قاعده اسقاط حق: مفاد قاعده

مفاده این قاعده از حق و اسقاط تشکیل یافته است. ۲.۱. ۱ - انواع حق هرچند قابلیت اسقاط از ویژگی‌های حق برشمرده شده؛ لیکن در اینکه قوام حق بسته به این است یا نه، اختلاف م. ب.. بنابر دیدگاه نخست، تقسیم حقوق به قابل و غیر قابل اسقاط صحیح نیست؛ زیرا هر حقی قابل اسقاط است و قابل اسقاط نبودن، کشف از حق نبودن می‌کند؛ اما بنابر دیدگاه دوم، تقسیم یاد شده درست است. حقوق قابل اسقاط عبارت‌اند از هر حقی که مانعی عقلی یا شرعی برای اسقاط آن وجود نداشته باشد، مانند حق شفعه ، حق تحجیر ، حق قصاص ، حق قذف و حق خیار . حقوق غیر قابل اسقاط حقوقی‌اند که اسقاط آنها با مانع مواجه است. مهم‌ترین این موانع عبارت‌اند از: ۲.۱.۱. ۱ - حق حکمی حق حکمی : مراد از آن، حق ثابت برای اشخاص، بدون ثبوت حق اسقاط برای آنان است، مانند حق ولایت ، ثابت برای پدر و جدّ پدری نسبت به کودک ؛ حق استمتاع از زوجه و حق همسایه . این نوع حقوق، به لحاظ عدم امکان اسقاط آنها، شبیه حکم‌اند؛ از این‌رو، حقوق حکمی نامیده شده‌اند. در صورت شک در حکمی بودن حقی، مرجع اصول عملی است. در اینکه چه اصلی در این مورد حاکم است، دیدگاه‌ها مختلف است. برخی، اصل حاکم را استصحاب دانسته‌اند؛ یعنی استصحاب حالت قبل از اسقاط. مقتضای این اصل، عدم سقوط آن با اسقاط است. ۲.۱. ۲ - اسقاط کننده در اسقاط کننده بلوغ ، عقل و محجور نبودن شرط است. ولیّ‌ ؛ بر بطلان ایقاعات فضولی مطلقا ادعای اجماع شده است؛ لیکن برخی در عمومیت بطلان ایقاعات فضولی، بویژه در اسقاط فضولی و مانند آن اشکال کرده‌اند. منبع: منیة الطالب، ج۱، ص۱۰۷ · مباحث فقهیه، ص۱۰۴ · منیة الطالب، ج۱، ص۱۰۸ · حاشیة المکاسب، ج۱، ص۵۶-۵۷ · ج۱۲، ص۴۸۲ · ج۳، ص۳۷ · حاشیة المکاسب، ج۱، ص۱۳۳ · کتاب المکاسب، ج۵، ص۹۷ · العناوین الفقهیه، ج۲، ص۲۲۴-۲۲۵