قابل اجرا بودن رای — اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات

رای دادگاه بایستی به گونه ای صادر شود که قابلیت اجرا داشته باشد، این امر از ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی قابل استنباط است؛ « حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نمی باشد. قابلیت اجرای رای بر مولفه های استوار است؛ الف) را صادره نباید عام و کلی باشد. بر اساس ماده ۴ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوی به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر نمایند.» ب) حکم صادره باید مبین، مشروح و معلوم باشد فلذا اجمال در رای جایز نیست. حکم شماره ۱۰۱۷ مورخه ۱۳۲۰/۰۳/۱۲ شعبه اول دادگاه انتظامی قضات ج) حکم بایستی منجز و قابل اجرا باشد و تکلیف قضیه دقیقاً معلوم شده باشد. حکم شماره ۳۰۶ مورخه ۱۳۲۹/۰۵/۲۲ شعبه سوم دادگاه انتظامی قضات د) رای دادگاه باید موضوع را قطع و فصل نماید. ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی و حکم شماره ۲۵۵ مورخه ۱۳۲۹/۰۲/۰۵ شعبه ششم دادگاه انتظامی قضات البته اگر با اخذ توضیح از دادرس صادر کننده رای بتوان قابلیت اجرای را به آن برگرداند بایستی از دادگاه اخذ توضیح کرده و کسب تکلیف نمود. اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای حکم که از اجمال و یا بهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده، رسیدگی می شود. ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی، رای داوری که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نمی باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری با دادگاهی است اجرائیه را صادر کرده رفع ابهام و اجمال از رای با دادگاه صادر کننده رای قطعی است ماده ۴۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری ؟۱۲؟ ؟۱۲؟ اورزز ؟::"! ۱! اورزز ؟::"! ۱!