نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۴۲۶ ق.آ.د.م نمی باشد و نمی توان به استناد بندهای ذیل صادر کرد؛ لیکن از طریق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک قانون وجود نداشته و با خلاء قانونی مواجه هستیم و قانون ر روند دادرسی مهم اجرای عدالت است؛ هنر و شم م قانون، تفسیری را انتخاب کند که منتهی به اجرای یه قضایی و دکترین مطرح و مهم است تفسیر منطقی جام شود، در فرض سؤال باید تفسیر موسع انجام داد نه اعد آیین دادرسی مدنی باید موسع و با رویکرد احقاق حق باشد. در فرض سؤال سند وجود داشته ولی برای خواهان مکتوم بوده؛ رأی دیوان عدالت اداری در واقع انشاء کننده بطلان سند نیست، بلکه کاشفیت دارد و اثر آن به ماقبل بر می گردد؛ ولی در مرحله رسیدگی وجود یافته و رأی دیوان عدالت اداری کاشف از عدم اعتبار سند مذکور است. رویه قضایی بطور غیر مستقیم جزء منابع حقوق است؛ در بند پنجم ماده ۹۸ قانون تشکیلات قانونگذار در قانون مذکور قانون مؤخر) با اضافه نمودن قید عدم اعتبار سند، نقص و خلاء قانونی را رفع کرد تا امر احقاق حق به طور کامل و صحیح انجام شود. آنچه مورد تایید تمام قضات حاضر در جلسه م. ب. این است که رأی اول دادگاه که بر اساس نامه و مدرک صادره اداره جهاد کشاورزی صادر شده مبتنی بر اشتباه است؛ بنابراین با وصف مراتب فوق الذکر با لحاظ تفسیر موسع و با اغماض در مفهوم مکتوم به شرح بند هفتم ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی) باید پذیرفت فرض سؤال منطبق با مقررات مدنی بوده و دادگاه تجدیدنظر می تواند به جهت مذکور نسبت به رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی اقدام اصل بر قطعیت احکام صادره دادگاه ها است و هیچ حکمی نباید با اعمال سلیقه دستخوش تغییر گردد. رسیدگی اعاده دادرسی و جهات مذکور در از مباحث و موارد استثناء است و در موارد استثناء باید تفسیر به مقدار ضرورت و مضیق داشت نه تفسیر موسع. نباید دامنه استثناء را توسعه داد. در بند هفتم آمده است: «پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک بادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است؛ لازمه و شرط رسیدگی اعاده دادرسی این است که سند و مدرک در جریان دادرسی وجود داشته ولی مکتوم و پنهان بوده، اسناد موضوع بند ۷ باید پس از صدور حکم بدست آید و نه این که سند و مدرک پس از جریان دادرسی ایجاد شود؛ بنابراین ب. ت. ب. این که رأی دیوان عدالت اداری در ابطال سند موضوع حکم دادگاه پس از جریان دادرسی ایجاد و اصدار یافته فرض سؤال، مشمول جهات اعاده دادرسی موضوع نبوده و نمی توان به درخواست اعاده دادرسی مطروحه رسیدگی نمود. در فرض سؤال خواهان می تواند با طرح درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را جهت رسیدگی مجدد از قوه قضائیه تقاضا نماید.