منوط کردن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهون به دعوای

منوط کردن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهون به دعوای فک رهن یا قابل استماع ندانستن دعوای تنظیم سند ملک مرهون، یکی از جلوه های عدم استماع دعوای مبتنی بر دعاوی دیگر با استدلال ناموجه و نامعتبر است. البته در قابلیت استماع این دعوا قبل از فک رهن، بین دادگاه ها اختلاف نظر وجود دارد. مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جایی که بعد از تحقق رهن مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده، اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون انن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات دارد و نافذ نیست. باید توجه داشت که این رأی ناظر به مورد خاص عدم نفوذ اذن مرتهن است. با وجود این خصوصیت و عدم امکان تسری آن به موضوعات دیگر برای برخی دادگاه ها این شبهه ایجاد شده که قابل استماع نیست. در این زمینه می توان به رأی اصراری شماره ۲۱ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۲ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در یک پرونده نیز اشاره نمود. در این پرونده خوانده ملکی را که در رهن بانک بوده به خواهان فروخته و به موجب شروط ضمن قرارداد متعهد شده است که دیون قبلی مورد معامله را به اشخاص ثالث پرداخت نماید متعاقباً خواهان الزام خوانده به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال را خواستار شده است. هیأت عمومی مذکور رأی شماره ۴۲۱۲/۷۵ شعبه ششم دادگاه عمومی اصفهان را که در عین حال متضمن با رعایت حقوق مرتهن میباشد، با اکثریت آرا تأیید و ابرام نمود. همان طور که ملاحظه می گردد، این هیأت برای درخواست الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان را به ارائه رأی قطعی مبنی بر فک رهن ملزم ننموده است. اگر رأی وحدت رویه دلالت بر بطلان و یا عدم نفوذ تمام معاملات نسبت به مال مرهون داشت رای اصراری معارض آن تنها در فاصله چهار ماه بعد صادر نمیشد.