قابلیت شکایت — تصمیم دادورز دایر بر رفع توقیف از

تصمیم دادورز دایر بر رفع توقیف از مال به اعتبار سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت یا حکم قطعی دادگاه در چارچوب ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م قابل شکایت ظرف یک هفته از تاریخ اتخاذ نزد دادگاه مجری حکم است. نظر دادگاه در قبال این اعتراض قطعی است و به نحو قاطع تکلیف مال مورد اعتراض را روشن می سازد. اما رای دادگاه در چارچوب ماده ۱۴۷ قام از سوی دو طرف درگیر معترض ثالث - دادبرده یا داد باخته قابل تجدیدنظر خواهی است. رای دادگاه چه در قالب قرار قاطع (قرار رد دعوا، عدم استماع دعوا و ...) و چه در - در رویه قضایی آرایی دیده می شود که تصمیم دادگاه در چارچوب ماده ۱۴۷ ق.!!م را حکم نمی داند. برای نمونه بخشی از جرایی موضوع ماده ۱۴۷ قام یک دعوای حقوقی مستقل نبوده، فلذا اقتضاء صدور حکم ماهیتی به نحوی که ایجاد آثار قالب حکم به هر روی نسبت به شخص ثالث معترض حضوری تلقی شده و او تنها حق تجدیدنظر خواهی نسبت به آن دارد رای وحدت رویه شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲) اما چنانچه خواندگان اعتراض ثالث داد برده یا داد باخته خود یا نماینده ایشان در جریان دادرسی حضور نیافته و لایحه ای اقامه ننموده و یا اوراق قضایی به ایشان ابلاغ واقعی نشده باشد (ماده ۳۰۳) ق.آ.د. م)، حکم متضمن رفع بازداشت نسبت به ایشان غیابی تلقی شده و قابل واخواهی است. اما در صورت حضوری بودن دادنامه یا انصراف هر یک از خواندگان حکم صادر از دادگاه نخستین قابل تجدید نظر خواهی است. طرق دیگر شکایت از رای طرق غیر عادی و نهایی هم نسبت به رای دادگاه قابل تصور است. رای دادگاه ممکن است به حقوق شخص ثالث دیگر خلل وارد سازد. ب. ت. ب. اطلاق حکم ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادر از دادگاه های عموم..... اعتراض نماید واکنش و اعتراض ثالث متضرر نسبت به این رای امکان پذیر است. همچنین حکم دادگاه در فرض قطعیت به استناد یکی از جهات مذکور در ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م درخور اعاده دادرسی خواهد بود. شکایت دیگر قابل تصور نسبت به این رای اعاده دادرسی بر مبنای ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک است. بر پایه خلاف بین شرع بودن یا نقض مسلمات قانونی می توان نسبت به این رای اعتراض نمود و نظارت شرعی و رسیدگی دوباره به رای را جریان داد. اما درخواست فرجام خواهی نسبت به رای صادر در مقام اعتراض ثالث اجرایی امکان پذیر نیست. زیرا آرای قابل فرجام در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د.م احصاء شده است. بنابراین رای دادگاه در اجرای ماده ۱۴۷ ق.. تنها از طریق شکایت قابل نقض است. نسبت به این رای دعوای بطلان شنیدنی و پذیرفتنی نیست. انصراف دادگاه از تصمیم برآمده از رای مزبور امکان پذیر نخواهد بود و هر گونه دگرگونی در وضعیت مال بازداشت شده برابر رای دادگاه موکول به نقض و بی اعتباری آن رای از مجرای قانونی است. رای دادگاه در چارچوب ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م قابلیت اصلاح دارد. چنانچه در متن رای دادگاه واژه یا عبارتی نادرست نگارش یابد یا واژه و عبارتی از قلم افتاده باشد یا اشتباهی در توصیف مال و مشخصات آن دیده شود با یادآوری دو سوی اعتراض ثالث و یا با تشخیص دادگاه صدور رای اصلاحی امکان پذیر است. بی آنکه مفاد و نتیجه حکم