قابلیت داوری داوری پذیری — استدلال مفصلی را می توان در دادنامه

۹۸ - استدلال مفصلی را می توان در دادنامه شماره ۸۸۰۵۵۹ و ۸۸۰۵۵۸ ۸۸/۲/۲۰ موضوع پرونده شماره ۱۰۹/۱۹/۸۸ - ۶۳۳/۸۷ شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران ملاحظه نمود: در خصوص دادخواست شرکت قطارهای ... به طرفیت شرکت حمل و نقل بین المللی ... به خواسته حکم بر ابطال رأی داوری شماره ۳۶/۸۶/۳۵/۱۹۵ ۱۳۸۷/۵/۲۴ مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ... بدوا در قسمت شکلی به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون و با ذکر این نکته که شرکت خواهان از جمله شرکتهای دولتی بوده ارجاع امر به داوری را بدون تصویب هیأت وزیران جایز ندانسته و داوران را به این اعتبار فاقد صلاحیت در رسیدگی به موضوع و انشا رأی دانسته و در این راستا جهت تقویت ادله خود به نظریه مشورتی شورای نگهبان و برخی آرای صادره از مراجع قضایی اتکا و استناد نموده است و کلای خ. ن. د. پاسخ لوایحی تقدیم و به استناد برخی از مقررات قانونی و آرای اصداری از مراجع قضایی و نظریات مشورتی و دکترین حقوقی ارجاع امر به داوری را صحیح و صایب و موضوع را منصرف از مقررات عنوان نموده اند. دادگاه با ملاحظه مستندات طرفین و با بررسی موضوع و توجها به مقررات قانونی مربوط چنین استنباط می نماید که اولاً دولت بنا بر سیاستهای اقتصادی - اجتماعی خود و به منظور تسهیل در ورود به حوزه امور بازرگانی و خدماتی به دور از مقررات و ضوابط سخت گیرانه حقوق اداری که با اصول کار تجاری همخوانی و انطباق ندارد و باعث کندی جریان امور میشود اقدام به تأسیس شرکتهایی می نماید که بنا بر ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی باید بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت باشد لذا فلسفه تشکیل چنین شرکتهایی گریز از تضییقات مقررات حقوق عمومی م. ب. ثانیا مستفاد از ماده ۵۸۳ قانون تجارت شرکتهای تجاری علی الاطلاق و منصرف از دولتی بودن یا غیر دولتی بودن آن دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و اموال و دارایی های آن شرکتها اموال و دارایی های شخص حقوقی شرکت محسوب گردیده و به نام شرکت ثبت گردیده و اموال و دارایی سهامداران آن شرکت تلقی نمی گردد و همانگونه که اطلاق و تسمیه دارایی های یک شرکت غیر دولتی به سهامداران که دولت م. ب. نیز فاقد مبنا و جایگاه حقوقی بوده و صحیح نمی باشد کما اینکه مقررات مختلف قانونی تجارت راجع به نحوه وصول طلب بستانکاران از شرکت و دیگر أحکام مبین جدایی اموال شرکت از اموال سهامداران میباشد؛ ثالثا موضوع ممنوعیت ارجاع امور به داوری بدون تحصیل موافقت هیأت وزیران در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون صرفاً اموال عمومی و دولتی بوده و نه اموال و دارایی های شرکتهای دولتی و ماده ۲ آیین نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۴/۹/۱ هیأت وزیران نیز اموال دولتی را صرفاً اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی قلمداد نموده و با نسخ آیین نامه سابق مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ و با عدم قید اموال شرکتهای دولتی اراده خ. ر. ب. خروج موضوعی اموال شرکتهای دولتی از ردیف اموال عمومی و دولتی بیان نموده است؛