قاعده اتلاف (مقاله‌دوم): شرایط

در جریان قاعدۀ اتلاف، شرایط زیر معتبر است: ۱). عدم اذن مالک به اتلاف. بنابراین، چنانچه اتلاف مال، به اذن و با رضایت مالکش صورت گیرد، تلف کننده، ضامن نخواهد بود. ۲. عدم مشروعیت اتلاف. چنانچه شارع، به اتلاف اذن دهد، مانند استفاده از مال گمشده پس از تعریف آن به مدت یک سال (لقطه) و یا خوردن رهگذر از میوه درخت ( حق ماره )، ضمانی متوجه تلف کننده نمی‌شود. ۳. عدم خطای قاضی. چنانچه قاضی برای کسی به مالی حکم کند و او آن را تلف نماید، سپس خطای قاضی معلوم شود، در صورت کوتاهی نکردن قاضی در مقدمات صدور حکم، ضمانی متوجه قاضی نیست و قاعدۀ اتلاف نسبت به او جاری نمی‌شود؛ از این‌رو، خسارت وارد شده، از بیت المال به مالک آن مال پرداخت می‌گردد. ۴. اهلیت داشتن تلف کننده نسبت به ضمان. اگر تلف کننده حیوانِ فاقد مالک باشد، ضمانی ثابت نمی‌شود، زیرا حیوان اهلیت ضمان ندارد. همچنین برده‌ای که با اذن مولایش اجیر شده، در صورت اتلاف، بنابر قول برخی، ضامن نخواهد بود؛ بلکه مولای او ضامن است. ۵). عدم اکراه تلف کننده بر اتلاف. بنابراین، اگر کسی به اکراه و اجبار، مال دیگری را تلف کند، ضمانی متوجه او نمی‌شود؛ بلکه ضمان متوجه اکراه کننده خواهد بود. شمول قاعده نسبت به امین: چنانچه فرد امین، مال امانتی را تلف کند، در صورتی که اتلاف بر اثر کوتاهی وی صورت گرفته باشد، ضامن است. آیا در صورتی که اتلاف از روی خطا و سهو رخ داده باشد نیز ضامن خواهد بود یا نه‌؟ مشهور او را ضامن و مشمول قاعدۀ اتلاف می‌دانند. البته اگر مال امانتی در دست امین تلف شود، بدون آنکه وی نقشی در تلف آن داشته باشد، ضامن نیست. منبع: جواهر الکلام، ج۴۰، ص۷۹ · الکافی فی الفقه، ص۳۴۷ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۲۲-۳۲۵