قابلیت استماع دعوا — دعاوی در مرجعی استثنایی و اختصاصی قانونگذار

دعاوی در مرجعی استثنایی و اختصاصی قانونگذار در عین حال اقامه همان دعاوی را در رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع ب. غ. قابل استماع بودن دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری مدلول صدر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ مفید این معنی است که استماع زمین (۱۳۵۸/۴/۵) در شهرهایی که برای تشکیل پرونده قبلاً مهلت تعیین شده مقید به تشکیل پرونده در مهلتهای معینه است بنابراین آرای شعب ۱۷ و ۲۱ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.. الف - رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۶۰/۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به قابل استماع بودن دعاوی مربوط به اسناد رسمی لازم الاجراء و قبوض اقساطی در دادگاه های دادگستری ن. ب. ا. مرجع تظلمات عمومی دادگستری است، فلذا به جز ز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجراء در دادگاه های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجراء است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه های دادگستری ندارد و لازم الاجراء بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند ، بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.. ب - رأی وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به امکان اقامه دعاوی مربوط به تصرفات غیر مجاز در تأسیسات آب و برق در دادگاه با وجود اختیارات سازمانهای آب و برق به رفع تجاوز هر چند بر طبق ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار حق سازمانهای آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمی نماید، بنابراین رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد به موجب قوانین پیشین از جمله ماده ۱ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۳۷ دعوای اعسار از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم به مدعی خصوصی با این استدلال که چون هدف و مراد از وضع مستند قانونی مزبور، حمایت از حقوق مدعی خصوصی بوده تا اگر نتواند خسارات خود را وصول کند به درخواست وی م. ع. د. ازای مبلغ مقرر در قانون هر ۵۰ ریال یک روز)، بازداشت شود، استماع دعوای اعسار از پرداخت ضرر و زبان ناشی از جرم را که مورد حکم دادگاه جزایی واقع شده، مغایر با روح ماده مزبور تلقی و آن را غیر قابل استماع اعلام داشت. اما مستند قانونی مزبور و رأی وحدت رویه صادره پیش از وضع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سالهای ۱۳۵۱، ۱۳۷۷ و ۱۳۹۴ تصویب و صادر شده بود. در وضعیت حاضر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است و ماده ۲۲ قانون مزبور کلیه محکومیتهای مالی از جمله ضرر و زیان ناشی از جرم را مشمول قانون مزبور می نماید و بازداشت م. ع. را به علت نپرداختن ضرر و زبان مدعی خصوصی اجازه داده است. بر همین اساس نیز به م. ع. حق داده تا به منظور جلوگیری از بازداشت وی که مورد حکم دادگاه واقع شده را اقامه نماید مواد ۳ و ۶ ق.ن.ا.م.م و با رعایت شرایطی که در قانون مزبور پیش بینی شده، دعوای اعسار مزبور قابل استماع است.