فقیهان امامیه در اثبات برخی از حقوق الهی امور کیفری تعدد اقرار را شرط دانسته اند از جمله برای اثبات زنا و لواط ۴ بار و برای اثبات سرقت قذف و شرب خمر ۲ بار اقرار را لازم دانسته اند (۲). قانون مجازات اسلامی ایران به پیروی از فقه امامیه برای اثبات جرایم فوق تعدد اقرار را لازم شمرده است (۳).
صراحت اقرار به حقوق الهی باید صریح و روشن باشد به گونه ای که هیچ احتمال خلافی داده نشود در غیر این صورت اقرار نافذ نیست زیرا طبق قاعدة الحدود تدرة بالشبهات حدود به وسیله شبهه ها برداشته می شود و در صورتی که در اثبات حد شبهه ای پدید آید حد اجرا نمی شود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
