فقیه: مسئولیت‌های فقیه جامع شرایط

تصدی امر قضا و تولی امور مسلمین علاوه بر استنباط احکام و افتاء مهمترین مسئولیت فقیه جامع شرایط در دوره غیبت حضرت ولی عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) است، که شرح اجمالی آن دو در پی می‌آید. ۴. ۱ - وظیفه شیعیان در دوره غیبت کبرا شیعیان در دوره غیبت کبرا چه راهی را باید برگزینند؟ سرنوشت جوامع شیعی چگونه و به دست چه کسی تعیین می‌گردد؟ آیا در این دوره گوشه‌گیری، انزوا و کنار ایستادن و عنان امور را رها نمودن و به دست اغیار سپردن تنها راه پیش روی شیعیان است؟ بی‌شک غیبت حضرت حجت (سلام‌الله‌علیه) حکمت و فلسفه خاص خود را دارد و یک مقصود الهی را دنبال می‌کند، و روشن است که خداوند متعال، امت آن ولی غائب را مامور به مسیری برخلاف فلسفه و هدف غیبت نفرموده است. پس راه همان است که قبل از غیبت بود. به بیان دیگر غیبت حضرت امام زمان ارواحنا فداه به معنای تعطیلی دین و دیانت و برداشته شدن تکلیف از دوش انسان و رهایی امت از قید بندگی و طاعت پروردگار متعال نیست. هر آنچه که دین متوجه انسان می‌داند در زمان غیبت هم وجود دارد. این مجموعه وظایف، زمانی دست‌یافتنی است که شیعیان از تمرکز در رفتار فردی خارج و به امور اجتماعی نیز اهمیت داده و به لوازم حیات اجتماعی پایبند گردند. آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی‌خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا این‌که اسلام تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بی‌حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می‌خواهند بکنند. و ما اگر کارهای آن‌ها را امضا نکنیم، رد نمی‌کنیم. آیا باید این‌طور باشد؟ یا این‌که حکومت لازم است؛ این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بی‌شماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می‌توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند. ۴. ۳ - ضرورت و بداهت ولایت فقیه «ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می‌شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد؛ به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد، و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. این‌که امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً، و حوزه‌های علمیه خصوصاً، م. ب..» ۴. ۴ - ولایت فقیه در زمان غیبت فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت حضرت ولی‌الله الاعظم (ارواحنافداه) ، نه تنها بر ایتام و سفها و مجانین فاقد ولی قهری و وصی بلکه در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد، همان‌گونه که حضرت رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) ولایت داشتند. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس ، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه این‌که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به‌عبارت‌ دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است. «ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم برای صغار . قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (علیه‌السّلام) کسی را برای حضانت ، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امام با فقیه فرق داشته باشد.» ۴. ۶ - تولی امور مسلمین توسط فقیه گرچه فقیه همان‌گونه که سخن رفت در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد لیکن تولی امور و تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر می‌شده است. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین. روح اللَّه الموسوی الخمینی‌.» بنابراین ولایت فقیه جامع شرایط فی‌نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان، بلکه حتی با رأی آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعا ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد، حتی نسبت به بعضی مراتب مانند ولایت بر ایتام و مجانین و اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن فقیه نیست. و اما در امر تقلید ، در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط و همچنین در قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن‌ها موجب حرج نیست. بر همین مطلب گواهی می‌دهد این‌که در پاسخ به استفتاء رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که: «۱. حبس ‌، نفی بلد ، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و به‌طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می‌گردد جایز است به‌عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات‌های منصوص باید اکتفا کرد؟» مرقوم فرموده است: «بسم ه‌تعالی در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات‌های منصوصه اکتفا شود، مگر آن‌که جنبه عمومی داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مساله دوم م. ب..» و در پاسخ به این‌که «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در مجلس تصویب می‌شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به‌ طورکلی احکام سلطانیه ، و برای این‌که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات‌هایی در قانون تعیین می‌کنند. آیا این مجازات‌ها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر این‌ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آن‌ها عمل کرد؟» می‌فرمایند: «بسمه‌ تعالی‌ در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می‌توانند مجازات کنند.» منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص۵۰ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص۳ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص۵۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی ج۱۰، ص۷۷۱، سؤال ۱۲۸۲۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسالة ۶۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴، المقدمة، مسالة ۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة ۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۷۳-۷۴، سؤال ۱۱۴۰۰