قابل گذشت شدن سرقت در قانون کاهش 1399 و تبعات حقوقی آن
نویسندگان:
مسعود قربانی کندسری محمدمهدی محمدیان امیری حمیدرضا صیفی فر
منبع:
پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم زمستان 1401 شماره 12
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
شماره صفحات:
۶۸-۶۳
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۶۰
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۵
سال ۱۴۰۵ (۱)
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 7 بهار 1405 شماره 25
سال ۱۴۰۴ (۴)
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 6 زمستان 1404 شماره 24
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 6 پاییز 1404 شماره 23
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 6 تابستان 1404 شماره 22
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 6 بهار 1404 شماره 21
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 5 زمستان 1403 شماره 20
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 5 پاییز 1403 شماره 19
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 5 تابستان 1403 شماره 18
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 5 بهار 1403 شماره 17
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 4 زمستان 1402 شماره 16
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 4 پاییز 1402 شماره 15
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 4 تابستان 1402 شماره 14
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره 4 بهار 1402 شماره 13
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم زمستان 1401 شماره 12
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم پاییز 1401 شماره 11
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم تابستان 1401 شماره 10
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم بهار 1401 شماره 9
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم زمستان 1400 شماره 8
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم پاییز 1400 شماره 7
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم تابستان 1400 شماره 6
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم بهار 1400 شماره 5
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول زمستان 1399 شماره 4
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول پاییز 1399 شماره 3
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول تابستان 1399 شماره 2
- پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول بهار 1399 شماره 1
چکیده
زمینه و هدف: قانونگذار ایران در ماده 11 قانون کاهش 1399 برای دستیابی به اهدافی چون کاهش جمعیت کیفری زندان، متمایل شدن به سمت سیاست عدالت ترمیمی با دادن این امتیاز به شاکی که بتواند گذشت کند؛ برداشتن بار رسیدگی به برخی جرایم از دوش محاکم قضایی و کاهش حجم پرونده های کیفری، برخی جرایم که تا قبل از آن، غیرقابل گذشت بودند را قابل گذشت نموده است. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: طبق مواد 656 و 657 و 661 و 665 قانون تعزیرات اگر ارزش مال بیش از دویست میلیون ریال نباشد در شمار جرایم قابل گذشت ذیل ماده 104 قانون تعزیرات قرار گرفتند. یعنی ارتکاب یک جرم را تا میزان مبلغ خاصی قابل گذشت و از آن میزان به بالا غیر قابل گذشت اعلام نمود. این اقدام درواقع با تمام ملاک ها و سیاست های تفکیک جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت تعارض دارد و همچنین این اقدام کاملاً غیرحقوقی و غیرقضایی م. ب. و بیشتر رویکردی اجتماعی م. ب.. با این اقدام قانونگذار، جرم سرقت که از بارزترین جرایم علیه نظم و امنیت عمومی می باشد، قابل گذشت دانسته شده است؛ یعنی تا زمانی که شاکی شکایت نکند، دادستان به عنوان مدعی العموم حق شروع به تعقیب متهم را ندارد و درنتیجه باعث جری شدن سارقین شده و در پی آن شاهد افزایش سرقت های خرد می باشیم که خود، سبب از بین رفتن نظم و امنیت عمومی می شود.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
