قاعده‌ اضطرار (قواعد فقه): جایگاه کیفری اضطرار

در حقوق جزاى عرفى، اضطرار در کنار عناوینى همچون دفاع مشروع و امر آمر قانونى و رضایت مجنی علیه در شمار عوامل موجهه‌ى جرم به حساب آمده است. عواملى که با زوال عنصر قانونى جرم و دفع حرمت و ممنوعیت از آن، ارتکاب آن را جایز اعلام مى‌نمایند و بدین سان، خود قانونگذار ارتکاب اعمالى را که در شرایط عادى جرم است مباح و بلامجازات مى‌شناسد. ریشه تاریخى این قاعده‌ى حقوقى در ضرب المثلى لاتینى است که خود جزو قواعد حقوق روم بوده است. ضرب المثل مزبور مى‌گوید: «ضرورت قانون نمى‌شناسد؛ Necessitas Non Habet Legem». ۶. ۱ - نظریه اجبار معنوی حقوق‌دانان جزایى در بیان توجیه و ذکر مبانى فلسفۀ معافیت حاصل از ضرورت یا اضطرار، نظریات مختلفى ساخته و پرداخته‌اند. گروهى، از جمله پروفسور گارو و روگارسون ، دو حقوقدان نامى فرانسوى، وجود اجبار معنوى را مبناى فلسفى این معافیت دانسته‌اند. مضطر در شرایطى بسر مى‌برد که خواه ناخواه تحت تأثیر فشار روانى قرار گرفته، ناگزیر از ارتکاب جرم مى‌شود. این نظریه: اولا، در خصوص حفظ مال چندان مصداق پیدا نمى‌کند. ثانیا نمى‌توان ادعا کرد که فشار روانى موجب ازاله‌ى قصد و قدرت اختیار مى‌شود. ۶. ۲ - نظریه نفع اجتماعی گروهى دیگر از حقوق‌دانان، نظریه « نفع اجتماعی » را با استمداد از معیارهاى عینى مطرح کرده‌اند. در شرایط اضطرارى، مضطر دست به اقدامى زده که به نفع اجتماع بوده است و جامعه بویژه با لحاظ فقدان خبث طینت و حالت خطرناک در عمل، نفعى در مجازات وى نخواهد داشت. ۶. ۳ - نظریه تعاون اجتماعی نظریه تعاون اجتماعی نظریه‌ى دیگرى است که در مقام توجیه معافیت حاصل از ضرورت مطرح شده است. به موجب این نظریه، در شرایط اضطرارى، کلیه‌ى اموال به حالت اشتراک اولیه و پیش از وضع قانون بر مى‌گردد و مضطر، مجاز به تصرف در مال مشترک است. ۶. ۴ - ابن‌حزم و مبانی اضطرار مالی این نظریه هر چند مورد انتقاد قرار گرفته و فاقد مبناى علمى و مبتنى بر فرض تلقى شده است؛ به اعتقاد این فقیه بزرگ، مادام که در جامعه‌ اسلامی مالى براى رفع ضرورت و نجات نفس از هلاکت موجود است، اعم از اینکه متعلق به مسلمان باشد یا ذمی ، مضطر نمى‌تواند از اشیاى محرّمه تناول نماید؛ چرا که در چنین شرایطى حقى براى وى در اموال دیگر افراد جامعه ایجاد شده و یک یک افراد بنا به حدیث منقول از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که فرموده است «اذا جاءکم الجائع فاطعموه» ، موظف به اطعام و دفع ضرورت از وى هستند. بنابراین، مضطر مى‌تواند حتى بدون اذن مالک و در صورت مقاومت و ممانعت مالک با توسل به قهر و جبر ، و حتى با مقاتله از وى اخذ طعام نماید و مجاز به اکل میته و شرب خمر نیست. چرا که وى مانع از استیفاى حق بوده و از زمره‌ى طائفه باغیه‌اى است که قرآن فرموده است: ( فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَى الْأُخْرىٰ فَقٰاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتّٰى تَفِی‌ءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ ) مانع حق، باغی است و مقاتله با باغى جایز است؛ ۶. ۵ - اضطرار در حقوق عرفی و اسلامی به هر حال، مبناى اضطرار یا ضرورت هر چه باشد این تأسیس حقوقى شباهت زیادى - از حیث رفع ممنوعیت و حرمت از اصل عمل و معافیت از مجازات و شرایط تحقق آن - با اضطرار مورد نظر حقوق اسلامی دارد. در حقوق عرفی نیز اصل عمل صورت جواز و اباحه به خود مى‌گیرد. به علاوه، شرط تحقق ضرورت، فعلیت خطر، شدّت خطر، عدم دخالت مضطر در ایجاد آن، عدم وظیفه‌ى مضطر در مقابله با خطر، ضرورت ارتکاب فعل ممنوع و تناسب اقدام مضطر با خطر است. با تحقق و اجتماع شرایط مذکور، دیگر اقدام مضطر نه اقدامى ممنوع، بلکه عملى کاملا مباح و مجاز و بدون مجازات تلقى مى‌شود. در اینجا نیز آثار وضعى اقدام وى به قوت خود باقى است و مضطر اگر چه از حیث حقوق عمومى قابل تعقیب نیست؛ اما از لحاظ مدنى مسئول است و عهده‌دار جبران ضرر و زیان مالى وارده به افراد است. به نظر مى‌رسد تفاوت عمده میان اضطرار در نظر فقهاى اسلامى و ضرورت مورد نظر حقوق‌دانان، در ماهیت اقدام مضطر ظاهر شود. چنانکه گفتیم برخى از فقهاى اسلامى در عین حکم به جواز اقدام مضطر، قائل به بقاى حرمت اصلى و اولى فعل مى‌باشند و گروهى اعتقاد بر رفع حرمت و اباحه عمل دارند. گروهى نیز در مواردى اقدام مضطر را نه تنها مباح بلکه واجب مى‌دانند. اما در حقوق عرفى، ماهیت اصل عمل چندان مورد مداقه و اختلاف نظر واقع نشده است و گویا زوال عنصر قانونى و رفع ممنوعیت از اصل فعل و اباحه‌ى آن، قولى است که جملگى بر آنند. منبع: المحلّی بالآثار، ج۴، ص۲۸۴