قاعده اقرار (قواعد فقه): انواع اقرار

اقرار از جهات گوناگون قابل تقسیم است: ۱. به اعتبار صیغه، ۲. به اعتبار محل اقرار، ۳. به اعتبار موضوع اقرار. ۷. ۱ - تقسیم اقرار به لحاظ شیوه بروز اقرا به لحاظ شیوه بروز ان به فعلی، لفظی، شفاهی و کتبی تقسیم می‌شود. ۷.۱. ۱ - اقرار فعلی ممکن است اقرار به صورت انجام یا ترک فعل باشد. این اقرار فعلی است و در این صورت لازم است که قرینه‌ای کاشف از قصد واقعی مقرّ بر اقرار وجود داشته باشد. به عنوان مثال هرگاه «الف» با تلکس به «ب» اطلاع دهد که «ب» مالی به وی بدهکار است و «ب» بدون هیچ پرسشی و تاخیری مبلغ ادعایی «الف» را برای وی ارسال دارد. در اینجا باید قائل بدان شد که «ب» با این عمل خود به حقانیت «الف» اقرار و اعتراف کرده است. و یا مانند موردی که «الف» از «ب» بخواهد که از ادامه تصرفات خود در قطعه زمین متعلق به الف، خودداری کند و «ب» به صرف تذکر «الف» از ادامه تصرفات خودداری کند. چنین امری در حقیقت اقرار فعلی به حساب می‌آید. ۷.۱. ۲ - اقرار لفظی معمولا اقرار به صورت اخبار لفظی صورت می‌گیرد. حجّیت این قسم از اقرار به ویژه بدان جهت است که لفظ صریح‌تر از هر قرینه دیگری دلالت بر واقع می‌نماید البته لفظ مخصوصی شرط نیست، بلکه می‌تواند به هر لفظی و به هر زبانی واقع شود. قانون مدنی ایران نیز به پیروی از فقهای امامیه در ماده ۱۲۴۰ مقرّر می‌دارد: «اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید». و در ماده ۱۲۶۱ اشارۀ شخص لال که صریحا حاکی از اقرار باشد را نیز صحیح دانسته است. کسی که قادر به تکلم نیست مانند لال یا کسی که آشنا به زبان نمی‌باشد اشارۀ او جانشین لفظ او می‌گردد؛ به شرط آنکه با صراحت دلالت بر اقرار‌ کند.(نگاه کنید: ) برخی از فقهیان حنفی در این مورد قائل به تفصیل شده‌اند و تنها در صورتی اقرار شخص گنگ را با اشاره معتبر دانسته‌اند که وی قادر به نوشتن نباشد وگرنه اقرار باید به وسیله نوشتن صورت گیرد نه اشاره. ذکر این نکته ضروری است که اقرار لفظی می‌تواند. ۷.۱. ۳ - اقرار شفاهی اقرار شفاهی عبارت از اقراری است که شفاهاً به عمل آمده باشد. هرگاه کسی ادعا کند که مبلغ معینی از دیگری طلبکار است و نوشته‌ای به خط مدّعی علیه حاکی از اقرار او به دَین مزبور ارائه دهد و مدّعی علیه نیز انتساب نوشته را به خود تایید کند، به نفع مدّعی حکم می‌شود حتی اگر مدّعی علیه دین را انکار کند. در صورتی که مدّعی علیه انتساب نوشته را به خود انکار کند، به نظر فقهای عامّه از او خواسته می‌شود که مطلبی بنویسد آنگاه میان دو نوشته مقایسه می‌شود و چنانچه شباهت ظاهری نشان می‌دهد که نویسنده هر دو خط یکی است آن نوشته معتبر م. ب. و بر اساس آن حکم می‌شود. تبصره: سکوت در برابر ادعا اقرار نمی‌باشد. زیرا سکوت نمی‌تواند از اراده شخص به اخبار از وجود حق حکایت کند مگر آنکه اوضاع و احوال قطعی بر آن دلالت نماید از این رو اگر کسی در مقابل جمعی که یکی از آنها زید است بگوید: شاهد باشید که من فلان مبلغ از زید طلبکارم و زید در رد یا قبول این گفته سخنی نگوید نمی‌توان سکوت او را اقرار به دین تلقی کرد. فقها برای این قاعده‌ای ساخته‌اند تحت عنوان « لا ینسب لساکت قول ». ولی در عین حال عموم آن در فقه مصون از تخصیص نمانده بلکه بر آن تخصیص وارد شده است؛ از جمله: سکوت پدر در برابر تهنیت مردم به وضع حمل همسر او، که اقرار به این امر تلقی می‌شود که نوزاد فرزند اوست.(نگاه کنید: ) ۷. ۲ - تقسیم اقرار به لحاظ محل وقوع الف)اقرار در دادگاه . ب) اقرار در خارج دادگاه. اقرار چه در دادگاه و در حضور قاضی صورت گیرد و چه در خارج از دادگاه از نظر فقه اسلامی معتبر است هر چند که قسم اخیر آن بایستی وقوعش برای قاضی به اثبات برسد. در رد این استدلال گفته شده است: اولا: در اینجا به مفهوم لقب استدلال شده که معتبر نمی‌باشد،. ثانیا: ادلۀ اعتبار اقرار از جمله بنای عقلا اقرار را به طور مطلق حجت می‌داند. قانون مدنی فرانسه به بیان اعتبار اقرار در دادگاه و غیر قابل تجزیه بودن آن و عدم امکان رجوع از آن مگر در اشتباه حکمی پرداخته، ولی از بیان اقرار خارج از دادگاه سکوت کرده است که می‌توان گفت احکام آن را به قواعد عمومی واگذار کرده است و قاضی باید ب. ت. ب. اوضاع و احوال درجۀ اعتبار و قابل تجزیه یا قابل رجوع بودن یا نبودن آن را تشخیص دهد. و اقرار غیر قضایی اقراری است که در خارج از دادگاه یا در برابر هر شخص رسمی یا غیر رسمی در غیر زمان رسیدگی و بازجویی صورت گیرد. قوانین این کشورها به بیان احکام اقرار غیر قضایی نپرداخته‌اند، ولی همان‌گونه که قانون بیّنات سوریه مقرّر‌ می‌دارد: «اقرار غیر قضایی به قاضی موکول گردیده و اثبات آن باید بر اساس قواعد عمومی مربوط به اثبات صورت گیرد» (ماده ۱۰۲). در حقوق ایران نیز این تقسیم آمده است. ولی در مورد قسم دوم تعریفی ارائه نداده است ولی ب. ت. ب. تعریفی که در خصوص اقرار در دادگاه گفتیم می‌توان این گونه بیان کرد که هر اقراری که در خارج از جلسه دادرسی و ب. غ. از طریق لوایح تقدیمی به دادگاه صورت گرفته باشد اقرار در خارج از دادگاه به حساب خواهد آمد که حسب مورد ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. ۷. ۳ - تقسیم اقرار به اعتبار موضوع اقرار به اعتبار موضوع آن ( مقرّ‌به ) تقسیماتی دارد. ۷.۳. ۱ - حق الله و حق عباد موضوع اقرار گاهی از حقوق الهی است که به آن « حق الله » می‌گویند. و گاه از حقوق افراد است که از آن با عنوان « حق آدمی » یا «حق عباد» یاد می‌کنند. حق الله حقی است که به خداوند اختصاص دارد. فقیهان حنفی حق الله را به دو نوع تقسیم کرده‌اند: ۱. حقی که به طور خالص ویژه خداوند است و به هیچ وجه جنبۀ فردی ندارد؛ مانند نوشیدن خمر . ۲. حقی که مربوط به خداوند است ولی جنبه‌ای از آن نیز به اشخاص بر می‌گردد: مانند حد قذف . شرایط خاص اقرار به حق الله: ۱. تعدد: به نظر مذاهب اربعه جز حنفیه حق الله با یک بار اقرار اثبات می‌گردد و تعدد اقرار لازم نیست، ولی فقیهان زنا را استثنا کرده‌اند و به استناد حدیث پیامبر‌ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دربارۀ « ماعز » ثبوت حد را در زنا به ۴ بار اقرار دانسته‌اند. فقیهان امامیه در اثبات برخی از حقوق الهی (امور کیفری) تعدّد اقرار را شرط دانسته‌اند: از جمله برای اثبات زنا و لواط ۴ بار و برای اثبات سرقت ، قذف و شرب خمر ۲ بار اقرار را لازم دانسته‌اند. و نیز رجوع کنید: قانون مجازات اسلامی ایران به پیروی از فقه امامیه برای اثبات جرایم فوق تعدد اقرار را لازم شمرده است.(نگاه کنید: قانون مجازات اسلامی ایران، مواد۶۸، ۱۱۴، ۱۹۹، ۱۵۳ و .۱۶۸) ۲. صراحت: اقرار به حقوق الهی باید صریح و روشن باشد به گونه‌ای که هیچ احتمال خلافی داده نشود، در غیر این صورت اقرار نافذ نیست، زیرا طبق قاعدۀ « الحدود تدرء بالشبهات »، حدود به وسیله شبهه‌ها برداشته می‌شود، و در صورتی که در اثبات حد شبهه‌ای پدید آید، حد اجرا نمی‌شود. ۳. این حق گاهی جنبۀ کیفری دارد مانند حق قصاص یا مطالبۀ دیه که اقرارکننده با اقرار خویش به نفع مقرّله به چنین حقی اعتراف می‌کند و گاهی جنبۀ مالی است خواه مال عین باشد یا دَین و یا اموری چون طلاق ، حق شفعه ، نسب و مانند آن. تقسیم موضوع اقرار به حق اللّه و حق عباد صرفا یک تقسیم نظری نیست، بلکه از نظر عملی و آثار نیز حایز اهمیت است. چنانکه در بالا اشاره شد، شرایط صحت اقرار در مواردی که موضوع اقرار حق الله است با مواردی که حق افراد است تفاوت دارد. همچنین در مباحث بعدی خواهد آمد که رجوع از اقرار در موارد‌ حق الهی به علت آنکه موجب شبهه است، اثر اقرار، یعنی ثبوت حد را از بین می‌برد، ولی در سایر موارد به نفوذ و اعتبار اقرار خللی وارد نمی‌کند. ۷.۳. ۲ - مال حق و نسب موضوع اقرار از جهت دیگری نیز تقسیم شده است و بر سه نوع است: مال، حق و نسب. برخی تقسیم مزبور را با‌ اندک تغییری به گونه‌ای دیگر مطرح کرده‌اند و به جای «حق» عنوان «غیر مال» را ذکر کرده‌اند. ۷.۳.۲. ۲ - حق موضوع اقرار ممکن است یک حق باشد. حق در اینجا در معنای اخص خود به کار رفته است و در مقابل مال می‌باشد، در حالی که در تقسیم پیشین حق در معنایی اعم که مال را نیز شامل می‌شود استعمال شده است. این حق ممکن است از امور کیفری باشد، چون حق قصاص یا حد یا تعزیر چنانکه اقرارکننده به ارتکاب قتل ، زنا یا قذف اعتراف کند و یا حق ارتفاق باشد: چنانکه کسی اقرار کند که همسایه او حق دارد از ملک وی عبور کند، یا از آن آب بردارد، یا حق دارد در ملک وی پنجره باز کند؛ یا ناودان خانۀ خود را در ملک او قرار دهد. همچنین موضوع اقرار ممکن است حقوق دیگر چون حق انتفاع ، حق خیار یا حق شفعه باشد.(نگاه کنید: ) ۷.۳.۲. ۳ - نسب : گاهی موضوع اقرار نسب و خویشاوندی است و اقرارکننده به وجود رابطۀ خویشاوندی میان خود و دیگری اقرار می‌کند. فقیهان شیعه و سایر‌ مذاهب اسلامی به تفصیل اقرار به نسب را مورد بررسی قرار داده‌اند که در اینجا به اختصار مطالبی آورده می‌شود. اقرار به نسب بر دو قسم است: اقرار به نسب فرزندی و اقرار به نسب خویشاوندی. از این رو اگر کسی اقرار کند که دیگری فرزند او است در حالی که وی هم سال اقرارکننده یا بزرگتر از او باشد نسب ثابت نمی‌شود و یا اگر کسی به فرزندی شخصی اقرار کند که نسب او مشهور است و مردم او را فرزند شخص دیگری می‌داند، نسب ثابت نمی‌شود. از این رو برخی از فقها یکی از شرایط اقرار به نسب فرزندی را مجهول النسب بودن مقرّله دانسته‌اند. ب) عدم مخالفت با شرع: اقرار نمی‌تواند نسبی که شرع آن را تکذیب می‌کند اثبات نماید، مثلا از طریق اقرار نمی‌توان نسب فرزندی را که از طریق زنا یا شبهه تولد یافته و یا به وسیله لعان (انکار فرزند) رابطۀ نسبی او شرعا قطع شده اثبات‌ کرد. ج) عدم تعارض: اقرار به فرزندی صغیر در صورتی معتبر شناخته می‌شود که کس دیگری مدّعی فرزندی او نباشد وگرنه اقرار اثری ندارد، زیرا دو نفر نسبت به یک موضوع مدّعی هستند و ادعای آن دو با یکدیگر معارض است، در نتیجه دو اقرار متعارض ساقط می‌شود و برای اثبات نسب باید ادلۀ دیگری چون بیّنه ابراز شود. اگر کسی که به فرزندی او اقرار شده، صغیر باشد سه شرط فوق برای اثبات نسب کافی است و تصدیق صغیر لازم نمی‌باشد؛ حتی اگر پس از بلوغ، فرزندی خود را نسبت به اقرارکننده تکذیب کند، نسب اثبات شده به قوت خود باقی است. همچنین است اگر اقرار به فرزندی شخص مجنون یا میت صورت گیرد. اما در صورتی که اقرار به فرزندی شخص عاقل و کبیر صورت گیرد، علاوه بر شرایط فوق «تصدیق» وی نیز لازم می‌باشد، زیرا نسب امری اضافی است که موقوف به تصدیق طرف دیگر یا اثبات از طریق بیّنه است و اصل بر عدم ثبوت نسب بدون آن است و صغیر و مجنون هم به دلیل اجماع و ممکن نبودن تصدیق از طرف ایشان استثنا شده‌اند که نمی‌توان آن را به موارد دیگر سرایت داد. به عقیدۀ فقیهان اقرار پدر به فرزندی کسی (خواه صغیر و خواه بالغ) اقرار به زوجیت مادر وی نمی‌باشد. ۷.۳.۲. ۵ - نسب خویشاوندی در صورتی که کسی به رابطۀ خویشاوندی خود با دیگری غیر از رابطۀ پدر و فرزندی اقرار کند، شرایط چهارگانۀ فوق از جمله « تصدیق مقرّ له » لازم می‌باشد، مثلا اگر کسی اقرار کند که دیگری پدر یا مادر یا جد یا نوه او است و یا برادر ، خواهر ، عمو ، دایی ، عمه یا خاله وی می‌باشد؛ آن شخص نیز باید این رابطۀ خویشاوندی را تصدیق کند. تفاوت اقرار به نسبت فرزندی با اقرار به نسب خویشاوندی آن است که در اولی بر اثر اقرار، تمامی آثار مترتب می‌گردد و رابطه نسبی به فرزندان ایشان و طبقات دیگر نیز سرایت می‌کند؛ مثلا با اقرار به فرزندی دیگری ثابت می‌شود که فرزند وی نوۀ اقرارکننده است و یا فرزند اقرارکننده برادر مقرّله و پدر اقرارکننده جد مقرّله است و آن دو و همچنین انسابی که از این طریق ثابت می‌شود از یکدیگر ارث می‌برند، در حالی که در اقرار به نسب خویشاوندی تنها رابطۀ نسبی میان اقرارکننده و مقرّ له اثبات می‌شود و ب. غ. از ایشان حتی به فرزندانشان سرایت نمی‌کند. در این مساله تفاوت نمی‌کند که متوفی صغیر باشد یا بالغ ، دارای میراث باشد یا نباشد. اوّلا: تهمت ، شرعا در اینجا اثری ندارد، ثانیا: بر فرض مؤثر بودن تهمت، نباید میان شخص مالدار زنده با مرده تفاوت قائل شویم، چرا‌ که در هر دو اقرارکننده در معرض تهمت است. ب) اگر وارث ، متوفی به نسب خویشاوندی با دیگری اقرار کند و مقرّله در ارث ، مقدم بر اقرارکننده باشد، ترکه به مقرّله داده می‌شود؛ مثلا اگر عموی متوفی اقرار کند که زید برادر او است و یا برادر متوفی اقرار کند که زید فرزند متوفی است، ترکه به زید داده می‌شود. ج) اگر وارث متوفی به نسب خویشاوندی با دیگری اقرار کند و مقرّله در ارث با او هم رتبۀ باشد چنانچه مقرّ وارث منحصر به فرد متوفی باشد؛ مقرّ له به نسبت سهم خود از ترکه ارث می‌برد، چنانکه تنها فرزند متوفی اقرار کند که زید برادر او است که ترکه به نسبت مساوی میان ایشان تقسیم می‌شود و اگر اقرار کند که متوفی دارای زوجه است، یک هشتم مال به کسی که اقرار به او راجع است داده می‌شود. در صورتی که اقرارکننده وارث منحصر نباشد و سایر ورثه او را تصدیق نکنند تنها سهم اقرارکننده به مقرّ له داده می‌شود، چنانکه همسر متوفی با وجود آنکه متوفی چند برادر دارد اقرار کند که زید فرزند متوفی است و برادران او را تصدیق نکنند؛ که سه چهارم ترکه به برادران و یک هشتم ترکه به هر کدام از زن و فرزند داده می‌شود. منبع: مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۱۵۷ · حجیة الاقرار فی الاحکام القضائیة فی الشریعة الاسلامیة، ص۱۶۱ به بعد · ج۲۳، ص۱۱ · ج۲۲، ص۱۲ · ج۲۲، ص۱۲، ۶۴ · مقالۀ «قاعده اقرارالعقلاء»، فصلنامه حق، ش ۴ · کدسیویل، ماده ۱۳۵۴ · کدسیویل، ماده۱۳۵۶ · الموسوعة الجنائیه، ص۱۱۸ به بعد · بلک، ذیل confession · البحر الزخّار، ج۶، ص۶.> r ۹۷۰۱/ lll ۲. lE.> · تحریر الاحکام، ج۲، ص۱۱۸، س ۲۴ · بدائع الصنایع، ج۷، ص۲۲۳ · تحفة الفقهاء، ج۳، ص۱۹۵ · اللمعه الدمشقیه، ص۲۳۳ · ج۲، محقّق داماد، ص۲۸۶ · حجیة الاقرار فی الاحکام القضائیة فی الشریعة الاسلامیة، ص۴۲۰ · وسیلة النجاة، ج۲، ص۱۴۵ · قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۱۷ · عیوب الاراده، ص۴۲۵ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۹۳ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۵۲ به بعد · المغنی، ج۵، ص۳۲۵ به بعد · سرائر، ج۳، ص۳۰۸ · تبصرة المتعلمین، ص۱۲۰ · المغنی، ج۵، ص۳۲۷-۳۲۸ · مفتاح الکرامه، ج۹، ص۳۳۸ · ج۳، ص۳۷۹-۳۸۰ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۵۷ به بعد · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۶۸ · مختصر النافع، ص۲۳۴-۲۳۵ · مفتاح الکرامة، ج۹، ص۳۵۳-۳۵۴