فقه و زندگی: عادلانه بودن احکام

در توصیف عدل، امام صادق (ع) می‌فرماید: (العدل أحلی مِن الشهد وألین مِن الزبد وأطیب ریحاً مِن المسک) ؛ عدل شیرین تر از شهد است و نرم تر از کف روی آب و خوش بوتر از مشک. در حدیثی از پیامبر گرامی (ص) آمده است: (بالعدل قامت السموات والأرض) ؛ آسمان‌ها و زمین به عدل برپاست. قرآن کریم نیز می‌فرماید: (لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط) ؛ همانا فرستادگان خویش را با دلایل روشن فرستادیم و همراه آن‌ها کتاب و مقیاس (قانون) فرستادیم تا مردم بدین وسیله عدل را به پا دارند. ۲. عدالت در اجرا. و عرصه‌های عدالت را چهار مورد برمی‌شمرد: ۱. عدالت در تکوین و نظام خلقت؛ ۲. ۳. عدالت در نظام اجرا؛ ۴. عدالت در رفتار فردی و روش زندگی. اهل رأی بر این عقیده بودند که عدالت و مصلحت می‌تواند راهنمای خوبی برای فقیه باشد. پس فقیه، خود را موظف به‌اندیشیدن درباره مقتضای عدالت و مصلحت دید؛ اصطلاحاتی مانند استحسان و یا (استصلاح) از همین‌جا به وجود آمد. وی از آن‌جا که انسان مدنی الطبع است و باید تابع قانون باشد و از آن‌جا که قانون نیز باید از عدالت پیروی کند، عدالت را چیزی جز مصلحت اجتماع یا مساوات برنمی شمرد. ۸.۱. ۱ - ثمره بحث اگر حسن و قبح عقلی را بپذیریم، عدالت می‌تواند مقیاس سنجش احکام شرعی قرار گیرد ودر غیر این صورت، چنین نخواهد بود. احکامی که مصداق عدالت است حتماً مورد حکم الهی نیز واقع می‌شود. در حقیقت، حکومت، مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم بیگانه و تصمیم گیرنده در روابط خارجی و نمود عدالت و امنیت داخلی است. اگر فقیه، عدالت را قاعده‌ای فقهی بداند که در چگونگی استنباط اثر می‌گذارد، از اعوجاج و انحراف در استنباط مصون خواهد ماند. فقیهی که به استنباط می‌پردازد و بر آن است تا بر پایه متون دینی، قوانین شرعی را استخراج کند و به اجرا درآورد، باید به عدالت تأکید ورزد و آن را اصل و ترازوی سنجش شمرد، چرا که گذشت زمان طولانی از هنگام نزول شریعت و ابلاغ آن و نیز تشتّت و پراکندگی متون روایی و جعل، تحریف و از میان رفتن پاره‌ای قرائن مفهومی و… سبب شده است که به آسانی نتوان به اوامر و نواهی شارع دست یافت. و حرکت شریعت را در بستر زمان مطمئن خواهد کرد و رسوبات تاریخی و اِعمال سلیقه‌های شخصی را از پیکره شریعت خواهد زدود. بنابر این، عدالت هم منبع استنباط احکام است و هم معیار سنجش آن. آنچه گذشت، در مورد عدالت در عرصه تشریع و قانون گذاری بود. پس عمده، عمل به قانون است که مستلزم گذشتن از مانع است. منبع: ج۲، ص۶۳۸، چاپ اسلامیه · حدید/سوره۵۷، آیه۲۵ · مجموعه آثار، ج۱۸، ص۱۵۴ · مجموعه آثار، ج۱، ص۶۰ · مجموعه آثار، ج۱، ص۵۴ · مجموعه آثار، ج۱، ص۵۷-۵۵ (با تلخیص) · نظری بر نظام اقتصادی اسلام، ص۵۳، ۱۳۶۸ · مبانی اقتصاد اسلامی، ص۱۴، انتشارات حکمت، ۱۴۰۳ · مجموعه آثار، ج ۴، ص۹۵۵و۹۵۴ · ص۶۳، مرکز تحقیقات استراتژیک · پیرامون جمهوری اسلامی، ص۱۵۱، شهید مرتضی مطهری، صدرا · ص۵۵۷ ۵۵، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی · بیع، ج۲، ص۲۰۷، چاپخانه مهر قم · مبانی اقتصاد اسلامی، ج۱، ص۱۷۰، انتشارات حکمت · نظری بر نظام اقتصادی اسلام، ص۵۷ · نظام حقوق زن در اسلام، ص۱۴۴ · مجموعه آثار اسلام، ج۲، ص۲۵۰ · مبانی اقتصاد اسلامی، ص۱۹