قاعده ابراء (قواعد فقه): ردّ ابراء از سوی مدیون

کسانی که ابراء را عقد می‌دانند، موافق قواعد و موازین حقوقی، رد ابراء را از طرف مدیون موجب بی‌اثر شدن ایجاب طلبکار می‌دانند؛ زیرا با رد ابراء از طرف مدیون، عقد واقع نمی‌شود. در موافقت با معیارهای حقوقی همه کسانی که ابراء را ایقاع می‌دانند، باید برای رد مدیون اثری قائل نشوند، چون از مشخصات ایقاع یک طرفه بودن آن است و اینکه فقط با ارادۀ دائن و صرف ایجاب، به وجود می‌آید؛ اما ماهیت ابراء و طبیعت حقوقی آن موجب شده است فقهایی که به ایقاع بودن آن اعتقاد دارند، در مورد رد ابراء از طرف مدیون، عقیده واحدی نداشته باشند. فقهای شافعی و حنبلی رد مدیون را در ابراء بی‌اثر می‌دانند. فقهای حنفی می‌گویند: ابراء با رد مدیون بی‌اثر می‌شود، مشروط بر اینکه مسبوق به قبول نباشد؛ ولی اگر مدیون پیش از آن ابراء را قبول کرده باشد، نمی‌تواند بعد از قبول آن را رد کند. بعضی فقهای حنفی معتقدند که رد ابراء فقط در صورتی که در مجلس ابراء صورت گیرد، موجب ابطال ابراء است و اگر پس از مجلس ابراء، مدیون آن را رد کند، این رد بی‌اثر است و ابراء به قوت خود باقی است. همچنین به عقیده فقهای حنفی فقط مدیون اصلی حق دارد، ابراء دائن را رد کند؛ ولی اگر دائن ضامن یا کفیل را بری کند، قبول یا رد کفیل اثری نخواهد داشت؛ چون تعهد مدیون اصلی با وصف برائت کفیل، به جای خود باقی خواهد بود. این نظریه مبتنی بر اعتقاد فقهای مزبور بر انضمام ذمۀ ضامن به ذمۀ مضمون عنه در عقد ضمان است؛ ولی فقهای امامیه مقتضای عقد ضمان را انتقال ذمۀ مضمون عنه به ذمۀ ضامن دانسته، ابراء ذمۀ مدیون اصلی را مؤثر نمی‌دانند؛ مگر آنکه معلوم شود طلبکار قصد ابراء اصل دین را داشته است که در این صورت ضامن بری خواهد شد. به همین علت قانون مدنی ایران به پیروی از فقهای امامیه در دو مادۀ ۷۰۷ و ۷۱۹ می‌گوید: «اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند، ضامن بری نمی‌شود؛ مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد»؛ و نیز «هرگاه مضمون له ضامن را از دین ابراء کند، ضامن و مضمون عنه هر دو بری می‌شوند». بیشتر فقهای زیدی مثل فقیهان حنفی با رد مدیون ابراء را باطل می‌دانند؛ مشروط به اینکه مسبوق به قبول نباشد. مثل اینکه مدیون بگوید: احتیاجی به ابراء تو ندارم، یا به صراحت آن را رد کند؛ اما بعضی فقهای زیدی رد ابراء را به وسیله مدیون، موجب بطلان ابراء نمی‌دانند. البته آن عده از فقهای زیدی که ابراء را عقد می‌دانند، بدون قبول مدیون ابراء را صحیح نمی‌دانند. منبع: کشف القناع، ج۴، ص۳۰۴ · الاشباه و النظائر، ص۲۶۳ · مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۳۱۹ · شرح الازهار، ج۴، ص۳۰۴