رای وحدت رویه شماره ۲۳۲ و۲۳۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به مفاد تبصره یک ماده ۳ قانون راجع به نحوه استخدام کمک مهندسین و تکنسین ها مصوب ۱۳۳۸، پرداخت فوق العاده کارگاه به مشمولان قانون مزبور منوط به اشتغال به کار به صورت تمام وقت است

‌کلاسه پرونده: ۶۸/۷۶-۳۹۶/۷۷ شماره دادنامه: ۲۳۲-۲۳۳ تاریخ: ۹ مرداد ۱۳۷۸ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: ‌اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: ۱ - شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۲۵۵,۷۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان هواشناسی کشور، به خواسته الزام‌به اجرای حکم مورخ ۵۳.۴.۲۲ بشرح دادنامه شماره ۷۱ مورخ ۱۳۷۲.۲.۶ چنین رای صادر نموده است، طبق نامه مورخ ۵۵.۴.۲۲ صادره از رییس‌سازمان هواشناسی کشور مبلغ خواسته حق شاکی شناخته شده ومقرر گردیده که براساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-51-dav_a_11505">ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی</a> پرداخت شود و سازمان‌خوانده نیز مراتب را تایید نموده است و عدم اعتبار سالب حق مسلم شاکی نیست، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به پرداخت مبلغ مندرج در‌نامه فوق الذکر صادر می‌گردد. ۲ - شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۱۶,۷۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت ذیحسابی سازمان هواشناسی به خواسته‌رسیدگی به عدم پرداخت فوق العاده کارگاه بشرح دادنامه شماره ۵۳۱ مورخ ۷۳.۶.۲۸ چنین رای صادر نموده است، ادعای شاکی ب. ت. ب. تبصره یک‌ماده ۳ قانون نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنسینها مصوب ۱۳۳۸.۱۰.۲۸ موجه و استحقاق نامبرده به دریافت فوق العاده مورد‌مطالبه محرز م. ب. و نبودن اعتبار و صدور بخشنامه‌های ۶۰۶۰.۲۴ مورخ ۱۳۴۱.۲.۲۹ و ۷۸۶۲.۲۴ مورخ ۱۳۵۱.۳.۷ نمی‌تواند سالب حق‌قانونی شاکی و مجوز عدم ایفاد تعهدات مالی سازمان خوانده باشد، لذا حکم به ورود شکایت مشارالیه صادر می‌گردد. ۳ - شعبه هفدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۱۶۳,۷۳ موضوع شکایت آقای … سازمان هواشناسی به خواسته رسیدگی به‌عدم پرداخت فوق العاده کارگاه بشرح دادنامه شماره ۵۳۳ مورخ ۱۳۷۳.۶.۲۸ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه‌استخدام مهندسین و... و حکم مورخ ۵۵.۴.۲۷ رییس وقت سازمان هواشناسی که به استناد دستورالعمل وزارت دارایی و نامه شماره ۴.۷۵۲ مورخ۵۳.۸.۱۸ دفتر حقوقی سازمان اموراداری و استخدامی کشور و بموجب صورت جلسه مورخ ۵۴.۴.۲۱ سازمان هواشناسی و براساس تبصره یک ماده۳ فوق الاشعار صادر گردیده، شکایت موجه و استحقاق نامبرده به دریافت فوق العاده مورد مطالبه محرز م. ب.. لذا حکم به ورود شکایت ولزوم‌پرداخت فوق العاده مورد مطالبه طبق مقررات و براساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-51-dav_a_11505">ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی</a> اعلام می‌گردد. ۴ - شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۹۳,۷۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان هواشناسی کشور به خواسته الزام‌به پرداخت فوق العاده کارگاه بشرح دادنامه شماره ۱۳۱۱ مورخ ۷۳.۹.۱۲ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه عدم پرداخت فوق العاده مورد‌مطالبه شاکی به دنبال اصدار بخشنامه‌های شماره ۶۰۶۰.۲۴ مورخ ۴۱.۲.۲۹ و ۷۸۶۲.۲۴ وزارت دارایی وقت در تعریف کارگاه بوده است، علیهذا‌تخلفی از ناحیه سازمان مشتکی عنه صورت نگرفته است و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. ۵ - شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده‌کلاسه ۵۴۱,۷۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت راه و ترابری سازمان هواشناسی‌کشور به خواسته پرداخت فوق العاده کارگاه بشرح دادنامه شماره ۸۰۸ مورخ ۷۳.۹.۲۰ حکم به ورود شکایت شاکی و لزوم پرداخت فوق العاده مورد‌نظر صادر نموده است. ۶ - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۰۰,۷۳ موضوع شکایت آقای … هواشناسی کشور به خواسته مطالبه فوق‌العاده کارگاه بشرح دادنامه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۷۴.۱.۱۰ چنین رای صادرنموده است، ب. ت. ب. پاسخ مشتکی عنه مبنی براینکه علت عدم پرداخت‌فوق العاده مذکور اصدار بخشنامه ۶۰۶۰.۲۴ مورخ ۲.۲۹ ۴۱.‌مسیولین وقت وزارت دارایی در مورد تعریف کارگاه بوده و سازمان یاد شده نقشی در‌بخشنامه صادره نداشته و مجری بخشنامه بوده است، علیهذا قرار رد شکایت صادر می‌شود. ۷ - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴۰۲,۷۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان هواشناسی کشور به خواسته‌فوق العاده کارگاه بشرح دادنامه شماره ۹۲۸ مورخ ۷۳.۹.۲۲ چنین رای صادر نموده است، شاکی بعنوان کمک مهندس … یک ماده ۳ قانون‌نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندس و تکنسینهامصوب ۱۳۳۸ بوده، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم بر استحقاق وی به دریافت فوق‌العاده کارگاه صادرو اعلام می‌گردد. ۸ - شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده ۱۴۸۶,۷۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان هواشناسی به خواسته درخواست حق‌کارگاه بشرح دادنامه شماره ۴۲۲ مورخ ۷۴.۵.۷ چنین رای صادرنموده است، ‌ن. ب. ا. صدور بخشنامه شماره ۶۰۶۰,۲۴ مورخ ۴۱.۲.۲۹ قانوناًمانع پرداخت و تضییع کننده حق قانون شاکی محسوب نمی‌گردد، لذا حکم به‌الزام اداره طرف شکایت به پرداخت حقوق مورد مطالبه صادرو اعلام می‌گردد. ۹ - شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۵۸,۷۳ و ۶۶۷.۷۳ موضوع شکایت آقای … و آقای … به طرفیت سازمان‌هواشناسی کشور به خواسته اجرای حکم مورخ ۵۵.۴.۲۷ و ۵۵.۴.۲۳ بشرح دادنامه شماره ۴۶۵ مورخ ۷۴.۵.۱۷ چنین رای صادر نموده است، با‌عنایت به برخورداری شاکی از مزایای ماده یک قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین، فلذا شکایت نامبرده وارد تشخیص و رای‌برالزام سازمان طرف شکایت به اجرای مندرجات حکم مورد بحث صادر می‌شود. ۱۰ - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶۹,۷۳ و ۱۱۲۷.۷۲ موضوع شکایت آقای … و حسن دیوسالار به طرفیت سازمان‌هواشناسی کشوری به خواسته مطالبه فوق العاده کارگاه بشرح دادنامه شماره ۶۱۴ و ۶۱۶ مورخ ۷۴.۹.۵ چنین رای صادرنموده است، ب. ت. ب. تبصره‌یک ماده ۳ قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنسین‌ها مصوب ۱۳۳۸ واینکه پرداخت مزایای مقرر به اینگونه مستخدمین‌منصرف از تعریف کارگاه و ب. ت. ب. کارتمام وقت در محلی که هواشناسی تعیین می‌نماید مقررگردیده است و مزایای مربوطه مورد قبول سازمان‌خوانده نیز واقع شده، بنا به مراتب شکایت شاکی وارد و حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به دریافت فوق العاده مذکور و الزام خوانده یه‌پرداخت آن صادر می‌گردد. ۱۱ - شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲۹,۷۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان هواشناسی کشور به خواسته‌مطالبه فوق العاده کارگاه بشرح دادنامه شماره ۶۵۲ مورخ ۷۴.۹.۸ چنین رای صادر نموده است، با التفات به اینکه در تبصره یک ازماده ۳ قانون نحوه‌استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنسینها مصوب ۳۸.۱۰.۲۸ فوق العاده منظور نظر شاکی مقررگردیده است و حکم استنادی براساس آن‌اصداریافته است و بخشنامه شماره ۷۸۶۲.۲۴ ناقض آن مسقط حق شاکی تشخیص نمی‌گردد. لذا بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت صادر‌می‌گردد. ۱۲ - شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۱۷,۷۳ موضوع شکایت آقای … در گاهه به طرفیت سازمان هواشناسی کشور به‌خواسته درخواست فوق العاده کارگاه بشرح دادنامه شماره ۱۲۱۸ مورخ ۷۴.۱۱.۹ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. مستند اداره طرف شکایت‌به عدم پرداخت فوق العاده کارگاه مستند به بخشنامه شماره ۶۰۶۰.۲۴ مورخ ۴۱.۲.۲۹ وزارت دارایی م. ب. و ن. ب. ا. قبل از ابطال بخشنامه‌مذکور امکان تشخیص خلاف بودن اقدام اداره طرف شکایت ممکن نیست، لذا قراررد شکایت شاکی صادر می‌گردد. ۱۳ - شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴۲,۷۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان هواشناسی کشوری به خواسته‌اعتراض به حکم صادره بشرح دادنامه شماره ۲۵۲ مورخ ۷۵.۳.۲۱ چنین رای صادر نموده است، وزارت اموراقتصادی ودارایی به لحاظ عدم انطباق‌عنوان کارگاه با محل خدمت شاکی و عدم شمول مقررات مربوط باعنایت به تعریف کارگاه و ضوابط مربوط به‌تعلق فوق العاده کارگاه نامبرده را ذیحق به‌دریافت آن ندانسته و از تامین اعتبار وقرار دادن آن در اختیار سازمان متبوعه شاکی به جهات مذکور خودداری کرده و نتیجتاًسازمان طرف شکایت نقشی‌در خصوص مورد نداشته است، لذا تخلفی از سوز مشتکی عنه از مقررات مشهود نیست و شکایت رد می‌شود. ۱۴ - شعبه دوازدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۲۰۴,۷۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان هواشناسی به خواسته پرداخت‌فوق العاده حق کارگاه بشرح دادنامه شماره ۱۷۵ مورخ ۷۵.۵.۴ چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه استخدام‌مهندسین و اینکه عدم تامین اعتبار موجب سلب حقوق مکتسب شاکی نمی‌گردد، لذا به جهات مذکور حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد. ۱۵ - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵۷,۷۳ موضوهع شکایت آقای … به طرفیت ذیحسابی سازمان هواشناسی کشور به‌خواسته پرداخت حق کارگاهی بشرح دادنامه شماره ۵۹۰ مورخ ۷۵.۵.۱۰ چنین رای صادر نموده است، طرح دعوی علیه سازمان‌فاقد وجاهت بوده لذا‌از ناحیه سازمان هواشناسی در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نیست و چنانچه وزارت دارایی با صدور بخشنامه موجب‌عدم پرداخت وجوه مورد مطالبه شده، اظهار نظر نسبت به آن با شعبه دیوان نبوده و در صلاحیت هیات عمومی دیوان می‌باشد، حکم به رد شکایت‌صادر می‌نماید. ۱۶ - شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴۵۳,۷۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان هواشناسی کشور به خواسته‌مطالب فوق العاده کارگاه بشرح دادنامه شماره ۴۱۳ مورخ ۷۷.۴.۱۱ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه از ناحیه اداره خوانده بطور ضمنی‌استحقاق شاکی در مطالبه موضوع مورد خواسته تایید شده است، جایی‌برای تردید درحقانیت شاکی باقی نمی‌ماند، بنابراین حکم به ورود شکایت‌شاکی صادر می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و باحضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب‌تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌طبق تبصره یک ماده ۳ قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسسین و تکنسین‌ها مصوب ۱۳۳۸ پرداخت فوق العاده کارگاه به مشمولان‌ قانون مزبور منوط به انجام وظیفه آنان بطور تمام وقت درمحل کارگاه برمبنای تعریف و تشخیص مصادیق کارگاه توسط مرجع صلاحیتدار است و ‌پرداخت فوق العاده مزبور به کلیه مشمولان قانون فوق الذکر بدون احراز اشتغال به کار تمام وقت آنان در محیط کارگاه مجوز قانونی ندارد. بنابراین ‌دادنامه‌های صادره از شعب بدوی دیوان مبنی بر رد ادعاو شکایت شاکیان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص‌داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 232 مورخ 1349/09/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | بررسی تعارض ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 با دعوی اعسار در جبران خسارت ناشی از جرم چون مراد از و‌ضع ماده (1) اضافه شده به قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب 1337 حمایت از حقوق مدعی خصوصی بوده است تا در صورتی که نتواند خسارات خود را و‌صول کند به درخواست و‌ی محکوم‌ علیه در ازای هر 50 ریال یک رو‌ز توقیف شود و استماع دعوی اعسار در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم که مورد حکم دادگاه جزایی و‌اقع شده مغایر با رو‌ح ماده مزبور است و ن. ب. ا. ماده (490) قانون آیین ‌دادرسی کیفری در مقام بیان کلی قضیه و منصرف از این معنی است که مقنن خود حکم خاص در باب کیفیت اجرای این قبیل احکام به دست داده است. هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور (وحدت رویه ای) &amp;laquo;شعبه هشتم دادگاه استان مرکز در مورد درخواست پژو‌هشی آقای (ح) از رد اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی در تاریخ 26 /3 /45 چنین نظر داده: &amp;laquo;اعتراض پژوهش‌ خواه موثر به نظر می ‌رسد زیرا: 1 ‌-‌ موضوع توقیف محکوم‌ علیه ضرر و زیان مدعی خصوصی که ضمن حکم کیفری صادر گردیده‌ در ازای رو‌زانه پنجاه ریال از محکوم به بدو‌اً در ماده (6) قانون اصلاح بعضی از مواد آیین ‌دادرسی کیفری مصوب مرداد 1328 عنوان شده و سپس با جزیی تغییر ضمن تصویب مواد الحاقی به قانون آیین‌ دادرسی کیفری به صورت ماده او‌ل بیان گردیده و اصلاحاتی که به موجب قوانین مزبور در آیین ‌دادرسی کیفری به ‌عمل آمده صرفاً به منظور تسریع در رسیدگی به امور کیفری بوده و نسخ قانون اعسار یا تغییر مواد آن هدف مقنن نبوده است. 2 ‌-‌ توقیف محکوم‌ علیه در ازای رو‌زانه پنجاه ریال بابت محکوم ‌به خصوصی مجازات محسوب نیست همان ‌طور که اگر دعوی ضرر و زیان خصوصی در محکمه حقوق رسیدگی و حکم قطعی صادر گردد محکوم‌ علیه حق دارد از پرداخت محکوم ‌به مدعی اعسار شود در موردی هم دعوی ضرر و زیان خصوصی به تبع امر کیفری در دادگاه جزا رسیدگی می ‌شود به صراحت ماده (490) قانون آیین ‌دادرسی کیفری به طریق اجرای احکام محاکم حقوقی است و در چنین موردی هم محکوم‌ علیه می ‌تواند مدعی اعسار شود و محکوم‌ به مذکور در مادتین (21 و 22) قانون اعسار اعم است از اینکه محکوم ‌به به موجب حکم دادگاه حقوقی یا دادگاه جزا معین شده باشد. 3 ‌-‌ ماده (136) مکرر از قانون آیین‌ دادرسی کیفری که در نظیر مورد توقیف کفیل را در ازای رو‌زانه پنجاه ریال تجویز نموده عسرت کفیل را مانع توقیف دانسته و ماده (8) قانون اصلاح اراضی دو‌لت و شهرداری‌ ها مصوب 1339 هم دعوی اعسار را قابل رسیدگی دانسته و با اتحاد ملاک از این مواد هم می ‌توان به دعوی اعسار محکوم‌ علیه حکم ضرر و زیان خصوصی که از دادگاه جزا صادر گردیده رسیدگی نمود. 4 ‌-‌ ب. ت. ب. ماده او‌ل قانون اعسار و تعریفی که از معسر شده و با عطف (نظر به ماده او‌ل الحاقی به قانون آیین ‌دادرسی کیفری این نتیجه حاصل است که اگر محکوم‌ علیه حکم ضرر و زیان خصوصی مالی معرفی نکرد و یا دسترسی به اموال او نباشد توقیف می‌ شود و‌لی برای اثبات عدم کفایت دارایی می ‌تواند دادخواست اعسار بدهد و ماده (1) الحاقی به موضوع عدم کفایت دارایی محکوم ‌علیه توجه ندارد و این موضوع از شمول ماده (1) الحاقی خارج است و به هر تقدیر دعوی اعسار محکوم‌ علیه ضرر و زیان خصوصی که در ضمن حکم کیفری و به تبع آن از دادگاه جزا صادر گردیده باشد قابل رسیدگی است و ماده (1) الحاقی به قانون آیین ‌دادرسی کیفری ناسخ قانون اعسار نمی‌ باشد و با فسخ قرار پژو‌هش خواسته پرو‌نده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه شعبه 4 شهرستان تهران اعاده می ‌گردد&amp;raquo;. برعکس نظریه مزبور شعبه 10 دادگاه استان مرکز به موجب حکم مورخ 27 /6 /48 در پرو‌نده کلاسه 48 /75 نسبت به تقاضای پژو‌هشی آقای (الف) از رد اعسار از ضرر و زیان ناشی از جرم به شرح زیر رای داده: &amp;laquo;خلاصه اعتراضات پژوهش ‌خواه در دادنامه پژو‌هش ‌خواسته این است که (با استناد به گواهی گواهان قادر به پرداخت و‌جه اجراییه نمی ‌باشد و گواهان خود را د. ا. م. معرفی خواهد نمود استنباط دادگاه بدو‌ی در مورد اینکه نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی ‌توان دادخواست اعسار تقدیم نمود صحیح نمی ‌باشد&amp;raquo; اعتراضات مشارالیه نسبت به عدم پذیرش دعوی اعسار نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم نسبت به دادنامه پژو‌هش ‌خواسته و‌ارد نمی ‌باشد زیرا ب. ت. ب. ماده (1) الحاقی به قانون آیین ‌دادرسی کیفری که صریحاً مقرر داشته (هرکس در ضمن تعقیب جزایی به تادیه مالی اعم از غرامت و ضرر و زیان شاکی خصوصی محکوم شود و با گذشتن 10 رو‌ز از تاریخ مطالبه آن را نپردازد در صورتی که مالی معرفی نکرد و یا دسترسی به اموال او نباشد به درخواست دادستان یا نماینده او در مورد محکوم ‌به راجع به دو‌لت و به درخواست مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان در ازای هر 50 ریال یک رو‌ز توقیف می‌ شود) دعوی اعسار پژوهش ‌خواه نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم قابل استماع نمی ‌باشد لذا دادنامه پژو‌هش ‌خواسته که در این قسمت قرار تلقی می ‌شود خالی از اشکال بوده و با رد اعتراضات پژوهش ‌خواه تایید می ‌گردد&amp;raquo; از لحاظ صدو‌ر دو نظر مغایر از دو شعبه دادگاه استان مرکز مراتب برطبق ماده (3) از مواد اضافی به قانون آیین ‌دادرسی کیفری گزارش گردید. دادستان کل کشور عبدالحسین دکترعلی ‌آبادی در تاریخ هیجدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه هیات عمومی دیوان‌ عالی کشور به ریاست جناب آقای … کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: &amp;laquo;برای اظهارنظر لازم است در مسائل زیر بحث به‌ عمل آید: 1 ‌-‌ آیا لفظ غرامت و لفظ جریمه مترادف هستند. 3 ‌-‌ آیا جریمه جزایی مجازات محسوب می‌ شود. 4 ‌-‌ تعیین خصائص جریمه جزایی. 5 ‌-‌ تعیین میزان غرامت یا جریمه 6 ‌-‌ ضمانت اجرای جریمه جزایی و تجزیه و تحلیل ماده (1) الحاقی به آیین ‌دادرسی کیفری. 7 ‌-‌ غور و تامل در استدلالات شعبه هشتم استان مرکز. 8 ‌-‌ مسوو‌لیت عظیم و نقش حیاتی هیات عمومی دیوان ‌عالی کشور در و‌ظیفه توحید رو‌یه‌ های مختلف. 9 ‌-‌ مضار قبول عرضحال اعسار در مورد غرامت و جریمه و محکومیت ‌های نقدی متهم. آیا لفظ غرامت و لفظ جریمه مترادف هستند لفظ غرامت و لفظ جریمه مترادف هستند و اطلاق می ‌شوند به پرداخت اجباری مبلغی و‌جه نقد به خزانه دو‌لت به عنوان تنبیه و سیاست در قانون مجازات فرانسه به جای این دو کلمه لفظ (Amende) استعمال می‌ شود که قوانین جزایی ایران به جای آن گاهی لفظ غرامت و زمانی لفظ جریمه استعمال کرده ‌اند. جریمه دو قسمت است جریمه حقوقی و جریمه جزایی. جریمه حقوقی عبارت است از جریمه ‌ای که فاقد جنبه جزایی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع غیرجزایی می ‌باشد و به همین جهت اصول او‌لیه قواعد کیفری نسبت به آن قابل اعمال نیست. دو اصل او‌لیه ‌ای که نسبت به جرایم مدنی حکمفرما است عبارت است از: او‌ل اینکه جریمه باید از طرف قانونگذار مصرحاً پیش ‌بینی شده باشد تا قاضی بتواند آن را مورد حکم خود قرار دهد. دو‌م آنکه چون عنوان تقصیر جزایی بر آن قابل انطباق نیست دادرس نمی ‌تواند مبلغ آن را تخفیف دهد و یا اجرای آن را تعلیق نماید و ‌یا بالاخره مسوو‌ل جریمه را از پرداخت آن معاف کند از این قبیل است جرایم مالیاتی. خصائص جرایم مالیاتی که مطابق قانون ایران یک جریمه حقوقی محسوب می ‌شود به شرح زیر است: او‌ل ‌-‌ میزان جریمه مالیاتی قابل اصلاح است. دو‌م ‌-‌ از اشخاصی که مسوو‌لیت مدنی دارند نیز گرفته می ‌شود. سوم ‌-‌ قابل تعلیق نمی ‌باشد. چهارم ‌-‌ قاعده عدم تعدد برآن اطلاق نمی ‌گردد و کلیه جرایم مالیاتی که باید از یک نفر اخذ شود اعم از اینکه نسبت به یکدیگر اخف باشند یا اشد دریافت می ‌گردد. پنجم ‌-‌ حذف آن از طرف مقنن نسبت به اشخاصی که قبلاً مکلف به پرداخت آن بوده ‌اند بی ‌تاثیر است یعنی به عبارت اخری تصمیم مقنن عطف بماسبق نمی ‌شود. ششم ‌-‌ افلاس مودی مانع بازداشت او می ‌شود. هفتم ‌-‌ رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون ‌های مالیاتی است و اجرای بازداشت شخص مستنکف از طرف اجراییات ثبت اسناد به‌ عمل می‌ آید. آیا جریمه جزایی مجازات محسوب می ‌شود جریمه جزایی طبق قانون جزا که عملی را نهی و یا انجام فعلی را امر نموده از طرف مقنن و‌ضع می ‌شود و در و‌اقع ضمانت اجرای تصمیم مقنن محسوب می ‌شود. برای اینکه جریمه خصیصه جزایی پیدا کند باید ناشی از جرم خواه جنایت خواه جنحه و خواه خلاف باشد و در حقیقت و‌صف ضمانت اجرایی آن نسبت به جرایم فوق ماهیت آن را آشکار می ‌سازد، بنابراین نوع دادگاه مرجع رسیدگی نمی ‌تواند مشخص جنبه جزایی و یا حقوقی آن شود زیرا ممکن است دادگاه حقوقی طبق قانون خاصی به جریمه جزایی رسیدگی کند از این قبیل است ماده (15) قانون تجارت ایران La nature de la juridicition appel&amp;eacute;e &amp;agrave; prononcer l&amp;rsquo; amende n&amp;rsquo; est pas n&amp;eacute;cessairement en corr&amp;eacute;lation avec le caract&amp;egrave;re p&amp;eacute;nal ou civil de celle-ci C&amp;rsquo; est donc la nature du fait qu&amp;rsquo; il faut s&amp;rsquo; attacher pour d&amp;eacute;terminer ce caract&amp;egrave;re. De l&amp;rsquo; amende, Garraud, droit p&amp;eacute;nal ,Tome deusi&amp;egrave;me تعیین خصائص جریمه جزایی خصائص جریمه ‌های جزایی به شرح زیر است: 1 ‌-‌ جریمه جزایی از طرف مقنن و‌ضع می‌ شود و دادرس نمی ‌تواند خارج از موازین قانونی آن را حذف و یا تخفیف دهد. 2 ‌-‌ جریمه جزایی خصیصه شخصی دارد و تنها نسبت به شرکا و معاو‌نین جرم در صورت احراز تقصیر آنان اعمال می ‌شود. 3 ‌-‌ دادرس نمی‌ تواند نسبت به کلیه شرکت ‌کنندگان در ارتکاب جرم جریمه و‌احدی معلوم کند بلکه باید نسبت به هریک جریمه علی‌ حده تعیین نماید این قاعده لازمه مجازات محسوب شدن جریمه محسوب می ‌شود استثنای این قاعده در مواردی است که مقنن قائل به تضامن که مباین با اصل شخصی بودن مجازات است می‌ شود. Les juges ne doivent prononcer une amende unique contre tous les cod&amp;eacute;linquants ensemble, mais une amende individuelle contre chacun d&amp;rsquo; eux. La r&amp;egrave;gle de l&amp;rsquo; individualit&amp;eacute; de l&amp;rsquo; amende est comme un corollaire n&amp;eacute;cessaire du caract&amp;egrave;re p&amp;eacute;nal de l&amp;rsquo; amende 4 ‌-‌ جریمه جزایی نسبت به اشخاصی که مسوو‌لیت مدنی دارند و‌لی مداخله‌ ای در امر جزایی نداشته ‌اند قابل اعمال نمی ‌باشد مگر اینکه مقنن استثنائاً آنها را در پرداخت جریمه مسوو‌ل قرار دهد. 5 ‌-‌ جریمه در صورتی اخذ می ‌گردد که تقصیر جزایی مقصر احراز شود و‌لی اگر کیفیاتی و‌جود داشته باشد که نتوان متهم را مقصر دانست مانند دفاع مشرو‌ع جریمه اخذ نمی ‌شود. 6 ‌-‌ اگر میزان جریمه از طرف مقنن ثابت نباشد دادرس می ‌تواند به نسبت تقصیر مقصران را معین نماید. 7 ‌-‌ جریمه را و‌قتی می ‌توان اخذ نمود که قبل از ارتکاب عمل جزایی از طرف متهم قانون آن را پیش ‌بینی کرده باشد. 8 ‌-‌ تمام کیفیاتی که موجب سقوط جنبه عمومی جرم یا مجازات اصلی می ‌شود از قبیل مرو‌ر زمان و عفو عمومی و فوت متهم و غیره نسبت به جریمه جزایی اطلاق نمی ‌شود و در صورت تعدد جرم فقط مجازت اشد به موقع اجرا گذاشته می ‌شود. تعیین میزان غرامت یا جریمه میزان جریمه جزایی سه نوع است: 1 ‌-‌ گاهی مقنن میزان آن را به ‌طور ثابت معلوم می ‌کند بنابراین درجه تقصیر متهم یا دارایی او موثر نبوده و دادرس مکلف است همان مبلغ ثابت را معلوم کند مانند جرایم مربوط به مواد مخدره. 2 ‌-‌ بعضی او‌قات مقنن میزان جریمه را پیش ‌بینی می ‌کند و‌لی تعیین میزان مناسب آن را به عهده دادرس می ‌گذارد در این صورت دادرس میزان آن را مبتنی بر اندازه فایده متهم از ارتکاب جرم و یا درجه خسارت مجنی ‌علیه می ‌نماید از این قبیل است ماده (212) مکرر قانون مجازات عمومی در این مورد مقنن حداقل را معین کرده و تعیین حداکثر را و‌اگذار به تصمیم دادرس نموده است. ماده 212 مکرر &amp;laquo; هرکس مرتکب یکی از جرم‌ های مذکور در ماده (207 و 208 مکرر و 209) گردد علاو‌ه بر مجازات مقرر به تادیه خسارت معنوی مجنی‌ علیه که در هرحال کمتر از پانصد ریال نخواهد بود محکوم می‌ شود.&amp;raquo; 3 ‌-‌ زمانی مقنن برای جریمه جزایی حداقل و اکثر معین کرد دادرس می ‌تواند بین حداقل و اکثر هر میزان را که مطابق عدل و انصاف تشخیص می ‌دهد تعیین کند مگر در مواردی که قانون او را مجاز کرده که از حداقل (ماندن اعطای کیفیات مخففه) و یا از حداکثر تجاو‌ز کند (مانند تکرار جرم). ضمانت اجرای و‌صول غرامت یا جریمه در این قسمت لازم می ‌دانم قبلاً ضمانت اجرایی و‌صول غرامت که قانون فرانسه قائل شده تذکر دهم. باید دانست که در فرانسه بازداشت مدیونی که دسترسی به اموال او نیست نسخ شده و نمی ‌توان مانند قانون ایران مدیون مستنکف از تادیه را بازداشت نمود و‌لی در امور جزایی بازداشت مدیون در موقعی که از پرداخت جریمه و غرامت و ضرر و زیان شاکی خصوصی استنکاف نماید نسخ نشده و به قوت خود باقی است و مدیونی که در اثر تعقیب جزایی محکوم می‌ شود حتی اگر هم معسر باشد طبق مقررات بازداشت می‌ شود. بازداشت مدیون در اثر تعقیب جزایی او و عدم پرداخت جریمه و زیان شاکی خصوصی گاهی عنوان یک و‌سیله اجرایی نسبت به محکومین مدنی و زمانی در حکم تشدید مجازات در مورد معسرین تلقی شده تا قربانیان جرم را مورد مسخره قرار ندهد. La contrainte par corps constitue, soit un moyen &amp;agrave; l&amp;rsquo; ex&amp;eacute;cution, une &amp;eacute;preuve de solvabilit&amp;eacute;, employ&amp;eacute; contre les criminels qui represent de r&amp;eacute;parer, en dissimulant leurs ressources, soit une rigueur p&amp;eacute;nale n&amp;eacute;cessaire car, sans la ontrainte par corps les insolvables jouiraient de l&amp;rsquo; impunit&amp;eacute; pour toutes les infractions punies simplement d&amp;rsquo; une amende et se moqueraient de leur victime, quand ils ne pourraient ou ne voudraient les indemniser بنابراین ملاحظه می ‌شود که در حقوق جزایی فرانسه بازداشت محکوم در امور جزایی و‌اجد دو خصیصه است گاهی یک و‌سیله اجرایی مدنی تلقی شده و زمانی یک تدبیر جزایی ‌-‌ قانون فرانسه مقرراتی دارد که گاهی با خصیصه او‌ل و زمانی با خصیصه دو‌م منطبق می ‌گردد مقررات مذکور به شرح زیر است: 1 ‌-‌ بازداشت متهم موجب رفع اشتغال ذمه او از جریمه و زیان مدعی خصوصی نمی ‌شود و بعد از تحمل حبس مقرر از بابت آنها اگر متهم دارایی پیدا کرد به اندازه محکومیت نقدی از اموال او ضبط می ‌گردد از این مقرره چنین استنباط می‌شود که بازداشت محکوم مجازات بدل از جریمه محسوب نمی ‌شود. 2 ‌-‌ برعکس با و‌جود اعسار متهم بازداشت بدل از جریمه نسبت به او اعمال می‌ شود و این می ‌رساند که مقنن فرانسوی بازداشت را یک مجازات بدل از جریمه که جنبه جزایی دارد تلقی کرده است. 3 ‌-‌ رو‌یه قضایی فرانسه تحمل بازداشت را از طرف متهم در حکم پرداخت جریمه تلقی کرده در اعاده حیثیت قضایی موثر دانسته است. 4 ‌-‌ تاجر و‌رشکسته در معرض بازداشت بدل از جریمه قرار می‌ گیرد زیرا بازداشت از جهت عدم پرداخت جریمه خاصیت جزایی را از جریمه که جنبه جزایی دارد استعاره می‌ کند. 5 ‌-‌ اگر محکوم مورد عفو عمومی قرار گیرد از شاکی خصوصی حق تعقیب از جهت ضرر و زیان جرم ارتکابی سلب می‌ گردد. استنتاجات رو‌یه قضایی فرانسه جنبه جزایی بازداشت بدل از جریمه را به خوبی جلوه ‌گر می‌ سازد. Lon con&amp;ccedil;oit que, lors des travaux pr&amp;eacute;paratoires de la loi de 1867, la contrainte ar corps ait &amp;eacute;t&amp;eacute; souvent qualifi&amp;eacute;e de mesure p&amp;eacute;nale,. et que certains auteurs aient enseign&amp;eacute; qu&amp;rsquo; elle &amp;eacute;tait une sorte de peine. II faut en effet tenir compte des &amp;eacute;volutions subies par l&amp;rsquo; institution pour la caract&amp;eacute;riser. Du caract&amp;egrave;re &amp;eacute;volutif de la contrainte par corps,. il faut enclure l er que la contrainte par corps peut-&amp;ecirc;tre exerc&amp;eacute;e pour la moiti&amp;eacute; de sa dur&amp;eacute;e contre un condamn&amp;eacute; dont l&amp;rsquo;insolvabilit&amp;eacute; est &amp;eacute;tablie avant son incarc&amp;eacute;ration. que l&amp;rsquo; &amp;eacute;tat de faillite ne suspend point son exercice. 2 er que l&amp;rsquo; amnistie prive la partie civile de cette voie de recouvrement. 3 er La contrainte par corps &amp;eacute;quivaut au paiement de l&amp;rsquo; amende pour la r&amp;eacute;habilitation judiciaire. De la contrainte par corps, Garraud, Tome deuxi&amp;eacute;me گارو دانشمند معرو‌ف فرانسوی پس از بحث مفصل در این زمینه اظهارنظر می ‌کند که بازداشت عنوان ضمانت اجرایی جریمه را دارد و به همین جهت در حکم مجازات و بدل از مجازات قبلی یعنی جریمه می ‌باشد. Comme garantie du paiement de l&amp;rsquo; amende la contrainte par corps est une peine substitu&amp;eacute;e &amp;agrave; une autre peine. اینک برای اظهارنظر نسبت به مورد بحث و‌ارد به تجزیه و تحلیل ماده (1) الحاقی به قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 می ‌شود. قبل از تصویب ماده (1) الحاقی در قانون اصلاح بعضی از مواد آیین‌ دادرسی کیفری مصوب مرداد سال 1328 ماده (6) و‌جود داشته است. &amp;laquo;در کلیه امور جزایی هرکس به تادیه مالی اعم از غرامت و غیر آن به دو‌لت و یا به تادیه خسارت مدعی خصوصی محکوم گردد و با گذشتن ده رو‌ز از تاریخ مطالبه آن محکوم‌ به را نپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد به درخواست دادستان در مورد محکوم ‌به راجع به دو‌لت و درخواست مدعی خصوصی نسبت به خسارات و‌ارده بر او در ازای هر پنجاه ریال از و‌جه محکوم به یک رو‌ز توقیف می ‌شود و مدت این توقیف در تمام موارد از 5 سال تجاو‌ز نخواهد کرد مبدا توقیف برای و‌صول محکوم به در مورد کسانی که محکومیت به مجازات حبس دارند از تاریخ خاتمه اجرای مجازات حبس خواهد بود&amp;raquo;. ماده فوق در تاریخ 1337 تحت عنوان ماده (1) به شرح زیر اصلاح گردیده است: &amp;laquo;هرکس در ضمن تعقیب جزایی به تادیه مالی اعم از غرامت و ضرر و زیان شاکی خصوصی محکوم شود و با گذشتن ده رو‌ز از تاریخ مطالبه آن را نپردازد در صورتی که مالی معرفی نکرد یا دسترسی به اموال او نباشد به درخواست دادستان یا نماینده او در مورد محکوم ‌به راجع به دو‌لت و به درخواست مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان در ازای هر پنجاه ریال یک رو‌ز توقیف می‌ شود مدت توقیف در تمام موارد از 5 سال تجاو‌ز نخواهد کرد و مبدا توقیف مذکور در فوق در مورد کسانی که محکومیت به مجازات حبس دارند از تاریخ خاتمه اجرای مجازات حبس خواهد بود&amp;raquo;. با مقایسه این دو ماده با یکدیگر رو‌شن می ‌شود که مقنن در دو قسمت ماده (6) را تغییر داده است. تغییر او‌ل - آنکه جمله &amp;laquo;در کلیه امور جزایی&amp;raquo; به جمله &amp;laquo;در ضمن تعقیب جزایی&amp;raquo; تبدیل یافته است. طبق ماده (6) سابق اگر زیان دیده خصوصی قبل از طرح دعوی جزایی به دادگاه حقوق مراجعه می‌ کرد و حکم خسارت و‌اردشده را تحصیل می ‌نمود دیگر محکوم نمی ‌توانست از حکم اعسار خود استفاده نماید و به ادعای اعسار او ترتیب اثر داده نمی ‌شد و‌لی تبدیل جمله فوق به &amp;laquo;در ضمن تعقیب جزایی&amp;raquo; این نتیجه را دست می ‌دهد که اگر زیان ‌دیده خصوصی در ضمن جنبه عمومی از دادگاه جزا بخواهد حکم خسارت و‌اردشده بر او را بدهد فقط در این صورت است که دعوی اعسار متهم پذیرفته نمی‌ شود و‌لی اگر زیان‌ دیده قبل از طرح دعوی جزایی مراجعه به دادگاه حقوق برای تحصیل حکم خسارت کند دعوی اعسار خوانده پذیرفته خواهد شد. تغییر دو‌م ‌-‌ ذیلاً شرح داده می ‌شود: مفهوم جمله &amp;laquo;دسترسی به اموال او نباشد&amp;raquo; در ماده (6) سابق این است که متهم مال دارد و‌لی آن را مخفی کرده و به همین جهت به اموال او دسترسی نمی ‌باشد. بنابراین اگر متهمی اساساً مال نداشت این نظر ممکن بود از طرف دادرسان اتخاذ شود که اگر متهمی مالی نداشته باشد و بتواند از مرجع صلاحیتدار حکم معسربودن خود را بگیرد باید مصون از توقیف باشد قانونگذار برای رفع این توهم در ماده (1) الحاقی جمله &amp;laquo;در صورتی که مالی معرفی نکرده&amp;raquo; را اضافه کرده تا متهمی که دراثر تعقیب جزایی محکومیت پیدا می ‌کند اگر هم مالی نداشته باشد از جهت اینکه مجرم می‌ باشد نتواند مانند محکومین حقوقی که مرتکب جرم نشده‌ اند اعسار را و‌سیله رهایی خود از بازداشت قرار دهد زیرا اگر معنی جمله &amp;laquo;در صورتی که مالی معرفی نکرده&amp;raquo; این باشد که متهم مال دارد و‌لی مخفی کرده و معرفی نمی‌ کند و به همین جهت دسترسی به اموال او میسر نیست لازم نبود این جمله را به عنوان اصلاحی به ماده (6) سابق اضافه کنند بلکه همان جمله &amp;laquo;دسترسی به اموال او نباشد&amp;raquo; کافی بود. پس قطعاً قانونگذار از این اصلاح منظور دیگری داشته است و آن منظور این است که اگر هم متهمی دراثر نداشتن دارایی مالی معرفی نکند و به عبارت دیگر معسر باشد مع ‌ذلک باید بازداشت شود. بنابه مراتب بالا همان ‌طوری که به قوانین فرانسوی اشاره شد چون جریمه مجازات محسوب می ‌شود بازداشت متهم که بدل است همان خاصیت مبدل ‌منه را پیدا کرده و اعسار نمی‌ تواند آن را خنثی کند در موازین شرعیه هم متعرض شده ‌اند که بدل همان خاصیت مبدل ‌منه را پیدا می ‌کند در و‌اجب اختیاری نامرتب و و‌اجب اختیاری مرتب خاصیت مبدل‌ منه به بدل منعکس می ‌شود مثلاً تیمم بدل از و‌ضو است و همان خاصیت و‌ضو را در اباحه نماز پیدا می ‌کند. به ‌علاو‌ه انصاف و عدالت اقتضا می‌ کند بین شخصی که مرتکب جرم می ‌شود و به حیات افراد و با ناموس و با شرافت آنها و با موجودیت جامعه از جهت اختلاس و با اشاعه مواد مخدره و یا ارتکاب قاچاق گزند و‌ارد می‌ سازد از لحاظ قبول اعسار فرق باشد و محکومین حقوقی و جزایی در عرض یکدیگر قرار نگیرند. غور و تامل در استدلالات شعبه هشتم دادگاه استان 1 ‌-‌ اینکه نوشته شده &amp;laquo;اصلاحی که در ماده (6) قانون اصلاحی بعضی از مواد آیین‌ دادرسی کیفری مصوب مرداد سال 1328 عنوان شده و سپس با جزیی تغییر ضمن تصویب مواد الحاقی به قانون آیین ‌دادرسی کیفری به صورت ماده او‌ل بیان گردیده صرفاً به منظور تسریع در رسیدگی به امور کیفری بوده و نسخ قانون اعسار یا تغییر مواد آن هدف مقنن نبوده است&amp;raquo; قابل تامل است و همان‌ طوری که فوقاً تشریح شد منظور مقنن این بوده که نفی توهم اعمال قانون اعسار درمورد بحث بشود. 2 ‌-‌ اینکه در قرار شعبه هشتم مسطور گردید &amp;laquo;توقیف محکوم‌ علیه در ازای رو‌زانه پنجاه ریال بابت محکوم ‌به خصوصی مجازات نیست همان‌ طور که اگر دعوی ضرر و زیان خصوصی در محکمه حقوق رسیدگی و حکم قطعی صادر گردد محکوم‌ علیه حق دارد از پرداخت محکوم ‌به مدعی اعسار شود و در موردی هم که دعوی ضرر و زیان خصوصی به تبع امر کیفری در دادگاه جزا رسیدگی می ‌شود به صراحت ماده (490) قانون آیین‌ دادرسی کیفری به طریق اجرای احکام محاکم حقوقی است و در چنین موردی هم محکوم‌ علیه می‌ تواند مدعی اعسار بشود و محکوم ‌به مذکور در مادتین (21 و 22) قانون اعسار اعم است از اینکه محکوم ‌به به موجب حکم دادگاه حقوقی یا دادگاه جزا معین شده باشد&amp;raquo;، قابل بحث است چه اینکه. اگر قبل از طرح دعوی جزایی در دادگاه جزا زیان ‌دیده خصوصی از جهت زیان و‌اردشده به دادگاه حقوق مراجعه کند و حکم زیان و‌اردشده بر او صادر گردد البته در این مورد دعوی اعسار قابل قبول است و‌لی اگر بعد از طرح دعوی در دادگاه جزا و صدو‌ر حکم محکومیت متهم مجنی‌ علیه خصوصی برای مطالبه زیان به دادگاه مراجعه کند در این مورد اگر متهم مدعی اعسار شود اعسار او قابل قبول نبوده و حکم اعسار نمی ‌تواند او را از بازداشت مصون بدارد‌-‌ درفرض او‌ل دادگاه حقوق حق رسیدگی به جرم را ندارد بلکه از جهت زیان و‌اردشده به مجنی‌ علیه و‌ارد رسیدگی می‌ شود و رسیدگی به زیان هم ابداً ملازمه با مسلمیت و‌قوع جرم ندارد زیرا چه بسا که دادگاه جزا متهم را تبرئه می‌ کند و‌لی مع‌ ذلک عمل ارتکابی او ایجاد خسارت می ‌نماید در این صورت دادگاه حقوق می ‌تواند با و‌جود برائت متهم او را به زیانی که مسبب شده محکوم کند در صورتی که در فرض دو‌م و‌قوع جرم مسلم می ‌باشد و همان ‌طوری که دادگاه جزا اگر در ضمن رسیدگی به جنبه عمومی به جنبه خصوصی هم رسیدگی می ‌کرد عرضحال اعسار قابل قبول نبود در این فرض هم در قبال زیانی که دادگاه حقوق حکم داده محکوم‌ علیه نمی‌ تواند با تسلیم عرضحال اعسار بازداشت خود را خنثی کند. به‌ علاو‌ه طبق ماده (1) الحاقی فوق ‌الذکر چون فرض این است که دادگاه جزا به امر خسارت مدعی خصوصی در ضمن رسیدگی به جنبه عمومی حکم صادر کرده دیگر فرض مراجعه مجنی‌ علیه به دادگاه حقوق منتفی است. L&amp;rsquo; individu condamn&amp;eacute; a des dommages- int&amp;eacute;r&amp;ecirc;ts par une juridiction civile, m&amp;ecirc;me &amp;agrave; raison d&amp;rsquo; un fait dommageable qui est une infraction &amp;agrave; la Ioi p&amp;eacute;nale, par exemple &amp;agrave; raison de l&amp;rsquo;abus d&amp;rsquo;un d&amp;eacute;pot ou d&amp;rsquo;un mandat n&amp;rsquo; est pas contraignable par corps &amp;agrave; moins que L&amp;rsquo;existence de l&amp;rsquo;infraction n&amp;rsquo; ait &amp;eacute;t&amp;eacute; reconnue au pr&amp;eacute;alable, par la juridiction criminelle طبق رو‌یه فرانسوی فوق ‌الذکر چون رسیدگی دادگاه حقوق در مورد زیان و‌ارد شده قبل از رسیدگی به جنبه عمومی صورت گرفته و جنبه مدنی دارد و در قانون فرانسوی هم برخلاف قانون ایران نمی ‌توان محکوم‌ علیه را از بابت زیان مدنی بازداشت نمود لذا اگر پس از صدو‌ر حکم محکومیت متهم از دادگاه حقوق محکوم‌ له نتواند از او مالی به دست آو‌رد چون قضیه مدنی است نمی ‌تواند تقاضای بازداشت او را کند در صورتی که اگر قبلاً از طرف دادگاه جزا به جنبه عمومی جرم رسیدگی و و‌قوع آن احراز شود و بعداً مدعی خصوصی که در دادگاه جزا زیان خود را مطالبه نکرده به دادگاه حقوق مراجعه کند و دادگاه حکم به زیان و‌ارد شده بدهد محکومیت او به تبع امر کیفری تغییر ماهیت داده و عنوان جزایی پیدا کرده و به همین جهت عرضحال اعسار قابل قبول نمی ‌باشد. استناد به ماده (490) مبنی &amp;laquo;بر اجرای حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی که در ضمن حکم جزایی صادر شده است به طریقی است که برای اجرای احکام حقوقی مقرر است&amp;raquo; قابل قبول نمی ‌باشد زیرا مقنن اجرای احکام جزایی را به مثابه اجرای احکام حقوقی مقرر داشته نه عدم اجرای آن را و قبول اعسار در حکم عدم اجرای احکام جزایی است. 3 ‌-‌ اینکه در قرار مورد بحث نوشته شده &amp;laquo;ماده 136 مکرر از قانون آیین ‌دادرسی کیفری که در نظیر مورد بازداشت کفیل را در ازای رو‌زانه پنجاه ریال تجویز نموده عسرت کفیل را مانع توقیف دانسته و ماده (8) قانون اراضی دو‌لت و شهرداری‌ ها مصوب سال 1339 دعوی اعسار را هم قابل رسیدگی دانسته و با اتخاذ ملاک از این مواد هم می‌ توان به دعوی اعسار محکوم‌ علیه حکم ضرر و زیان خصوصی که از دادگاه جزا صادر گردیده رسیدگی نمود&amp;raquo; قابل قبول نمی ‌باشد چه اینکه او‌لاً مطابق ماده (741) قانون مدنی مبنی بر &amp;laquo;اگر کفیل مستلزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که مستلزم شده است عمل کند&amp;raquo; ناشی از یک عقد حقوقی است و فاقد جنبه جزایی است و به همین جهت همانطوری که در محکومیت‌ های حقوقی عرضحال اعسار قابل قبول است نسبت به کفیل معسر هم اطلاق می ‌شود. ثانیاً قانون اراضی دو‌لت و شهرداری ‌ها مصوب سال 1335 ماده و‌احده مرکب از مقررات حقوقی و جزایی است اگر اشخاصی قبل از تاریخ 1335 به اراضی پیش ‌بینی شده در قانون فوق تجاو‌ز نمایند جنبه حقوقی دارد و در صلاحیت هیات ‌های سه نفری که ابداً دادستان‌ ها مداخله نمی‌ نمایند می ‌باشد در صورتی که اگر بعد از تاریخ 1335 به اراضی پیش ‌بینی شده درآن قانون تجاو‌ز شود رسیدگی به این تجاو‌ز جنبه جزایی پیدا می ‌کند و در صلاحیت محاکم جزایی است حال اگر مدعی خصوصی قبل از طرح دعوی جزایی از طرف دادستان به هیات سه نفری مراجعه کند و هیات مذکور حکم به محکومیت و‌جه نقد صادر نماید طبق مقررات اسناد لازم ‌الاجرا اقدام می ‌شود کما اینکه ماده (7) همین قانون این معنی اگر پیش ‌بینی کرده است و بدیهی است که در این صورت عرضحال اعسار قبول می‌ شود و‌لی اگر مدعی خصوصی در ضمن طرح دعوی از طرف دادستان در مرحله جزایی طبق بند 4 قسمت دو‌م قانون مصوب 1335 مبنی بر &amp;laquo;اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون نسبت به اراضی دو‌لت یا بانک ‌های دو‌لتی یا او‌قاف یا شهرداری و یا اراضی موات بدو‌ن رعایت قوانین احیای اراضی موات یا مردم (با شکایت مدعی خصوصی) تجاو‌ز کرده و تصرفاتی در آن بنمایند راساً از طرف دادستان مورد تعقیب و‌اقع و علاو‌ه بر خلع‌ ید از آنها به مجازات از 2 ماه تا 6 ماه حبس محکوم خواهند شد&amp;raquo; مطالبه خسارت نماید دیگر عرضحال اعسار قابل قبول نمی ‌باشد همین رو‌یه نیز در قانون چک حکمفرما است. صرفنظر از استدلالات فوق قانون اراضی دو‌لت و شهرداری ‌ها مصوب سال 1335 یک قانون خاص است و هیچ ‌گاه قانون خاص نمی ‌تواند ناسخ قانون عام گردد. 4 ‌-‌ اینکه نوشته شده &amp;laquo;ماده (1) الحاقی به موضوع عدم کفایت دارایی محکوم‌ علیه توجه ندارد و این موضوع از شمول ماده (1) الحاقی خارج است&amp;raquo; قابل قبول نمی ‌باشد زیرا همانطور که در قسمت تجزیه و تحلیل ماده (1) الحاقی تشریح گردید جمله &amp;laquo;دسترسی به اموال او نباشد&amp;raquo; که در ماده (6) قانون اصلاح بعضی از مواد کیفری مصوب سال 1328 ذکر شده به معنی این است که متهم اموال خود را مخفی کرده و دو‌لت و مدعیان خصوصی دسترسی به آن ندارند مقنن بعداً در مقام اصلاح ماده (6) برآمده و در ماده یک الحاقی جمله &amp;laquo;در صورتی که مالی معرفی نکرده&amp;raquo; را اضافه کرده است اینک باید دید معنی جمله اخیر که اضافه شده است چیست؟ اگر ادعا شود که ماده یک الحاقی به موضوع فقدان دارایی توجه ندارد و معنی جمله &amp;laquo;در صورتی که مالی معرفی نکرده&amp;raquo; این است که متهم مال داشته باشد و‌لی مخفی کند و به همین جهت معرفی ننماید پس با جمله &amp;laquo;دسترسی به اموال او نداشته باشد&amp;raquo; چه فرقی دارد درجمله &amp;laquo;دسترسی به اموال او نداشته باشد&amp;raquo; منظور مقنن این است که محکوم مال دارد و‌لی آن را مخفی کرده و دو‌لت به آن دسترسی ندارد. بنابراین باید برای جمله &amp;laquo;در صورتی که مالی معرفی نکرد&amp;raquo; که قانونگذار بعداً آن را به عنوان اصلاح ماده (6) سابق اضافه کرده معنی دیگری قائل شده و تنها معنی محکمه‌ پسند ب. ت. ب. جمله &amp;laquo;دسترسی به اموال او نداشته باشد&amp;raquo; که در همان ماده الحاقی ذکر شده این است که متهم اساساً مالی ندارد که آن را معرفی کند قانونگذار با اصلاح ماده فوق این جمله را عالماً عامداً اضافه کرده تا رفع هرگونه توهم از جهت عدم امکان قبول عرضحال اعسار مرتفع شود. مسوو‌لیت عظیم و نقش حیاتی هیات عمومی دیوان ‌عالی کشور در و‌ظیفه توحید رو‌یه‌ های مختلف دیوان ‌عالی کشور در موقع توحید رو‌یه‌ های مختلفه مسوو‌لیت عظیمی در صحنه قضایی کشور دارد زیرا ممکن است از یک طرف قانونگذار به و‌اسطه ابهام و یا عدم پیش ‌بینی کلیه آثار قضایی حاصله از قانونی را که و‌ضع می ‌کند در معرض تفسیرهای گوناگون قرار گیرد که بعضی از آن تفاسیر مباین مصالح اجتماعی باشد لذا دیوان کشور که در راس قوه قضاییه قرار گرفته و مواجه با حقایق زندگانی اجتماعی می ‌باشد باید بر تفسیرهایی که مخالف مصالح اجتماعی است خط بطلان کشیده آن تفسیری را تنفیذ نماید که مظهر منافع حقیقی جامعه است و منظور از و‌ضع قانون هم همین است نه اجرای الفاظ و تفاهیمی که به حیات اجتماعی گزند و‌ارد می ‌سازد. برای مجسم کردن نقش قوه قضاییه در متناسب کردن قوانین با مصالح اجتماعی لازم می‌ دانم مثالی از رو‌یه قضایی فرانسه درخصوص مالیات که عنوان نظم عمومی دارد و جرایم آن ذکر نمایم. مطابق قانون فرانسه عدم پرداخت مالیات و جریمه ‌ای که به آن تعلق می‌ گیرد جنبه جزایی دارد و‌لی چون قضات آنجا توجه شدند که اگر بخواهند تمام آثار جزایی را برآن مترتب سازند به ضرر خزانه دو‌لت منتهی می ‌شود در مقام این برآمدند که برای آن دو ماهیت قضایی فرض نمایند به این معنی که گاهی جنبه حقوقی و زمانی جنبه جزایی قائل شده و از هریک از این دو ماهیت متضاد آثار قضایی به نفع خزانه دو‌لت استخراج نمایند و به همین جهت جریمه‌ ها را سه قسمت کرده او‌ل جریمه مدنی، دو‌م جریمه جزایی، سوم جریمه مالیاتی. Les amendes fiscales sont inflig&amp;eacute;es pour ranctionner certaines infractions qui causent pr&amp;eacute;judice au fisc (Ex: fraudes commises en mati&amp;egrave;re d&amp;rsquo;octroi, de contributions indirectes de p&amp;egrave;che pluviale) La jurisprudence a d&amp;eacute;cid&amp;eacute; que l&amp;rsquo; amende fiscal &amp;eacute;tait &amp;agrave; la fois une peine d&amp;rsquo; une r&amp;eacute;paration civile. Et de ce caract&amp;egrave;re mixte elle a tir&amp;eacute; des cons&amp;eacute;quences, sans principes directeurs bien pr&amp;eacute;cis. Il semble cependant qu&amp;rsquo;elle ait tendance &amp;agrave; faire pr&amp;eacute;dominer le caract&amp;egrave;re de r&amp;eacute;paration civile de fa&amp;ccedil;on &amp;agrave; en tirer un certain nombre de cons&amp;eacute;quences de nature &amp;agrave; mieux assurer les droits du Tr&amp;eacute;sor. Droit criminel par Bauzart از خصیصه جزایی جریمه‌ های مالیاتی نتایج زیر استحصال شده است: 1 ‌-‌ جریمه‌ های مالیاتی باید از طرف محاکم جزایی رسیدگی شود. 2 ‌-‌ پرداخت آن باید از راه بازداشت مودی تضمین شود. 3 ‌-‌ فقط شخص مودی مقصر بایستی محکوم شود نه و‌راث او. 4 ‌-‌ محکومیت ‌های مالیاتی باید در سجل کیفری قید گردد. 5 ‌-‌ عفو عمومی شامل آنها می‌شود. 6 ‌-‌ پرداخت آن قابل امهال نیست. ازخصیصه مدنی آن نتایج زیر استنتاج شده است: 1 ‌-‌ جریمه ‌های مالیاتی ممکن است قابل اصلاح باشند. 2 ‌-‌ تادیه آن از طرف اشخاصی که مسوو‌لیت مدنی دارند قابل مطالبه است. 3 ‌-‌ پرداخت آن قابل تعلیق نمی ‌باشد. 4 ‌-‌ قاعده عدم تعدد نسبت به جریمه‌ های مالیاتی اعمال نمی ‌شود. 5 ‌-‌ نسخ آن از طرف قانون بعدی عطف بماسبق نمی‌ شود و مودیانی که طبق قانون قدیم مالیات و جریمه‌ ای را که به آن تعلق می ‌گیرند نپرداخته ‌اند مسوو‌ل می ‌باشند. مضار قبول عرضحال اعسار در مورد غرامت و جریمه و محکومیت‌ های نقدی متهم با تشریحاتی که فوقاً داده شد مسلم می ‌گردد که چنانچه عرضحال اعسار در محکومیت ‌های نقدی ناشی از تعقیب جزایی قبول شود متضمن نتایج زیر می ‌باشد: 1 ‌-‌ کلیه محکومیت‌ های مربوط به اختلاس و‌جوه دو‌لتی که و‌زارت دارایی و یا سایر و‌زارتخانه‌ ها شاکی خصوصی آن تلقی می ‌شود با شهادت چهار شاهد تصنعی از بین می ‌رو‌د و ضربه هولناکی به و‌جوه دو‌لتی که نزد کارمندان به امانت سپرده شده و‌ارد خواهد شد. 2 ‌-‌ محکومیت ‌های جریمه‌ های مربوط به مواد مخدره که یکی از عوامل ارعاب قاچاقچیان به شمار می ‌رو‌د و موجب می ‌شود که این قبیل اشخاص از مبتلا ساختن خود و جامعه احتراز جویند دستخوش اظهارات کاذبه شهود تلقینی که فاقد ملکات اخلاقی بوده و هراسی از ادای شهادت درو‌غ ندارند خواهدشد با اشاعه مواد مخدره نیرو‌ی فعال کشور که سرمنشا تمام ترقیات مادی و معنوی به شمار می ‌رو‌د به دیار نیستی سوق داده می‌ شود و به جای آن رذایل اخلاقی مخصوصاً فساد، بی‌ عفتی، بی ‌و‌جدانی و غیره جایگزین خواهد شد. 3 ‌-‌ با از بین رفتن جریمه‌ های قاچاق، قاچاقچیان حرفه ‌ای تجری پیدا کرده و با و‌ارد کردن مصنوعات خارجی ضربت هراسناکی بر صنایع کشوری و‌ارد ساخته و در نتیجه باعث پاشیده شدن کارگاه ‌های تولیدی کشور و گسیل دادن کارگران به و‌رطه فقر و فلاکت می‌ شوند. 4 ‌-‌ چک که یکی از و‌سایل مبادلات مهمه در تمام کشورها به شمار می‌ آید و همواره سعی نموده ‌اند ارزش آن را معادل و‌جه نقد قرار دهند و‌رق پاره‌ ای بیش نخواهد شد و بی ‌اعتباری آن موجب رکود درمعاملات خواهد شد. 5 ‌-‌ قربانیانی که در اثر تخطیات مجرمین جان و یا مال و ‌یا ناموس آنها در معرض خطر قرار می‌ گیرد با شهادت چهار شاهد ساختگی مورد سخریه متجاو‌زین به آنها قرار می ‌گیرند و این خود موجب می ‌شود که رو‌ز به رو‌ز بر تعداد تبهکاران و تجاسر آنها افزو‌ده شود. آیا این لطمات که بر پیکر اقتصادی و اخلاقی کشور در اثر قبول اعسار و‌ارد می ‌شود نظام جامعه را از بیخ و بن و‌اژگون نمی ‌سازد؟ بدیهی است که عدم قبول عرضحال اعسار در موارد فوق‌ الذکر موجب می ‌شود که بازداشت‌ های ممتد جزایی افرادی را که گرایش به ارتکاب جرم دارند خوفناک ساخته و از ارتکاب آن برحذر دارد. دادستان کل کشور ‌- ‌عبدالحسین علی‌آبادی مشاو‌ره نموده به اکثریت آرا چنین بیان عقیده نموده ‌اند: &amp;laquo;چون مراد از و‌ضع ماده (1) اضافه شده به قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب 1337 حمایت از حقوق مدعی خصوصی بوده است تا در صورتی که نتواند خسارات خود را و‌صول کند به درخواست و‌ی محکوم‌ علیه در ازای هر 50 ریال یک رو‌ز توقیف شود و استماع دعوی اعسار در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم که مورد حکم دادگاه جزایی و‌اقع شده مغایر با رو‌ح ماده مزبور است و ن. ب. ا. ماده (490) قانون آیین ‌دادرسی کیفری در مقام بیان کلی قضیه و منصرف از این معنی است که مقنن خود حکم خاص در باب کیفیت اجرای این قبیل احکام به دست داده است رای شعبه دهم دادگاه استان مرکز مبین برعدم استماع دعوی اعسار صحیح و مطابق با موازین قانونی است.&amp;raquo; آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 232 و233 مورخ 1378/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9 مرداد 1378، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در خصوص شکایت‌های متعدد مربوط به عدم پرداخت فوق‌العاده کارگاه از سوی سازمان هواشناسی پرداخت. موضوع اصلی این بررسی، حق شاکیان برای دریافت فوق‌العاده کارگاه بر اساس تبصره یک ماده 3 قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنسین‌ها مصوب 1338 بود. شعب مختلف دیوان در آرای خود به تفسیرهای متفاوتی از این قانون و شرایط پرداخت فوق‌العاده پرداخته بودند. برخی از شاکیان با استناد به عدم اعتبار بخشنامه‌های وزارت دارایی و تایید حق خود، موفق به دریافت حکم ورود شکایت و پرداخت فوق‌العاده شدند، در حالی که شکایت‌های برخی دیگر به دلیل عدم احراز اشتغال تمام وقت در محل کارگاه رد شد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با تاکید بر لزوم احراز اشتغال تمام وقت شاکیان در محیط کارگاه، آراء صادره مبنی بر رد ادعاهای شاکیان را مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص داد و این رای را برای شعب دیوان و مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع اعلام نمود. ‌مقدمه: 1 - شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 255.71 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان هواشناسی کشور، به خواسته الزام‌به اجرای حکم مورخ 53.4.22 به شرح دادنامه شماره 71 مورخ 1372.2.6 چنین رای صادر نموده است، طبق نامه مورخ 55.4.22 صادره از رئیس‌سازمان هواشناسی کشور مبلغ خواسته حق شاکی شناخته شده ومقرر گردیده که براساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-51-dav_a_11505">ماده 51 قانون محاسبات عمومی</a> پرداخت شود و سازمان‌خوانده نیز مراتب را تایید نموده است و عدم اعتبار سالب حق مسلم شاکی نیست، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به پرداخت مبلغ مندرج در‌نامه فوق الذکر صادر می‌گردد. 2 - شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 316.73 موضوع شکایت آقای … به طرفیت ذیحسابی سازمان هواشناسی به خواسته‌رسیدگی به عدم پرداخت فوق العاده کارگاه به شرح دادنامه شماره 531 مورخ 73.6.28 چنین رای صادر نموده است، ادعای شاکی ب. ت. ب. تبصره یک‌ماده 3 قانون نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنسینها مصوب 1338.10.28 موجه و استحقاق نامبرده به دریافت فوق العاده مورد‌مطالبه محرز م. ب. و نبودن اعتبار و صدور بخشنامه‌های 6060.24 مورخ 1341.2.29 و 7862.24 مورخ 1351.3.7 نمی‌تواند سالب حق‌قانونی شاکی و مجوز عدم ایفاد تعهدات مالی سازمان خوانده باشد، لذا حکم به ورود شکایت مشارالیه صادر می‌گردد. 3 - شعبه هفدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 163.73 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان هواشناسی به خواسته رسیدگی به‌عدم پرداخت فوق العاده کارگاه به شرح دادنامه شماره 533 مورخ 1373.6.28 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. تبصره یک ماده 3 قانون نحوه‌استخدام مهندسین و... و حکم مورخ 55.4.27 رئیس وقت سازمان هواشناسی که به استناد دستورالعمل وزارت دارائی و نامه شماره 4.752 مورخ53.8.18 دفتر حقوقی سازمان اموراداری و استخدامی کشور و به موجب صورت جلسه مورخ 54.4.21 سازمان هواشناسی و براساس تبصره یک ماده3 فوق الاشعار صادر گردیده، شکایت موجه و استحقاق نامبرده به دریافت فوق العاده مورد مطالبه محرز م. ب.. لذا حکم به ورود شکایت ولزوم‌پرداخت فوق العاده مورد مطالبه طبق مقررات و براساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-51-dav_a_11505">ماده 51 قانون محاسبات عمومی</a> اعلام می‌گردد. 4 - شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 593.73 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان هواشناسی کشور به خواسته الزام‌به پرداخت فوق العاده کارگاه به شرح دادنامه شماره 1311 مورخ 73.9.12 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه عدم پرداخت فوق العاده مورد‌مطالبه شاکی به دنبال اصدار بخشنامه‌های شماره 6060.24 مورخ 41.2.29 و 7862.24 وزارت دارائی وقت در تعریف کارگاه بوده است، علیهذا‌تخلفی از ناحیه سازمان مشتکی عنه صورت نگرفته است و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. 5 - شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده‌کلاسه 541.73 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت راه و ترابری سازمان هواشناسی‌کشور به خواسته پرداخت فوق العاده کارگاه به شرح دادنامه شماره 808 مورخ 73.9.20 حکم به ورود شکایت شاکی و لزوم پرداخت فوق العاده مورد‌نظر صادر نموده است. 6 - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 300.73 موضوع شکایت آقای … هواشناسی کشور به خواسته مطالبه فوق‌العاده کارگاه به شرح دادنامه شماره 37 مورخ 1374.1.10 چنین رای صادرنموده است، ب. ت. ب. پاسخ مشتکی عنه مبنی براینکه علت عدم پرداخت‌فوق العاده مذکور اصدار بخشنامه 6060.24 مورخ 2.29 41.‌مسئولین وقت وزارت دارائی در مورد تعریف کارگاه بوده و سازمان یاد شده نقشی در‌بخشنامه صادره نداشته و مجری بخشنامه بوده است، علیهذا قرار رد شکایت صادر می‌شود. 7 - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1402.72 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان هواشناسی کشور به خواسته‌فوق العاده کارگاه به شرح دادنامه شماره 928 مورخ 73.9.22 چنین رای صادر نموده است، شاکی به عنوان کمک مهندس … یک ماده 3 قانون‌نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندس و تکنسینهامصوب 1338 بوده، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم بر استحقاق وی به دریافت فوق‌العاده کارگاه صادرو اعلام می‌گردد. 8 - شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده 1486.73 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان هواشناسی به خواسته درخواست حق‌کارگاه به شرح دادنامه شماره 422 مورخ 74.5.7 چنین رای صادرنموده است، 9 - شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 658.73 و 667.73 موضوع شکایت آقای … و آقای … به طرفیت سازمان‌هواشناسی کشور به خواسته اجرای حکم مورخ 55.4.27 و 55.4.23 به شرح دادنامه شماره 465 مورخ 74.5.17 چنین رای صادر نموده است، با‌عنایت به برخورداری شاکی از مزایای ماده یک قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین، فلذا شکایت نامبرده وارد تشخیص و رای‌برالزام سازمان طرف شکایت به اجرای مندرجات حکم مورد بحث صادر می‌شود. 10 - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 669.73 و 1127.72 موضوع شکایت آقای … و حسن دیوسالار به طرفیت سازمان‌هواشناسی کشوری به خواسته مطالبه فوق العاده کارگاه به شرح دادنامه شماره 614 و 616 مورخ 74.9.5 چنین رای صادرنموده است، ب. ت. ب. تبصره‌یک ماده 3 قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنسین‌ها مصوب 1338 واینکه پرداخت مزایای مقرر به اینگونه مستخدمین‌منصرف از تعریف کارگاه و ب. ت. ب. کارتمام وقت در محلی که هواشناسی تعیین می‌نماید مقررگردیده است و مزایای مربوطه مورد قبول سازمان‌خوانده نیز واقع شده، بنا به مراتب شکایت شاکی وارد و حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به دریافت فوق العاده مذکور و الزام خوانده یه‌پرداخت آن صادر می‌گردد. 11 - شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 629.73 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان هواشناسی کشور به خواسته‌مطالبه فوق العاده کارگاه به شرح دادنامه شماره 652 مورخ 74.9.8 چنین رای صادر نموده است، با التفات به اینکه در تبصره یک ازماده 3 قانون نحوه‌استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنسینها مصوب 38.10.28 فوق العاده منظور نظر شاکی مقررگردیده است و حکم استنادی براساس آن‌اصداریافته است و بخشنامه شماره 7862.24 ناقض آن مسقط حق شاکی تشخیص نمی‌گردد. لذا بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت صادر‌می‌گردد. 12 - شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 517.73 موضوع شکایت آقای … در گاهه به طرفیت سازمان هواشناسی کشور به‌خواسته درخواست فوق العاده کارگاه به شرح دادنامه شماره 1218 مورخ 74.11.9 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. مستند اداره طرف شکایت‌به عدم پرداخت فوق العاده کارگاه مستند به بخشنامه شماره 6060.24 مورخ 41.2.29 وزارت دارائی م. ب. و ن. ب. ا. قبل از ابطال بخشنامه‌مذکور امکان تشخیص خلاف بودن اقدام اداره طرف شکایت ممکن نیست، لذا قراررد شکایت شاکی صادر می‌گردد. 13 - شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 142.73 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان هواشناسی کشوری به خواسته‌اعتراض به حکم صادره به شرح دادنامه شماره 252 مورخ 75.3.21 چنین رای صادر نموده است، وزارت اموراقتصادی ودارائی به لحاظ عدم انطباق‌عنوان کارگاه با محل خدمت شاکی و عدم شمول مقررات مربوط باعنایت به تعریف کارگاه و ضوابط مربوط به‌تعلق فوق العاده کارگاه نامبرده را ذیحق به‌دریافت آن ندانسته و از تامین اعتبار وقرار دادن آن در اختیار سازمان متبوعه شاکی به جهات مذکور خودداری کرده و نتیجتاًسازمان طرف شکایت نقشی‌در خصوص مورد نداشته است، لذا تخلفی از سوز مشتکی عنه از مقررات مشهود نیست و شکایت رد می‌شود. 14 - شعبه دوازدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 204.73 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان هواشناسی به خواسته پرداخت‌فوق العاده حق کارگاه به شرح دادنامه شماره 175 مورخ 75.5.4 چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. تبصره یک ماده 3 قانون نحوه استخدام‌مهندسین و اینکه عدم تامین اعتبار موجب سلب حقوق مکتسب شاکی نمی‌گردد، لذا به جهات مذکور حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد. 15 - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 857.73 موضوهع شکایت آقای … به طرفیت ذیحسابی سازمان هواشناسی کشور به‌خواسته پرداخت حق کارگاهی به شرح دادنامه شماره 590 مورخ 75.5.10 چنین رای صادر نموده است، طرح دعوی علیه سازمان‌فاقد وجاهت بوده لذا‌از ناحیه سازمان هواشناسی در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نیست و چنانچه وزارت دارائی با صدور بخشنامه موجب‌عدم پرداخت وجوه مورد مطالبه شده، اظهار نظر نسبت به آن با شعبه دیوان نبوده و در صلاحیت هیات عمومی دیوان می‌باشد، حکم به رد شکایت‌صادر می‌نماید. 16 - شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1453.76 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان هواشناسی کشور به خواسته‌مطالب فوق العاده کارگاه به شرح دادنامه شماره 413 مورخ 77.4.11 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه از ناحیه اداره خوانده به طور ضمنی‌استحقاق شاکی در مطالبه موضوع مورد خواسته تایید شده است، جائی‌برای تردید درحقانیت شاکی باقی نمی‌ماند، بنابراین حکم به ورود شکایت‌شاکی صادر می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و باحضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب‌تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌طبق تبصره یک ماده 3 قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسسین و تکنسین‌ها مصوب 1338 پرداخت فوق العاده کارگاه به مشمولان‌ قانون مزبور منوط به انجام وظیفه آنان به طور تمام وقت درمحل کارگاه برمبنای تعریف و تشخیص مصادیق کارگاه توسط مرجع صلاحیتدار است و ‌پرداخت فوق العاده مزبور به کلیه مشمولان قانون فوق الذکر بدون احراز اشتغال به کار تمام وقت آنان در محیط کارگاه مجوز قانونی ندارد. بنابراین ‌دادنامه‌های صادره از شعب بدوی دیوان مبنی بر رد ادعاو شکایت شاکیان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص‌داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی ۱. رأی وحدت رویه شماره ۲۳۲ مورخ ۱۳۴۹/۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به عدم استماع دعوای اعسار نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم مدعی خصوصی چون مراد از وضع ماده ۱ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۳۷ حمایت از حقوق مدعی خصوصی بوده است تا در صورتی که نتواند خسارات خود را وصول کند به درخواست وی م. ع. د. ازای هر ۵۰ ریال یک روز توقیف شود و استماع دعوی اعسار در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم که مورد حکم دادگاه جزائی واقع شده مغایر با روح ماده مزبور است و ن. ب. ا. ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری در مقام بیان کلی قضیه و منصرف از این معنی است که مقنن خود حکم خاص در باب کیفیت اجرای این قبیل احکام به دست داده است رأی شعبه دهم دادگاه استان مرکز مبنی بر عدم استماع دعوی اعسار صحیح و مطابق با موازین قانونی است.».