به دستور موقت هایی اشاره دارند که خوانده را از انجام عمل معین منع می کنند. به خصوص در حقوق رقابت غیر عادلانه». تخاذ تصمیم مزبور بدون یک رسیدگی شفاهی فقط در موارد خیلی فوری مکان پذیر است. در چنین مواردی رئیس دادگاه می تواند بر اساس حرکتی که از طرف خواهان صورت می گیرد به جای هیات قضایی اتخاذ تصمیم نماید و ظرف یک یا دو روز دستور موقت صادر نماید.
مواد ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۳۵، ۹۴۴، بند ۲ ماده ۹۳۷ و بند ۱ ماده ۹۴۲ ZPO به عنصر فوریت اشاره صریح می نماید.
بند ۱ ماده ۹۱۷ این قانون در مورد توقیف اموال ۳ به عنوان یک مبنا مقرر میدارد: (۱) توقیف برای در دسترس قرار دادن اموال ناظر به مواردی است که بدون صدور دستور توقیف این نگرانی وجود داشته باشد که اجرای رای معلق یا خیلی دشوار باشد....»
در ماده ۹۱۸ مقرر نموده: زمانی که اجرای اجباری حکم در معرض خطر باشد می توان به منظور تضمین اجرای اجباری نسبت به مال بدهکار شخص وی را بازداشت نمود. واژه نگرانی به عنوان یک مبنای عرفی فوریت در ماده 930 ZPO هم به موجب این ماده دستورات موقت مربوط به موضوع دعوی به عنوان اقدام جبرانی در مواردی در دسترس هستند که این نگرانی وجود داشته باشد که تغییر در وضعیت ممکن است تحقق حق را معلق یا تحقق آن را به قدر زیادی مشکل نماید.
بند ۲ ماده ۹۳۷ به دادگاه صالح اجازه داده تا در موارد فوری بدون برگزاری جلسه استماع استدلالات شفاهی مبادرت به اتخاذ تصمیم راجع به درخواست صدور دستور موقت نماید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
