م. ب.. پس باید این روایات را اینگونه تفسیر کنیم که قضاوت در اصل و بالاصاله مخصوص ائمه معصومین (ع) است و کسی نمیتواند این مسئولیت را به عهده بگیرد، مگر با اذن و اجازه آنها. زیرا در هر صورت امکان ندارد در عصر غیبت ، گرچه هزاران سال هم طول بکشد، ما ملتزم به تعطیل بودن قضاوت شرعی گردیم. کسی که با مکر و خدعه و تزویر و شهادت ناحق و جعل نامه و قرارداد و نظایر اینها بر سر مردم کلاه بگذارد و آنها را فریب دهد، باید مورد مجازات و عقاب قرار گیرد...
بر سلطان لازم است که در ملأ عام او را مجازات کرده و خبر آن را به گوش مردم برساند تا دیگران از تکرار اینگونه اعمال پرهیز نمایند. و منصب القضاء من المناصب الجلیلة، الثابتة من قبل اللَّه تعالی للنبی (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)، و من قبله للائمّة المعصومین (علیهم السلام)، و من قبلهم للفقیه الجامع للشرائط الآتی.» قضاوت ، حکم نمودن بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان، با شرایطی که میآید. و منصب قضاوت از مناصب جلیلهای است که از طرف خدای متعال ، برای پیغمبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و از طرف او برای ائمه معصومین (علیهمالسلام) و از طرف آنان برای فقیه جامعشرایطی که شرایطش میآید، ثابت است.
و حاکم در عصر غیبت نه تنها مجاز است که بر اساس بینه و اقرار حکم نموده و اقامه حد نماید بلکه حق دارد که د. ح. الله و حق الناس ، به علم خویش حکم نماید، و بر همین دلالت دارد این مطلب که در تحریرالوسیله آمده است: «للحاکم ان یحکم بعلمه فی حقوقاللَّه و حقوقالناس، فیجب علیه اقامة حدوداللَّه تعالی لو علم بالسبب، فیحدّ الزانی کما یجب علیه مع قیام البیّنة و الاقرار، و لا یتوقّف علی مطالبة احد، و امّا حقوقالناس فتقف اقامتها علی المطالبة حدّاً کان او تعزیراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه.» یعنی حاکم حق دارد در حقوق اللَّه و حقوق الناس، به علم خود حکم نماید؛ پس اگر سبب را میداند، بر او واجب است که حدود خدا را اقامه نماید.
پس زانی را حدّ میزند همانطور که با قیام بیّنه و اقرار بر او واجب است. و بر مطالبه هیچکس، متوقف نمیباشد. و اما حقوق الناس پس اقامه آنها، بر مطالبه توقف دارد - چه حدّ باشد یا تعزیر - پس اگر از او مطالبه شد، برای او است که به علمش عمل نماید. مضافاً اینکه چون فقیه جامع الشرایط علاوه بر عهدهداری منصب قضا، «در جمیع صور بر امور مسلمین ولایت دارد» لذا در همه امور از جمله موضوع اقامه حدود، حق وضع مقررات در جهت حفظ مصالح و تامین منافع مردم و کشور را دارد. بر همین مطلب گواهی میدهد اینکه در پاسخ به استفتاء رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه:
۱. حبس ، نفی بلد ، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و بهطورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم میگردد جایز است بهعنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازاتهای منصوص باید اکتفا کرد؟ مرقوم فرموده است: «بسمهتعالی در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازاتهای منصوصه اکتفا شود، مگر آنکه جنبه عمومی داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مساله دوم م.
ب..» و در پاسخ به اینکه «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در مجلس تصویب میشود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طورکلی احکام سلطانیه ، و برای اینکه مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازاتهایی در قانون تعیین میکنند. امام صادق (ع) در جواب اینکه چه کسی مسئول اجرای حدود است، فرمود: إقامة الحدود إلی من إلیه الحکم؛ اقامه حدود برای کسی جز زمامدار وقت (یا کسی که از طرف او منصوب است) جایز نیست.
بازخوانی چند فتوا در این زمینه، حقانیت این ادعا را اثبات میکند: اگر کسی به شخص - آزاد - دستور داد که مردی را به قتل برساند و او نیز چنین کرد، قاتل باید قصاص شود و آمر باید به دستور حاکم به زندان ابد محکوم شود. اگر شخصی یهودی یا نصرانی با یکی از همکیشان خود مرتکب زنا شود، حاکم مسلمین اختیار دارد که براساس دستورات اسلام بر او حدّ جاری نماید و یا او را به همکیشان خود تحویل دهد تا براساس دستور دینی خود با وی عمل نمایند.
کسی که بر سر انسانی آبجوش بریزد و در نتیجه موهای او بریزد و دیگر نروید، باید یک دیه کامل بپردازد و اگر مو رویید و به حالت اول بازگشت، باید مابهالتفاوت آن را به اندازهای که حاکم مشخص میکند، بپردازد. چه اینکه جهاد و دفاع و کسب نتیجه مطلوب، جز با کسب آمادگی و تهیه مقدمات و مجهز شدن به سلاح روز و تمرین و کسب تجربه برای استفاده از آن، به دست نمیآید و اینها نیز از باب مقدمه واجب، واجب و لازم است. همانگونه که در تمام دنیا چنین است.
جنگ و جهاد با شورشگران، هیچکس را نشاید مگر با دستور و فرمان امام. جنگ و مبارزه با کسی که علیه امام عادل شورش کرده، واجب است و در صورتی که امام و یا نائب وی مردم را به صورت عمومی و یا در سطحی محدود برای مبارزه با وی دعوت کند. هیچ اختلافی بین عموم مسلمانان ، چه رسد به مؤمنین، در مورد وجوب جهاد با شورشگران علیه امام عادل نیست؛ بلکه اجماع به هر دو شکل آن، بر وجوب آن دلالت دارد. بنابراین جنگ با شورشگران علیه امام عادل، از مسائلی است که همواره مورد توجه و محل بحث و گفتوگوی فقها بوده است.
منبع: ترجمه محمود صلواتی، ج۱، ص۲۰۱ · ج۱، ص۵۳۶ · ج۴، ص۲۳۱ · حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ص۲۵۲ · محمد حسن طوسی، نهایة، ص۳۳۶ · محمد حسن طوسی، نهایة، ص۷۲۱ - ۷۲۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۳، کتاب القضاء · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۱، کتاب الحدود، الاول:فی حد الزنا، القول:فی اللواحق، مسالة ۴ · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۷۷۱، سؤال ۱۲۸۲۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۷۳-۷۴، سؤال ۱۱۴۰۰ · ج ۸، ص ۳۳۸، ح۱ · محمد حسن طوسی، نهایة، ص۳۰۰ · نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱ · محمد حسن طوسی، نهایة، ص۷۴۷ · محمد حسن طوسی، نهایة، ص۶۹۶ · محمد حسن طوسی، نهایة، ص۷۶۴ · سیدعلی خامنهای، اجوبةالاستفتائات، ص۲۴۴ · حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ص۲۳۸ · محمد حسن طوسی، نهایة، ص۲۹۶ - ۲۹۷ · ج۱، ص۳۳۶ · ج۲۱، ص۳۲۴
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
