قاعده اقرار (قواعد فقه): اقرار مریض

اقرار مریض در دو قسمت اقرار در مرض منتهی به موت و غیر منتهی به موت تشریح خواهد شد. ۱۲. ۱ - اقرار در مرض غیر منتهی به موت اقرار مریض در صورتی که مرض وی منجر به موت نباشد نافذ است، خواه اقرار به نفع یکی از ورثۀ اقرارکننده باشد و خواه به نفع شخص دیگر و خواه به‌اندازۀ ثلث مال و خواه بیش از آن باشد. ۱۲. ۲ - اقرار در مرض منجر به موت اقرار در حال مرض منجر به موت از نظر فقیهان امامیه در صورتی که اقرارکننده در معرض تهمت باشد، وی تنها تا ثلث مال نافذ است و نسبت به بیش از آن موقوف به اجازۀ ورثه است. مقصود از تهمت: مقصود از « تهمت » آن است که قراین نشان دهد که اقرارکننده به علتی مانند علاقه و دلبستگی ویژه به مقرّله ، می‌خواهد مالی را به وی اختصاص دهد و در اخبار خویش صادق نیست. پس از روی واقع سخن می‌گوید و قصد محروم کردن برخی از ورثه را ندارد. به علاوه همان گونه که در مرض موت وصیت نافذ نیست، به طریق اولی اقرار نیز نافذ نمی‌باشد، زیرا با وصیت تنها می‌توان در ثلث مال تصرف کرد، ولی با اقرار می‌توان در تمامی مال تصرف نمود. در فقه مالکیّه : فقیهان مالکی در هر مورد خاصی به کشف قصد اقرارکننده پرداخته‌اند و وارث را به خویشاوند نزدیک و دور، و اجنبی (غیر وارث) را به خویشاوند نزدیک، خویشاوند دور، دوست و شخص مجهول تقسیم کرده‌اند و در هر یک از این‌ موارد بر اساس اینکه اقرارکننده در معرض اتهام است یا نه، به بیان صحت یا بطلان اقرار پرداخته‌اند.(>نگاه کنید: ) ۱۲. ۴ - نقد نظر عدم نفوذ اقرار مریض برخی از نویسندگان اقرار مریض را در دو صورت غیر نافذ و موقوف به اجازۀ ورثه دانسته‌اند: یکی آنکه زاید بر ثلث باشد و دیگر آنکه اقرارکننده در معرض تهمت باشد. همچنین در معرض تهمت بودن نیز اگر چه در برخی از مذاهب همچون فقه امامیه طبق نظریه مشهور مانع نفوذ اقرار دانسته شده، این عدم نفوذ تنها در صورتی است که اقرار به بیش از ثلث شده باشد و در آن صورت هم تنها نفوذ اقرار، نسبت به میزان بیش از ثلث به اجازۀ ورثه موقوف است. منبع: شرائع الاسلام، ج۳، ص۳۶۹ · وسیلة النجاة، ج۲، ص۱۵۲ · ج۲، ص۱۷۵ · مفتاح الکرامة، ج۹، ص۲۳۳-۲۳۴ · شیخ مفید، المقنعه، ص۶۶۲ · اللباب فی شرح الکتاب، ج۲، ص۸۵ · بدائع الصنایع، ج۷، ص۲۲۶ به بعد · ج۱۶، ص۳۳ به بعد، ۰۸۰۱/ lll، ۲ le · کلیات حقوق اسلامی، ص۲۳۳