قاعده اقدام به ضمان: اقدام به قبض

به دیگر سخن، گیرنده مال به طور مجانی و بلا عوض اقدام به قبض مال نکرده، بلکه اقدام او به قبض به طور معوض بوده است. بنابراین در عقود و معاملات صحیح، بی گمان التزام و تعهد به پرداخت عوض المسمی برای طرفین به موجب عقد الزام آور است، ولی اگر عقد فاسد باشد و طرفین یا یکی از آن دو، مال را از طرف دیگر تحویل گرفته باشد، به دلیل آن که قرارداد، مورد حمایت شرع و قانون نیست، عوض المسمی به عهده آنان نخواهد بود و اگر مال تحویل گرفته شده در ید آنان تلف شود، ضمان به مثل و قیمت مطرح می‌گردد.