Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

احکامی که در اجرا و بازگشت از اجرا به شدت وابسته به شخص داد باخته و مخاطب است با فوت یا حجر او اثر و امکان اجرایی را از دست می دهد. بنابراین چنانچه پس از اجرای حکم قطعی یا در حین اجرای آن به موجب حکم نهایی بنا بر بازگشت از اجرا باشد اما در این اثنا داد برده فوت نماید یا محجور شود، تحمیل حکمی که قائم به شخص او یا شخص طرف است، امکان پذیر نمی باشد. از اینرو چنانچه حکم طلاق پس از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شود و یا مقدمات اجرای آن فراهم شده و بخشی از اقدامات لازم معمول شود، پس از صدور حکم قطعی دایر بر نقض حکم اما با فوت یکی از دو سوی حکم، بازگشت از اجرا منتفی میشود. وراث و جانشینان قانونی می توانند آثار حقوقی حکم تازه را از جمله در موضوع ارث استناد نمایند. در موارد و نمونه هایی اقدام و عملیات انجام یافته از سوی دادبرده نسبت به عین محکوم به، فرصت و امکان بازگشت از اجرا را منتفی می سازد. گذشته از مثال هایی که در مورد انتقال موضوع محکوم به با سند رسمی به دیگری مطرح شد، در موردی که موجر برابر حکم نهایی ملزم به تسلیم محل اجاره است اما به موجب حکم قطعی پیش از نقض، موجر عین را قلع و برداشته باشد، تسلیم عین اجاره منتفی است و دادورز نیز اختیاری به الزام او بر ساخت دوباره عین و تسلیم به مستاجر ندارد. همچنین اگر دادبرده به اعتبار حکم قطعی و پس از دریافت محکوم به آن را به دولت واگذار نماید و یا برای اجرای طرح عمرانی بوستان، احداث مدرسه و نهاد خیریه به شهرداری اداره اوقاف و ... واگذار نماید، بازگشت از اجرا به اعتبار حکم نهایی ناقض حکم قطعی، منتفی است. همچنین در صورتی که پس از صدور و اجرای حکم قطعی نسبت به عرصه محکوم به از سوی کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده ۱۲ قانون زمین شهری</a> حکم موات بودن عرصه صادر شود، بازگشت از اجرا به اعتبار حکم نهایی امکان پذیر نخواهد بود. در چنین نمونه هایی مرجع صادر کننده حکم نهایی گاه از وضعیت ثبتی و شرایط پیدا شده بر ملک آگاهی ندارد و برغم منتفی بودن امکان صدور حکم، ممکن است حکم نهایی ناسازگار با وضعیت حقوقی پیش آمده را صادر نماید. همینطور در مواردی که بر پایه احکام کیفری ثابت می گردد مال موضوع محکوم به مشروعیت در تملک و تصرف ندارد، برای نمونه حاصل بزه پولشویی تشخیص داده شود و یا حکم مصادره نسبت به مال از سوی دادگاه انقلاب اسلامی صادر شود، بازگشت از اجرای حکم ناممکن و منتفی است. مستاجر از محل منع قانونی ندارده نقل از بهرامی، دکتر بهرام، اجرای احکام مدنی، انتشارات موسسه فرهنگی نگاه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین