قاعده ابراء (قواعد فقه): انواع ابراء

فقها بر اساس موضوع ابراء، تقسیمی از آن ارائه داده و آن را به اقسام زیر تقسیم کرده‌اند: ۹. ۱ - ابراء خاص آن است که موضوع آن دین یا حق دینی معین یا حقوق راجع به عین معین باشد؛ مثل اینکه طلبکار، بدهکار را از دین معینی بری کند یا حق انتفاع خود را در استفاده از چشمه‌ای معین ساقط کند و یا کلیه حقوق خود را نسبت به عین معین، ساقط سازد. ۹. ۲ - ابراء عام آن است که دائن به مدیون بگوید تو را از هر دینی که به من داری، بری کردم یا آنکه حقوق خود را نسبت به همۀ اموال منقول و غیر منقول تو تا امروز ساقط کردم. بدیهی است ابراءکننده نمی‌تواند پس از تحقق ابراء، علیه ابراء شونده، به ادعای حقی که پیش از ابراء نسبت به اموال او داشته اقامۀ دعوی کند؛ ولی ابراء مانع مطالبۀ حقوق و دیونی که پس از آن به وجود آمده نیست. گاه تشخیص اینکه حقوق مورد ادعا، از حقوق پیش از ابراء است یا پس از آن، مشکل است. چنان که اگر کسی کلیۀ حقوق خود را نسبت به عین معین یا اموال ابراء شونده ساقط کند و پس از آن معلوم شود که ملک موضوع ابراء، مستحق للغیر درآمده، آیا ابراء شامل ضمان درک او می‌شود یا خیر؟ بازگشت این مساله به موضوع وجوب حق یا وجود سبب آن است که پیش از این بیان شد. بنابراین، کسانی که معتقد به لزوم وجوب حق، در زمان ابراء هستند، ابراء را شامل ضمان درک نمی‌دانند و معتقدند پس از ابراء، اعم از خاص و عام، ضمان درک از ابراء شونده قابل مطالبه است؛ به خلاف دستۀ دیگر که ابراء را شامل ضمان درکی می‌دانند که سبب آن حین ابراء وجود داشته است. ۹. ۳ - ابراء معلّق اگر ابراء، معلق به شرطی باشد که در زمان ابراء موجود است، چنین ابرائی در حکم ابراء منجز است؛ اگر چه به صورت معلق بیان شده باشد؛ مثل اینکه دائن به مدیون بگوید: اگر به من مدیون هستی ذمه‌ات را بری می‌کنم. در این حالت ابراء معلق به وجود دین، صحیح است؛ چون اگر چنین شرطی بیان نمی‌شد هم تفاوت نمی‌کرد و ابراء خودبخود در صورتی واقع می‌شد که دین وجود داشت. همچنین تعلیق ابراء بر فوت ابراءکننده نیز صحیح است و این ابراء به منزلۀ وصیت است؛ ولی در غیر از موارد مزبور، عده‌ای از فقها تنجیز را شرط صحت ابراء می‌دانند و می‌گویند همان‌طور که در عقود، تعلیق در انشا سبب بطلان عقد است، در ابراء نیز چنین است. بعضی فقها تعلیق اثر ابراء را به تحقق شرط، بلا اشکال می‌دانند؛ مثل اینکه طلبکار به بدهکار بگوید: تو را از نصف بدهی‌ات بری کردم به شرطی که نصف دیگر آن را تا فردا بپردازی. این دسته از فقها چنین ابرائی را صحیح و اثر آن را موکول به تحقق شرط می‌دانند و در حقیقت، این ابراء را ابراء مشروط می‌دانند نه ابراء معلق. ۹. ۴ - ابراء معوّض بعضی فقها ابراء معوض را صحیح می‌دانند و معتقدند ابراءکننده می‌تواند در مقابل ابراء، هبه‌ای از مدیون بپذیرد یا به طور کلی عوضی دریافت دارد. در توجیه این عقیده می‌توان گفت که اگر چه اقتضای اطلاق ابراء، بلاعوض بودن آن است، شرط عوض منافی آن نیست؛ چون این شرط خارج از ماهیت ابراء است. بعضی نیز عقیده دارند که شرط عوض در ابراء، آن را از صورت ابراء خارج و به صلح تبدیل می‌کند و چنین عقدی اگر چه باطل نیست، ابراء هم نیست. این استدلال قوی به نظر می‌رسد، با افزودن این نکته که عقد صلح می‌تواند به صورت معوض انجام گیرد که یکی از عوضین آن اسقاط یا ابراء باشد و عوض دیگر، یک مال . ۹. ۵ - ابراء اسقاط و ابراء استیفا فقهای حنفی در مورد ابراء، تقسیم دیگری نیز مطرح کرده‌اند و آن، ابراء اسقاط و ابراء استیفاست. ابراء اسقاط آن است که بر حسب صیغۀ ایجاب، دلالت بر اسقاط دین یا حق کند؛ اعم از اینکه ابراء خاص باشد یا عام. به عبارت دیگر، ابراء اسقاط، آن ابرائی است که متضمن انشای سقوط تعهد باشد؛ ولی اگر صیغه ابراء، حاکی از اخبار به وفای دین یا سقوط تعهد و زوال حق باشد، مثل اینکه دائن اقرار به دریافت دین از مدیون کند، آن را « ابراء استیفا » می‌گویند. اگرچه ابراء استیفا، اخبار به عدم حق و اقرار است، چون نتیجۀ آن مانند ابراء اسقاط، ساقط کردن حق مطالبۀ دین و دعوی است، فقهای حنفی از آن به ابراء استیفا تعبیر کرده‌اند و برای تمییز بیشتر بین این دو گونه ابراء، می‌گویند که ابراء اسقاط اختصاص به دیون و تعهدات دارد، چون عین، قابل اسقاط نیست؛ ولی ابراء استیفا، اعم از دین و عین است و همان گونه که اقرار دربارۀ دین مؤثر است، دربارۀ عین نیز نافذ است. منبع: مجلة الاحکام العدلیة، ماده ۱۵۶۳ و ۱۵۶۵ · جامع الشتات، ج۲، ص۴۴۲ · الاشباه و النظائر، ص۲۶۴ · شرح الازهار، ج۴، ص۲۹۹–۳۰۰ · رد المحتار علی الدر المختار، ج۴، ص۴۵۶ · مجلة الاحکام العدلیة، ماده ۱۵۶۱ · شرح المجلة، ص۸۴۹