دکترین
قاعده استیمان (قواعد فقه): تلف و نقص در تعدی و تفریط
شخصی که به نحو امانی مالی را در تصرف دارد، چنانچه از حد اذن و یا متعارف خارج گردد، ید او از حالت امانی به ضمانی تبدیل میشود و از آن لحظه، هر گونه تلف و نقص در مسئولیت و ضمان وی خواهد بود و لازم نیست که تلف و نقص در اثر تعدی و تفریط وی حاصل شده باشد. به سخن دیگر، هرگاه ید متصرف از مصادیق ید ضمانی محسوب گردد، تلف و نقص سماوی (بدون تقصیر و تعدی و تفریط) به عهده متصرف است که پشتوانه فقهی این مسئولیت، قاعده ضمان ید است. لازم نیست که تلف و نقص، معلول تعدی و تفریط متصرف باشد، زیرا هر چند در این فرض هم ضمان مسلم است، ولی مستند آن، قاعده اتلاف و تسبیب است، نه قاعده ضمان ید. • از این رو قانون مدنی ایران در ماده ۴۹۳ میگوید: « مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست، به این معنا که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شود، مسئول نخواهد بود؛ ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید، ضامن است، اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد» لازم است. • ماده ۹۵۱: «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری». • ماده ۹۵۳: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی».
۷ - تعدی و تفریط در عقود امانی در عقودی نظیر وکالت ، اجاره ، ودیعه و مضاربه که مال در دست طرف معامله به نحو امانی قرار میگیرد، در فرض تعدی و تفریط، رابطه حقوقی چه وضعیتی خواهد یافت؟ رابطه حقوقی ناشی از عقود فوق با تعدی و تفریط مختل نمیگردد، هر چند که متعدی و مفرط ضامن میشوند؛ زیرا عوامل منحل کننده عقد مشخص و محدودند و تعدی و تفریط از آن عوامل محسوب نشده است. اموری مانند: فسخ ، مرگ یکی از متعاملین در عقود جایز و عزل وکیل یا استعفای او در عقد وکالت از عوامل بر هم خوردن عقد به حساب میآیند.
بنابراین پس از وقوع تعدی، رابطه و تعهدات ناشی از عقد به قوت خود باقی است. بنابراین موجر نسبت به مطالبه اجرت المسمی ذی حق است و مستاجر ملزم به پرداخت همان مبلغ است، نه اجرت المثل و نیز در عقد مضاربه ، عامل مستحق همان چیزی است که در عقد مقرر گردیده است، یا اگر در عقد وکالت ، حق الوکاله مقرر شده، وکیل با تعدی و تفریط اگر چه ضامن مالی است که در دست او مورد تعدی قرار گرفته، ولی در فرض انجام مورد وکالت، استحقاق دریافت حق الوکاله را خواهد داشت.
منبع: ج۴، ص۲۱۹
موارد مرتبط 22
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین اجرت المثل تصرف مازاد بر مدت اجاره
مواد 493 و 501 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 493 — قانون مدنی
قانون مدنی ایران در ماده 493
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
خودداری از تعدی یا تفریط — در موضوع فقدان ضمانت امین حافظ بر
ماده 493 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خودداری از تعدی یا تفریط — می شود بعکس خطای کیفری تقصیر کیفری
ماده 493 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 493 قانون مدنی در باب اجاره و همچنین ماده 1238 قانون مدنی در خصوص مسئ
-
مقاله
هماستناد
بررسی شرط ضمان عین مستاجره در فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 493 قانون مدنی که در آن تنها تفریط یا تعدی سبب ضمان دانسته شده و متعر
-
مقاله
هماستناد
تعدی و تفریط — خلاصه آن که فرق تعدی با تفریط
قانون مدنی ایران در ماده 493
-
مقاله
هماستناد
تعدی و تفریط — ه تلف و نقص در فرض تعدی
قانون مدنی ایران در ماده 493
-
مقاله
هماستناد
تعدی و تفریط — ه تلف و نقص در فرض تعدی
قانون مدنی ایران در ماده 493
-
مقاله
هماستناد
قاعده استیمان (قواعد فقه): وجود اذن در ید امانی
قانون مدنی ایران، ماده 493
-
مقاله
هماستناد
وجود اذن در ید امانی (قواعد فقه): وجود اذن در ید امانی
قانون مدنی ایران، ماده 493
-
مقاله
هماستناد
تعدی و تفریط (قواعد فقه)
مواد 493 و 951 و 953 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تعدی و تفریط (قواعد فقه): تلف و نقص در تعدی و تفریط
قانون مدنی ایران در ماده 493
-
مقاله
هماستناد
تلف و نقص در تعدی و تفریط (قواعد فقه): تلف و نقص در تعدی و تفریط
قانون مدنی ایران در ماده 493
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی ید امانی (قواعد فقه): وجود اذن در ید امانی
قانون مدنی ایران، ماده 493
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی ید امانی (قواعد فقه): تلف و نقص در تعدی و تفریط
قانون مدنی ایران در ماده 493
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی ید امانی (قواعد فقه): اثبات تعدی و تفریط
قانون مدنی ایران، ماده 493
-
مقاله
هماستناد
اجاره حیوانات (حقوق): تکالیف مستاجر
ماده 493 قانون مدنی بیان می کند در صورت تعدی و تفریط موجر حق دارد مستاجر ر
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: مسئولیت امین در صورت تعدی یا تفریط (تعدی و تفریط (قواعد فقه))
مواد 493 و 951 و 953 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: ضمان مستاجر در صورت تعدی یا تفریط (تلف و نقص در تعدی و تفریط (قواعد فقه))
ماده 493 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شرط ضمان مطلق مستأجر در نگهداری از عین مستاجره در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران
بر اساس ماده 493 قانون مدنی: «مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست بدین معنا که در
-
مقاله
هماستناد
تلف و نقص در تعدی و تفریط (قواعد فقه)
مواد 493، 951 و 953 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
