فوت داد باخته و تکلیف داد برده به معرفی وارث — در خصوص مهلت معرفی ب

چنانچه با فوت داد باخته عملیات اجرا منتفی نشود و با مورد و نمونه ای چون تنفیذ حکم تولیت یا قیمومت روبرو نباشیم که چنین رخدادی اجرای آن را ناممکن می نماید، به ناگزیر باید هویت اشخاص جانشین وراث وصی یا امین یا مدیر ترکه شناسایی شود تا عملیات اجرا سامان یابد (ماده ۳۱ ق.م. بدین منظور داد ورز از ذی نفع که دادبرده است انتظار جستجو پیدایی و معرفی وراث یا جانشینان قانونی دارد. این تکلیف دادبرده مبنای منطقی دارد. او ذینفع در شروع و از سرگیری اجرا هست و دادورز امکانی بدین منظور ندارد. حکم ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م و تکلیف طرف دعوا به معرفی وراث یا جانشینان قانونی خواهان یا خوانده متوفی در جریان دادرسی مبتنی بر این منطق است. مقررات اجرا در این خصوص که داد برده چگونه باید به جستجوی وراث یا جانشینان قانونی بپردازد؟ تا چه زمانی مهلت برای معرفی ایشان دارد؟ و با چه سند یا نشانه ای باید ادعای خویش در مورد هویت ایشان را اثبات نماید؟ ساکت است. بیگمان داد برده می تواند به هر طریق و روش مقتضی این نتیجه را بدست آورد. شاید بدون تکاپوی او وراث یا جانشینان یا یکی از ایشان خود مبادرت به این امر نماید. در مواردی که برخی از ایشان تقی در جریان اجرا دارند این نتیجه درخور پیش بینی است. در خصوص مهلت معرفی ب. ت. ب. سکوت قانون و ضمانت اجرای پیش رو باید مهلت را تا زمانی دانست که سپری شدن آن بدون معرفی جانشینان قانونی داد باخته، موجب دلیل و سند وراثت یا جانشینی گواهی حصر وراثت حکم نصب امین یا تعیین مدیر ترکه از سوی مرجع قضایی یا شبه قضایی صالح و وصیت نامه متضمن تعیین وصی م. ب.. برای آن که عملیات اجرا شروع گردد و یا ادامه یابد، دادورز نیازمند دسترسی به این سند حسب مورد است. اما داد برده چگونه به این سند دسترسی یابد؟ وانگهی دریافت سند جانشینی چون گواهی حصر وراثت نیازمند تمهید مقدمات و مدارکی است مانند گواهی مالیات بر ارث تصویر شناسنامه وراث استشهادیه بر فوت و اسامی وراث که جمع آوری و ارائه آن از عهده داد برده ساقط است. بنابراین در جایی که همکاری از سوی جانشینان داد باخته متوفی صورت نگیرد و نیز مدارک اسناد و تهیه مقدمات آن دشوار باشد، اجرای حکم ناممکن به نظر می آید. اما همواره این گونه نیست. اولا؛ برابر مواد ۳۶۰ و ۳۶۸ قاح درخواست صدور گواهی حصر وراثت افزون بر هر یک از وراث از سوی دادستان و هر شخص ذینفعی شنیدنی است. داد برده با استناد به حکم قطعی می تواند ذینفعی خود برای چنین درخواستی را توجیه نماید. نانیا؛ اجرای احکام مهمی چون الزام به تنظیم سند رسمی و ثبت ملک علیه مالکی که فوت نموده نیازمند ارائه گواهی حصر وراثت نیست ماده ۱۲۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و .... بلکه در چنین وضعیتی واحد اجرا ضمن تداوم اجرا مراتب را به موجب اطلاعیه ای به محل اقامت متوفی الصاق می نماید. تنظیم و انتقال سند رسمی بر پایه حکم دادگاه نیز در صورت خودداری وراث با وحدت ملاک ماده ۱۴۵ ق.ا.ا.م با حضور نماینده دادگاه انجام می گیرد. بنابراین به طریق اولی اجرای احکام دیگر را نیز می توان بی نیاز از این سند در مسیر اجرا قرار داد. ۱ - رف: مواد ۱۰۱۲ ، ۱۱۷۳، ۱۱۸۰ ۱۱۸۱، ۱۱۸۳ - ۱۱۸۵ ، ۱۲۱۸ و ۱۲۳۵ به بعد ق.م و مواد ۱۳۰، ۱۴۶، ۱۵۳، ۲۹۶، ۳۲۷، ۳۲۸ ۳۶۷، ۳۶۸ قاح و مواد ۴۳ و ۴۴ قانون حمایت خانواده و ماده ۲۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست و ماده ۷۱ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ و ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ و قانون راجع به اموال بلا صاحب مصوب ۱۳۱۳ و قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و آیین نامه راجع به ماده ۲۷۹ قا.ح. - حتا برابر ماده ۴۱ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ اجازه تنظیم سند معامله پیش از صدور گواهی انحصار وراثت تجویز گردید. برابر این ماده در مورد ترکه متوفی که دارای صغیر است چنانچه قبل از صدور گواهی نامه انحصار وراثت برای دریافت درآمد و یا پرداخت دیون و یا صرف وجه، اقدام فوری لازم باشد و مدعی العموم بدایت در مرکز با موافقت مدعی العموم کل و در ولایات با موافقت مدعی العموم استیناف، اجازه انجام امری که لازم بوده بدهد تنظیم سند معامله در دفاتر اسناد رسمی برای این گونه امور، مجاز است و موکول به صدور گواهی نامه انحصار وراثت نخواهد بود.