فوت داد برده و عدم دخالت وراث — مال در اختیار را نمیتوان مال مجهول

در صورتی که پس از صدو حکم دادبرده فوت نماید و حکم جنبه اجرایی داشته باشد و هنوز درخواست صدور اجرائیه نشده باشد، بی گمان تکلیفی متوجه دادگاه نخستین و دایره اجرا نیست. چه اجرای حکم نیازمند درخواست ذی نفع است (ماده ۲ ق.ا.ا.م. اما چنانچه اجرائیه صادر شود و هنوز اقدام اجرایی صورت نگیرد، عملیات اجرا تا حضور و نقش آفرینی وراث یا جانشینان قانونی در بوته تعویق قرار می گیرد. حالت دیگر آن است که محکوم به یا بخشی از آن از قلمرو اختیار دادباخته خارج شده یا او و یا ثالث داوطلب اجرا تمام یا بخشی از محکوم به و یا معادل آن را در اختیار دایره اجرا قرار داده و در مرحله دادن به داد برده او فوت نماید. اما در همه این حالات وراث یا جانشینان قانونی پیگیر اجرا نشده یا اساسا شناسایی نشوند. دایره اجرا در این حالات چه تکلیفی دارد؟ درست است که تعقیب و پیگیری عملیات اجرا وابسته به دخالت وراث است و کوتاهی ایشان و خودداری از پیگیری با گذشت پنج سال موجب شمول مرور زمان می شود (ماده ۱۶۸ ق. م) اما نادرست است که در چنین شرایطی مال را رها نموده و بدون تکلیف قرار داد. مال در اختیار را نمیتوان مال مجهول المالک موضوع ماده ۲۸ ق.م دانست و آن را به مصرف فقرا قرار داد. زیرا مال مزبور ماهیتی متمایز از مال موضوع ماده مزبور دارد و مجهول الوارث متفاوت از مجهول المالک است. از سویی نمیتوان مال را برای مدت نامعلوم در اختیار دایره اجرا قرار داده و با استهلاک مال یا تحمل هزینه های نگهداری از ارزش آن کاست. به نظر ب. ت. ب. وحدت ملاک عمومات قانونی و هماهنگی با احکامی چون ۱ - رف ماده ۱۱ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی آن اقدام نمود.