قاعده اقرار (قواعد فقه): پیشینه تحقیق درباره قاعده

در مباحث پیش رو خواهیم دید که متن این قاعده در احادیث نبوی و ائمه اطهار مکرر آمده است و مورد عمل فقها قرار گرفته اما بحث پیرامون آن به عنوان قاعدۀ فقهى در کتب قدما یافت نمى‌شود. در قرون معاصر در آثار زیر بحث شده است: ۱. عوائد الایام ، نراقى، (۱۲۴۵ ه‌ ق). ۲. ۳. ۴. ۵. ۶. این مجموعه « قاعده اقرار » را در سه بخش مورد بحث قرار مى‌دهد: ۱. مستندات فقهى قاعده ۲. تبیین مفاد قاعده ۳. تنبیهات‌ قاعده ۳ - مستندات قاعده دومین بخش قاعده اقرار، مستندات قاعده است که در دو بخش کتاب و سنّت تبین خواهد شد. این مطلب ناشی از عدم احاطه به منابع فقهی شیعه است. زیرا در کتابهای گوناگون فقهی و قواعد فقه امامیه به تفصیل به ادلّه اعتبار و حجیت (نگاه کنید: ) قاعده اقرار پرداخته شده است. برای اثبات حجّیت قاعده اقرار، از سوی فقها به مدارک و مستندات متعددی استناد گردیده است. که در این گفتار به بررسی مفاد و دلالت آنها خواهیم پرداخت. « (به خاطر بیاورید) هنگامی که خداوند پیمان مؤکد از پیامبران (و پیروان آنها) گرفت که هرگاه کتاب و دانش به شما دادم سپس پیامبری به سوی شما آمد که‌ آنچه را با شماست تصدیق می‌کند به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید، سپس (خداوند) به آنها گفت: آیا اقرار به این موضوع دارید و پیمان مؤکد بر آن بستید؟ در این آیه خداوند از مردم اقرار و اعتراف می‌گیرد که عهد و پیمان او را پذیرفته‌اند و آنگاه خود و ملائکه را شاهد بر این اقرار قرار می‌دهد. هر چند از ظاهر آیه چنین استفاده می‌شود که خداوند بندگانش را ملزم و ملتزم به تبعات ناشی از تعهدشان و پذیرش مسئولیت قرار می‌دهد، لیکن به صورت تلویحی این استفاده هم می‌شود که خداوند اقرار بندگان به پذیرش تعهدات ناشی از عهدشان با خویش را حجّت و وسیله‌ای برای اثبات عهدشکنی احتمالی آنها قرار می‌دهد. عدم دلالت آیه بر حجیت اقرار: به نظر می‌رسد همان طور، که بسیاری از فقیهان نیز گفته‌اند، آیه ارتباطی با حجّیت اقرار ندارد. زیرا مطابق این آیه، خداوند مردم را مخاطب قرار داده است و در جهت تسجیل پذیرش تعهدات از جانب آنها خودشان و ملائکه و انبیاء را شاهد بر پذیرش عهود و تعهدات از جانب مردم قرار داده است و خود خداوند نیز شاهد بر آن قرار می‌گیرد. در حقیقت اقرار مردم در این آیه در مقام بیان و اعلام اراده و تراضی به پیمانی است که از سوی خداوند پیشنهاد گردیده است. و بر این عقد شهود موثقی که ملائکه و پیامبرانند، قرار داده شده است. بنابراین مفهوم این آیه مثبت ادعای ما بر اینکه «اقرار عقلا به زیان خودشان الزام‌آور است» نخواهد بود. و اگر صرف اقرار مردم در این آیه کافی بود لزومی نداشت که خداوند بر این پیمان شهود بگیرد. نتیجه : نتیجه اینکه آیه من حیث المجموع نمی‌تواند مستند قاعده اقرار باشد ۳.۱. ۲ - آیه دوم در آیه ۱۰۲ سوره توبه آمده است که: ( وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صٰالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً عَسَی اللّٰهُ اَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ. ) «و بعضی دیگر از آنها به گناه ( نفاق ) خود اعتراف کردند که عمل صالح و فعل قبیح هر دو بجای آورده‌اند، امید باشد که خدا توبه‌ آنان بپذیرد که البته خدا آمرزنده و مهربان است». در این آیه حال گروهی از اعراب را که اعتراف به گناه خویش داشته و عمل نیک و بد آنان مخلوط است، و از این جهت امید به آمرزش خداوند دارند بیان می‌کند. عدم دلالت آیه : ب. ت. ب. سیاق و مدلول آیه به نظر می‌رسد که این آیه نیز ربطی به حجّیت قاعده اقرار ندارد. درست است که اعتراف گنهکاران به ارتکاب عمل خلاف عقل و یا شرع از جانب آنان نوعی اقرار به زیان خودشان است ولی چنین امری هیچ‌گونه دلالتی بر نافذ بودن اقرار هر فرد عاقل به زیان خودش نمی‌تواند داشته باشد. و لذا آیه مستند کافی برای قاعده اقرار محسوب نمی‌شود. ۳.۱. ۳ - آیه سوم در ایه ۱۳۵ سوره نساء آمده است که: ( یٰا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّٰامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلیٰ اَنْفُسِکُمْ اَوِ الْوٰالِدَیْنِ وَ الْاَقْرَبِینَ ) «ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید و برای خدا (موافق حکم خدا) شهادت دهید هر چند به ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما باشد». در نحوۀ استدلال به این آیه چنین گفته شده است که امر و دستور خداوند در وجوب ادای شهادت برای خدا و به زیان خود ملازمه با پذیرش شهادت فرد علیه خویش دارد. و از این امر می‌توان قاعده کلی نفوذ اقرار به زبان خود را استنباط نمود. عدم دلالت آیه: لیکن در پاسخ به استدلال فوق گفته شده است که: اولا ؛ از ظاهر آیه چیزی جز وجوب ادای شهادت و حرمت کتمان آن و لو شهادت علیه شاهد باشد استفاده و برداشت نمی‌شود؛ و از آیه استفاده نمی‌گردد که در پذیرش چنین شهادتی شرائط شهادت مانند تعدد شاهد و یا عدالت شاهد لازم نیست. پس بنابراین آیه‌ فقط بر وجوب شهادت و حرمت کتمان دلالت می‌کند و نمی‌تواند قاعده فقهی « اقرار العقلاء علی انفسهم » را ثابت نماید. و ثانیا ؛ بر فرض اینکه آیه بتواند نفوذ اقرار عقلا از مؤمنین را به زیان خودشان اثبات نماید باز برای بحث ما کافی نخواهد بود؛ زیرا در اینجا ما در صدد اثبات قاعده کلی نفوذ اقرار عقلا بر زیان خودشان چه مؤمن باشند و یا غیر مؤمن هستیم، و حال آنکه نهایت دلالت آیه فقط می‌تواند حجّیت اقرار مؤمنین را علیه خودشان مشروط به اینکه واجد شرایط شهادت باشد اثبات نماید. نتیجه بحت آیات: نتیجه اینکه در قرآن آیه‌ای که بتوان از آن حجّیت قاعده اقرار را با مدلول عام - هم نسبت به مقرّ و هم نسبت به نفس اقرار - استنباط کرد، وجود ندارد و باید در جستجوی دلایل دیگر باشیم. وجه استدلال چنین است که فاسق به جهت فقدان عدالت ، شهادتش علیه دیگری پذیرفته نیست. بنابراین پذیرش شهادت وی به زیان خودش منصرف از ادله شهادت است و باید در جستجوی مبنای دیگری برای نفوذ شهادت وی علیه خودش بود و این امر ممکن نیست مگر اینکه مورد را از موارد اقرار و حجّیت قاعده اقرار بدانیم. به عبارت دیگر تصحیح شهادت فاسق علیه خودش منوط به پذیرش اقرار فاسق علیه خودش م. ب.. لیکن هم سَنَد و هم دلالت آن مورد بحث و مناقشه است. بررسی دلالت حدیث: اشکال سندی در اینجا محل بحث ما نیست. ایراد وارد بر دلالت آن این است که: اولا ؛ روایت اختصاص به مؤمنین دارد و در پی اثبات قاعده کلی نیست. و ثانیا ؛ بطور واضح بر نفوذ اقرار عقلا بر ضرر خودشان دلالت ندارد. بلکه صرفا بر کاشفیت بیان هر فرد نسبت به ما فی الضمیر خود دلالت دارد و اینکه چنین بیانی از ما فی الضمیر از هر بینه‌ای حتی با تعداد هفتاد نفر عادل نیز گویاتر است و حجّیت قطعی‌تری دارد. ناگفته پیداست که این امر با نفوذ و حجّیت اقرار عقلا به زیان خودشان تفاوت دارد. این روایت اگر چه در کتب روایی ذکر نشده است ولی در موارد زیادی مورد استناد قرار گرفته است. عدم ذکر روایت در کتب حدیث نمی‌تواند خدشه‌ای به اصالت آن وارد کند، زیرا به جهت تواتر و استناد مکرر به این روایت ضعف روایی آن جبران می‌شود. علاوه بر این در بعضی از کتب روایی نیز این روایت را از پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل نموده‌اند. و به بیان دیگر مفاد قاعده اقرار عین عبارت این حدیث است که از لسان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) صادر شده است. لیکن از مجموع آنها به طریق وحدت ملاک می‌توان دریافت که به جهت اینکه از سویی هر فرد عاقل آگاهتر از سایر افراد به امور باطنی خویش است و از سوی دیگر هر فرد عاقل از اموری که به زیان وی باشد و واقعیت هم نداشته باشد خبر نمی‌دهد، باید قائل بدان شد که هرگاه فرد عاقلی اقراری نماید که به زیان او باشد باید حکم به صحّت آن اقرار نمود و آن را علیه مقرّ و واجد آثار حقوقی دانست. ۳. ۳ - اجماع یکی دیگر از ادله‌ای که برای اثبات حجّیت قاعده اقرار بدان استناد شده است، اجماع فقهای اسلام بر حجّیت این قاعده است. ولی ب. ت. ب. وجود نص ، نمی‌توان به اجماع به عنوان دلیل مستقل استدلال نمود؛ به عبارت دیگر اجماع مدرکی است و فاقد حجّیت است. ۳. ۴ - سیره عقلا عقلای هر قوم بدون توجه به سطح فرهنگ و‌اندیشه و تمدنشان و بدون در نظر گرفتن دین و آیین و مذهب فکری آنها، در تمام موارد همگی بر این عقیده‌اند که‌ اقرار هر فرد عاقل قاصد مختار به زیان خودش نافذ و الزام‌آور است، علاوه بر این از سوی شارع هم از چنین روشی منع نشده است و همین برای حجّیت قاعده اقرار کافی است. حتی بعضی از نویسندگان پا را از این فراتر گذاشته و حجّیت و نفوذ اقرار هر عاقلی به زیان خودش را حکم ضروری همه ادیان و ملل دانسته‌اند. ۳. ۵ - مهمترین دلیل حجیّت اقرار در مجموع باید قائل شد که مهمترین دلیل حجّیت اقرار سیره و بنای عقلا است، و با وجود این سیره و به خصوص ب. ت. ب. اینکه شارع هم به نحوی این سیره را امضا نموده است، ما را از توسل به سایر ادله بی‌نیاز می‌سازد. پس می‌توان گفت که: اولاً ؛ قاعده‌ای عام و کلی و فراگیر وجود دارد که مفاد آن الزام‌آور بودن اقرار هر عاقلی به زیان خودش م. ب.. ثانیاً ؛ مدرک این قاعده بنای عقلا است و لذا مفاد آن عام و جهان شمول است که در همه اعصار و امصار و در میان همه ملل و نحل معتبر و قابل استناد بوده، و اختصاص به هیچ قوم و قبیله خاص و زمان و مکان معین ندارد. به عنوان مثال در سیستم حقوقی فعلی انگلیس اقرار به عنوان یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی به حساب می‌آید که هم در امور کیفری و هم مدنی مورد استناد قرار می‌گیرد. از جمله بخش نهم «الف» قانون ادله اثبات در مسائل مدنی مصوب ۱۹۶۸ اقرار را به عنوان دلیل مهمی در اثبات دعوی دانسته و مقرر می‌دارد که: «ممکن است اظهاراتی که طرفین دعوی یا نمایندگان آنها به ضرر خود ارائه می‌کنند به عنوان اقرار محمول بر صحت تلقی شود زیرا به دلایل گوناگون می‌توان فرض کرد که وقتی شخصی اظهاراتی علیه منافع خود عنوان می‌کند مقرون به حقیقت است». در خصوص پذیرش اقرار به مجرمیت در امور کیفری نیز مقررات دقیقی وجود دارد. بخش هفتاد و ششم قانون ادله جزایی و پلیس سال ۱۹۸۴ مقرر می‌دارد که: «اعتراف شخص متهم می‌تواند تحت شرائط خاصی به عنوان دلیلی علیه او استفاده شود...» . ۴ - مفاد قاعده اقرار بخش دوم قاعده اقرار تبیین مفاد قاعده اقرار است که شامل تبیین واژه اقرار و تبیین عناصر موجود در تعریف این قاعده است. ۴. ۱ - معنای لغوی اقرار اقرار در لغت به معنای اعتراف و اثبات، و در اصطلاح اخبار به زیان خویش است اقرار در کتب لغت به اذعان یا اعتراف به حق، اعتراف به شی ء و اثبات شی ء تعریف شده است. ریشۀ آن ماده «قر» به معنای «ثابت بودن» است. آیه شریفه ( و نقر فی الارحام ما نشاء ) . از همین ریشه است. ۴. ۲ - تعریف اصطلاحی فقها در کتب خویش تعاریف مختلفی از اقرار ارائه داده‌اند. ۴. ۳ - تعریف قانون مدنی قانون مدنی ایران نیز به تبع فقها در ماده ۱۲۵۹ اقرار را چنین تعریف می‌کند: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود». علاوه بر اینها کاپیتان هم تعریفی مشابه تعاریف فوق از اقرار ارائه داده است. «اقرار عبارت است از اینکه کسی چیزی را که به زیانش اسناد داده شده، درست بداند». ۴. ۴ - عناصر تعریف اقرار عناصر تعریف اقرار عبارتند از: اخبار، عَن حقٍ، نفع غیر و ضرر مقرّ. ۴.۴. ۱ - اخبار اقرار نوعی اخبار است، اخبار یعنی از گذشته یا حال و یا آینده چیزی خبر دادن. و اقرارکننده خبر می‌دهد که حقی برای دیگری بر عهده وی م. ب.. وی در این امر، قصد اخبار دارد نه انشاء از این رو اقرار، عمل حقوقی محسوب نمی‌شود، یعنی نه عقد است و نه ایقاع بلکه خبر از یک واقعه حقوقی که همان حق سابق است، م. ب.. به دیگر سخن اقرار با انشاء که نوعی عمل خاص دماغی است که امری را به وجود اعتباری ایجاد می‌کند تفاوت دارد، زیرا اولا: اقرار، اخبار از گذشته است درحالی‌که انشا، ایجاد است. ثانیا: اقرار، احتمال صدق و کذب دارد، ولی انشاء این گونه نیست. تعریف انشاء: عده‌ای از فقها در تعریف انشاء گفته‌اند: « الانشاء ایجاد المعنی باللفظ » «انشاء بوجود آوردن معنا توسّط لفظ است.» اما بعضی بر این تعریف اشکال گرفته و مرحله ایجاد را قبل از ابراز تصور نموده‌اند. چون در امور انشائیه ابتدا فرد امری را اعتبار کرده و سپس با لفظ آن اعتبار را بروز می‌دهد. لذا در تعریف خود چنین گفته‌اند: « ان الانشاء ابراز الاعتبار النفسانی خارجا » «انشا عبارت است از ابراز و اظهار اعتبار نفسانی همراه با مبرز و مظهر». و در مقابل اخبار را گفته‌اند: « ابراز قصد الحکایة عن الثبوت او السلب بالمظهر الخارجی » «اخبار عبارت است از اظهار و ابراز قصد حکایت کردن از ثبوت و سلب با مظهر خارجی» ، لذا در تعریفی که از اقرار به عنوان « اخبار عن حق سابق لا یقتضی تملیکا، بل یکشف عن سبقه » اشکال شده است به اینکه قید « لا یقتضی تملیکا بل یکشف عن سبقه » قید اقرار نبوده و دخالت در تعریف اقرار ندارد. ۴.۴. ۲ - عن حق عنصر دوم اقرار « اخبار به حق » است. حق اعم از مادی و معنوی، مالی و غیر مالی است. حق عبارت است از قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده است. ظاهرا در فقه هم کلمه حق به همین معنی بکار رفته است. و با این معنی دارای ضمانت اجرا است. اقرار به تعهدات و دیون طبیعی خارج از قاعده است: در خصوص حق لازم است که حق مورد اقرار صرفنظر از نوع و ماهیت آن قابل‌ مطالبه باشد. و مقرّله بتواند رعایت آن را از مقر خواستار گردد. ب. ت. ب. این توجیه به نظر می‌رسد اقرار به تعهدات و دیون طبیعی که متعهدله حق مطالبه آنها را ندارد تحت شمول قاعده اقرار قرار نخواهد گرفت. زیرا هر چند چنین اقراری معتبر و صحیح است اما به جهت اینکه فاقد هر گونه اثر و پیامد خارجی است و به استناد آن مقرّ له نمی‌تواند انجام کار یا عدم انجام کار و یا انتقال مالی را از متعهد که در فرض ما مقر به حساب می‌آید خواستار گردد، در حقیقت اقراری غیر نافذ خواهد بود. ماده ۲۶۶ قانون مدنی در مبحث وفای به عهد در خصوص تعهدات طبیعی اشعار می‌دارد: «در مورد تعهداتی که برای متعهّدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد ، مسموع نخواهد بود». مفهوم مخالف این ماده آن است که متعهد دیون طبیعی را نمی‌توان به حکم قانون ملزم به پرداخت چنین دیونی نمود. به عنوان مثال تکلیف منفق به پرداخت نفقه ایام گذشته اقارب یک دین طبیعی است که قابل الزام نمی‌باشد. نکته‌ی مهم: در اقرار باید اخبار به وجود حقی شود؛ • خواه مستقیم باشد، چنانکه در دعوی طلب کسی بر دیگری، خوانده اقرار به طلب او نماید. • یا غیر مستقیم باشد چنانکه در دعوی مطالبه جبران خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد، خوانده اقرار به تاخیر در انجام تعهد کند. اقرار مزبور، اقرار به وجود سبب حق برای خواهان است. ۴.۴. ۳ - نفع غیر عنصر سوم اقرار، « وجود نفع برای غیر » است. غیر، اعم از فرد حقیقی و حقوقی است. و حتی اقرار به ارتکاب عملی که مستلزم حد یا مجازات تعزیری باشد، هر چند به نفع فرد خاصی نیست ولی با قدری مسامحه می‌توان چنین اقرار را به نفع جامعه دانست. بنابراین مقصود از حق در تعریف اقرار فقط حقوق خصوصی نیست بلکه شامل حقوق عمومی هم می‌شود. چنانکه در فقه گفته‌اند حق در‌ تعریف شامل حق الله و حق الناس است. حال اگر مقر ، اقرار به نفع خودش نماید نوعی ادعا به حساب خواهد آمد که ثابت نیست، و نیاز به بررسی و امعان نظر قضایی دارد. ۴.۴. ۴ - ضرر مقرّ اقرار باید مستلزم ورود ضرر و لطمه‌ای به تمامیت جسمی مقر (در امور کیفری) و یا صدمه و خسارت به اموال و حقوق مالی مقرّ باشد. عبارت «علی انفسهم» نیز در حدیث و عبارت قاعده مبین همین مطلب است. بنابراین اگر اقرار زیانی برای مقر در بر نداشته باشد و متضمن ضرر دیگری باشد شهادت محسوب می‌شود. همچنین هرگاه اقرار با نفع و ضرر مقر توام باشد، این اقرار داخل در مفهوم قاعده اقرار به حساب نخواهد آمد. تشخیص اینکه اقرار به ضرر مقر و به نفع دیگری است به عهده قاضی است. و مسئله‌ای است که احتیاج به دقت دارد. ۴.۴. ۵ - واژۀ علی انفسهم یکی دیگر از قیودی که در عنوان قاعده اقرار ذکر شده است قید « علی انفسهم » م. ب.. این قید به معنای «بر ضرر مقر است». البته باید توجه داشت اگر معنای‌ اصطلاحی اقرار را ملاحظه کنیم این قید دارای معنا نبوده و زاید است. زیرا در مفهوم اصطلاحی اقرار، قید «بر ضرر مقرّ» نهفته است. اما اگر اقرار را به معنای اخیر آن بگیریم این قید نیز لازم است. در اینکه در روایت «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» عبارت «علی انفسهم» متعلق به چیست، و چه چیزی را مقید می‌کند؟ در بدو امر احتمالاتی مطرح می‌شود که از جهت حدود قاعده و تاثیر آن، فراوان دارد. در این احتمال معنای روایت چنین می‌شود: اقرار بر ضرر خویش نافذ است، به عبارت دیگر اقرار مشروط به اینکه بر ضرر مقر باشد مطلقا نافذ است. حال اگر همراه این ضرر نفعی هم باشد چون نفوذ اقرار مطلق است باید آن اثر را نیز رعایت نمود. مثلا اگر شخص بر زوجیت زنی برای خود اقرار کند وجوب اعطای نفقه ضرر بر مقر است و حکم به آن می‌شود حال اگر زن فوت کند آیا مرد از او ارث می‌برد؟ بنابراین فرض چون نفوذ اقرار مطلق است باید گفت مرد از زن ارث می‌برد. • احتمال دوم، «علی انفسهم» متعلق به جایز است. بنابراین احتمال حدود و نفوذ قاعده اقرار تا جایی است که به ضرر مقر باشد. و لذا در مثال بالا باید فقط به پرداخت نفقه حکم کرد و نه بیشتر. زیرا نفوذ اقرار مقید به ضرر مقر است. ۴.۴. ۶ - واژۀ جایز کلمه « جایز » در عنوان قاعده به معنای «نافذ» است، و در مقابل حرام نیست. زیرا از جهت حکم تکلیفی ، اقرار به نفع خود بی‌تردید منع ندارد و از سوی دیگر اقرار بر ضرر خویش هم، گاهی دارای حکم شرعی حرمت است. منبع: ج۱۶، ص۱۲۶ · ج۳، ص۳-۴ · آل عمران/سوره۳، آیه۸۱ · تفسیر المیزان، ج۹، ص۳۷۶ · القواعد الفقهیّة، ج۳، ص۴۱ · ج۱۶، ص۱۱۲ · ج۱۶، ص۱۱۱ · القواعد الفقهیّة، ج۳، ص۴۶ · ریاض المسائل، ج۱۰، ص۴۹۲ · مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۳۷۰ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۳ · القواعد الفقهیّة، ج۳، ص۴۷ · عوائد الایام، ص۱۷۲ · ج۳، ص۳ · الصحاح، ج۲، ص۷۹۰ · کتاب العین، ج۵، ص۲۲ · مفردات الفاظ القرآن، ص۳۹۸ · مائده/سوره۵، آیه۲۲ · الوسیله، ج۱، ص۲۸۳ · الدروس الشّرعیة، ج۳، ص۱۲۱ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲ · دانشنامه حقوقی، ج۱، ص۵۴۲ · ج۱، ص۱۶۴ · مصباح الفقاهه، ج۲، ص۵۰-۵۱ · مفتاح الکرامه، ج۹، ص۲۱۱ · قواعد فقه (بخش مدنی) ج۲، قاعده اسقاط · قانون مدنی ایران، م۱۲۰۶ · حقوق مدنی، ج۶، ص۲۳ · دانشنامه حقوقی، ج۱، ص۵۴۰ · المحلی بالآثار، ج۸، ص۱۱۸