قاعده اتلاف (قواعد فقه): مستندات قاعده اتلاف

مستندات قاعده عبارت‌اند از: کتاب، سنت ، اجماع و بنای عقلا است: از دیدگاه فقه شیعه ، موجبات ضمان قهری سه چیز است: ضمان ید ، اتلاف و تسبیب . قاعده اتلاف یکی از قواعد مسلم و مورد اتفاق بین جمیع فرق مسلمین است. ) «هر کس به شما تجاوز کرد پس بر او به مانند آنچه بر شما تجاوز کرده است تجاوز کنید». مستفاد از آیه شریفه فوق دو چیز است: اولا اعلام جواز یا به تعبیر دیگر، جعل حق مؤاخذه و مطالبه برای طرفی که مورد تعدی و تجاوز گرفته است و ثانیا این که مورد مطالبه می‌تواند مقابله به مثل باشد، که در این حکم قرآنی، «مثل بگیرید»، کنایه از آن است که اگر مثلی باشد، مثل و اگر قیمی باشد قیمت گرفته شود. به بیان فوق، در این آیه، حکم واضحی وجود دارد مبنی بر این‌که هر کس مال دیگری را تلف کند، ضامن آن است. یعنی آیه در مقام جعل حق و بیان حکم وضعی است. البته از سوی بعضی از فقها، استدلال برای ضمان به آیه فوق مورد خدشه و مناقشه قرار گرفته است. اگر اهمیت مال مسلمان مانند خون او باشد، چنانچه مقداری از آن تلف شود، موجب ضمان خواهد بود. روایات دیگری نیز در کتب فقهی، مستند این قاعده قرار گرفته است. علاوه بر این، فقها جمله « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » (هر کس مال دیگری را تلف کند، ضامن است) را یک حدیث منقول از معصوم (علیه‌السّلام) تلقی کرده‌اند. هر چند این عبارت در کتب حدیثی دیده نمی‌شود، ولی از چنان شهرتی برخوردار است و آن چنان مورد استفاده فقها قرار گرفته که در حدیث بودن آن تردیدی باقی نمی‌ماند و در بسیاری نصوص دیگر نیز کلماتی حاکی از مضمون این جمله وجود دارد. به هر حال، جمله فوق به صورت یک قاعده درآمده است. برای روشن شدن بیشتر حدیث، کلمات آن مختصر توضیح داده می‌شود. ۱.۲. ۱ - کلمه اتلاف اتلاف بر دو قسم است: اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی. « اتلاف حقیقی » آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد، مثلا لباس یا فرش او را بسوزاند یا خانه‌اش را خراب کند؛ ولی در «اتلاف حکمی» نفس مال از بین نمی‌رود، بلکه با بقای اصل مال، مالیت آن نابود می‌شود، مانند این که شخصی یخ و برف متعلق به دیگری را در فصل تابستان در مکانی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش برگرداند. در اینجا، هر چند مرتکب، عین یخ و برف را نابود نکرده (اتلاف حقیقی) ولی چون آن را از مالیت و ارزش انداخته، مرتکب اتلاف حکمی شده است. بعضی از فقها قاعده اتلاف را شامل هر دو گونه اتلاف دانسته‌اند، اما به نظر بسیاری از فقیهان، اتلاف مال، شامل اتلاف حکمی نمی‌شود. البته نباید تصور کرد که نوع دوم به نظر دسته اخیر فقها باعث ضمان نیست، بلکه غرض این است که به نظر آنان اتلاف حکمی مشمول این قاعده نیست. آنان در این مورد، به ادله دیگری تمسک می‌کنند و مثلا می‌گویند: آیه ( فمن اعتدی ... ) بیان کننده ضمان عدوان یا اعتدا است و موارد اتلاف حکمی، مشمول ضمان مزبورند. خلاصه آن که به نظر بعضی، اتلاف مال در این ظهور دارد که مالی ضایع شود و در اصطلاح، تلف شدن، به معنای نابود شدن است و لذا شامل اتلاف حکمی نمی‌شود؛ ولی متقابلا در نقد این نظریه می‌توان گفت: درست است که مال به طور حقیقی نابود نشده، ولی مالی که از قیمت افتاده حکما و مجازا نابود شده است. ۱.۲. ۲ - کلمه مال مال در فقه به این شرح تعریف شده است: « المال ما یبذل بازائه المال »؛ یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند. این، تعریف فقهی مال است؛ ولی گروهی از فقها عقیده دارند که در این تعریف، دور وجود دارد، زیرا در تعریف مال آمده است: مال چیزی است که به ازای آن مال داده شود. پس تعریف، مبتنی بر تعریف خود مال است. به نظر می‌رسد بهتر است در تعریف مال گفته شود: مال چیزی است که نزد مردم مطلوب است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیازهای آنان را برطرف می‌کند. بخشی از اموال مانند اغذیه و لباس مستقیما نیاز انسان‌ها را رفع کنند و لذا مالیت و ارزش آن‌ها تکوینی و واقعی است؛ و دسته دیگر مستقیما رفع نیاز نمی‌کنند، ولی وسیله رفع نیاز هستند، مانند پول که به خودی خود رافع نیازی نیست، بلکه با اموال دیگر مبادله می‌شود و به واسطه آن‌ها رفع نیاز می‌کند و ارزش اعتباری دارد. به همین علت، وقتی گفته می‌شود که مثلا فلان سری اسکناس فاقد اعتبار است، با وصف موجود بودن اسکناس، چون قدرت قراردادی و اعتباری اسکناس‌ها سلب گردیده ارزشی نخواهند داشت. ۱.۲. ۳ - کلمه ضامن وقتی چیزی تلف می‌شود، وجود اعتباری‌اش در عهده متلف قرار می‌گیرد و این، معنای ضمان واقعی است. نوع دیگر، ضمان قراردادی است که در اثر تعهد ضامن و قبول مضمون له به وجود می‌آید و آن را « ضمان عقدی » می‌نامند. ۱. ۳ - اجماع در اصل ضمان ناشی از اتلاف، فقها اجماع دارند؛ هر چند ممکن است در خصوص موارد و مصادیق آن، اختلاف‌نظر وجود داشته باشد. البته ارزش این‌گونه اجماعات از نظر فقهی محل تردید و مناقشه است، چرا که امکان دارد روایات مورد اشاره مستند آن باشند و بنابراین اجماع از اقسام « اجماع مستند یا مدرکی» به حساب آید و از درجه اعتبار ساقط گردد. ۱. ۴ - بنای عقلا با مراجعه به زندگی خردمندان، قطع نظر از ادیان، این نکته مسلم به نظر می‌رسد که عقلا وقتی شخصی مبادرت به اتلاف مال دیگری می‌کند، ذمه او را در قبال مالک مشغول و او را ضامن می‌شناسند، به این معنا که او را مسئول پرداخت مثل یا قیمت می‌دانند. منبع: قواعد فقه، ج۱، ص۶۱ · ج۳، ص۶۰ · ج۳، ص۲۱۸ · ج۳، ص۵۹ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۶۰ · ج۱۸، ص۲۴۳-۲۳۸ · القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۰ · اصول فقه، دفتر دوم، مبحث اجماع، ص۹۱ -۱۰۲